التغيرات المناخية.. الأهداف والطموحات شيء والتوجهات الحكومية شيء آخر يصطدم بالواقع

عندما اجتمع مندوبون لدى الأمم المتحدة للحديث عن جهود كبح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، قلل بعض من أبرز داعمي اتفاقية "باريس" لمكافحة التغيرات المناخية (عام 2015) من الجهود الرامية إلى مواجهة الاحتباس الحراري ومدى اصطدامها بالواقع الحالي، كما أورد تقرير نشرته "وول ستريت جورنال".

تعهدات في مهب الريح

- تُخل الصين بتعهدات قطعتها على نفسها بخفض انبعاثات الكربون حيث تواصل توليد الكهرباء من الفحم، وذلك في الوقت الذي تتحدى فيه مقاطعات كندية قواعد فيدرالية تتعلق بالهواء النظيف.

- تزامناً مع ذلك، هناك جدل وانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حول كمية ثاني أكسيد الكربون التي يجب خفضها وعدد المنشآت العاملة بالفحم التي تشكل خطورة على المناخ ويجب إغلاقها.

- منذ قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في يونيو/حزيران عام 2017 بانسحاب بلاده من اتفاقية باريس للتغيرات المناخية، سعت الصين وكندا والاتحاد الأوروبي لملء هذا الفراغ القيادي والتزمت إلى حد ما باتفاق مكافحة التغيرات المناخية.

- سلطت الأمم المتحدة الضوء مجددا على مدى إخفاق العالم في كبح انبعاثات الكربون عندما كشفت عن احتياج كوكب الأرض لاثني عشر عاماً لكبح الاحتباس الحراري بشكل ملحوظ وإلا مواجهة تغيرات بيئية خطيرة، وربما ظهر ذلك جلياً في بعض الكوارث كحرائق كاليفورنيا.

- في أمريكا، قلصت إدارة "ترامب" القواعد التنظيمية والسياسات البيئية التي شددتها الإدارة السابقة بقيادة "أوباما"، وفي أغسطس/آب الماضي، تجاهلت جهوداً لخفض الانبعاثات الضارة الناجمة عن منشآت الطاقة، ولكن عشر ولايات على رأسها كاليفورنيا أطلقت حملة للمساهمة في بلوغ البلاد أهداف خفض الانبعاثات.

- على الجانب الآخر، تدعم الصين والاتحاد الأوروبي وكندا اتفاقية "باريس" عن طريق إطلاق أهداف طموحة تتسق وجهود الأمم المتحدة في مكافحة التغيرات المناخية وتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فضلا عن زيادة مشروعات الطاقة المتجددة.

- رغم ذلك، تواجه الاقتصادات الثلاثة معارضات وضغوطا محلية ومخاوف سياسية من جانب تكتلات مستثمرين وشركات كبرى تريد التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري.

- تراجع استهلاك الصين للفحم منذ عام 2014 حتى 2016 نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي والتحول نحو الخدمات بالإضافة إلى مخاوف حكومية من أضرار صحية وبيئية.

- في العام الماضي، عكست بكين هذا الاتجاه في ظل زيادة ضخ قروض مدعومة من الحكومة لإنعاش الاقتصاد، وتعد الصين حاليا في طريقها لزيادة منشآت الطاقة العاملة بالفحم بما يعادل القدرة الإجمالية للولايات المتحدة.

- سيؤدي ذلك إلى زيادة إنتاج الصين من الكهرباء التي يتم توليدها بالفحم لتضاف إلى 1100 جيجا واط ساعة من الكهرباء حالياً، ويعادل إنتاج بكين من الكهرباء الناتجة من الفحم حاليا نصف إنتاج العالم من هذا المصدر غير النظيف تقريباً.

- زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الصين مجددا عام 2015 لتصل إلى ربع إجمالي الانبعاثات العالمية من هذه الانبعاثات الضارة، وربما جاء ذلك نتيجة انخفاض تكلفة الفحم فضلاً عن الصعوبات التي أحبطت بكين في التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.

- بالتالي، فإن الزيادة المستمرة لإنتاج الكهرباء من الفحم في الصين تتناقض تماماً مع أهداف وطموحات ثاني أكبر اقتصاد في العالم لمكافحة التغيرات المناخية.

الاصطدام بالواقع ليس في الصين فقط

- تقدمت مقاطعات كندية بدعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء بسبب سعي الأخير لتغليظ قواعد السيطرة على انبعاثات الكربون، ولكن مقاطعة "أونتاريو" على سبيل المثال انتخبت مؤخراً حاكماً معارضاً لسياسات رئيس الوزراء.

- لم تبلغ كندا مستهدفها لكبح الانبعاثات الضارة التي حددتها منذ عام 1992، وفي طريقها أيضاً للفشل في بلوغ مستهدف عام 2020.

- رغم تصريحات الحكومة والتفاؤل بشأن بلوغ الأهداف المحدة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلا أن المجالس البلدية والمقاطعات وقياداتها المناهضة لهذه الإجراءات ربما تقف حائلاً أمام هذه الفقاعات التي تُطلق في وسائل الإعلام.

- فشلت أيضا حكومات دول الاتحاد الأوروبي وبرلمان التكتل الموحد في التوافق حول قواعد تنظيمية لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات، وجاءت المعارضة الشديدة من شركات صناعة المركبات الألمانية.

- تزعم المفوضية الأوروبية بأنها تسعى إلى تحقيق أهداف طموحة لخفض انبعاثات الكربون من السيارات، في حين يعارض أعضاء الاتحاد الأوروبي – في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الفحم كمصدر رئيسي للكهرباء – أي جهود تهدف لإنهاء الدعم والحوافز المقدمة لمنشآت الطاقة الملوثة للبيئة بحلول عام 2025.

- في لمحة ربما توضح مدى الانقسام الأوروبي بشأن كبح انبعاثات الكربون، انتشرت أعمال فوضى وعنف واحتجاجات عارمة في فرنسا بدأت أصلا بسبب الاعتراض على فرض ضريبة كربون على الوقود.

- تجدر الإشارة إلى أن هيئة دولية تضم مندوبين عن حكومات حول العالم بقيادة الأمم المتحدة حددت مهلة تصل إلى اثني عشر عاماً لخفض درجة حرارة الأرض 1.5 درجة سليزيوس (2.7 درجة فهرنهايت) حيث تعد تلك الدول بالعودة بدرجة حرارة الكوكب لما قبل الثورة الصناعية.

- بالطبع، سيكون الفشل في بلوغ تلك الأهداف والطموحات كارثياً، ومن ثم، هناك حاجة ملحة للتفاوض بين دول العالم والتوافق على رؤية موحدة لمكافحة التغيرات المناخية ومعالجة الجدل القائم بشأن تمويل التحول في الدول النامية نحو الطاقة المتجددة.