هل يُمكن لقيمة السهم الهبوط إلى الصفر؟ وماذا يحدث حينها للشركة؟

في أوقات الفقاعات والانهيارات المفاجئة للأسواق، نسمع عن هبوط حاد في أسعار بعض الأسهم بقيم تتجاوز 80% و90%، وحتى في فترات الاستقرار قد يحدث بشكل فردي لبعض الشركات التي تقترن أسماؤها بفضائح أو قضايا واضطرابات خاصة بها، وهذه الانخفاضات بطبيعة الحال تعني أن الأصول التي كانت تساوي أموالاً طائلة في بداية المشوار الاستثماري للشركة باتت تقريباً بلا قيمة.

أحياناً يحدث هذا التآكل في القيمة بسرعة مكوكية تمتد لدقائق، وهو ما يعني خسائر فادحة للمتعاملين على السهم خلال هذه اللحظات، ولجميع حاملي الأسهم بالطبع في حال عدم ارتداده عقب هذا الهبوط، وعلى سبيل المثال، شهد سهم "تشاينا هويشين" للألبان المتداول في بورصة هونج كونج عام 2017 انخفاضاً حاداً بأكثر من 91% خلال 90 دقيقة، فيما فقد سهم "تشاينا فاينناس إنفستمنت" 83% من قيمته في غضون 20 دقيقة فقط.

وبالنسبة لرجل الأعمال الصيني "يانج كاي" الذي استغرق عشر سنوات كي يبني ثروته ويدشن إمبراطورية الألبان "هويشين"، فقد خسر لقب ملياردير بعد لحظات من انهيار السهم، وتضاءلت ثروته من 3.6 مليار دولار إلى 530 مليون دولار، أما الشركة ففقدت أكثر من 4 مليارات دولار من قيمتها السوقية، ناهيك عن خسائر المتداولين عندما تراجع السهم من قرابة 3 دولارات هونج كونج إلى أقل من نصف دولار هونج كونج.

لكنّ المؤسسين والمستثمرين والمتداولين ليسوا فقط الخاسرين من مثل هذه الانهيارات، فخلال جلسة واحدة العام الماضي، فقدت بورصة هونج كونج التي تعد سادس أكبر سوق للأسهم في العالم، ما يزيد على 6 مليارات دولار من قيمتها السوقية بعد تراجع حاد لعدد من الأسهم تجاوز 95% في بعض الحالات، أي أن هذه الأسهم فقدت تقريباً كامل قيمتها.

هذه الخسائر المتشابكة بين أطراف عدة، تجعل من المنطقي طرح تساؤل مهم للغاية حيال هذه الحالات، وهو ماذا يحدث للأسهم التي تنهار تماماً أي تصل قيمتها إلى الصفر؟ وهل هذا أصلاً ممكن؟ أم سيكون هناك دائماً تدخل من مشغلي البورصات لحماية أنفسهم أيضاً؟

هل يهبط السهم إلى الصفر؟
 

- ببساطة، يمكن للأسهم أن تفقد كل قيمتها في السوق، ويرجع ذلك إلى طبيعة تحديد سعر السهم من خلال العلاقة الأساسية بين العرض والطلب، فإذا كان السهم يحظى بطلب متزايد من قبل المستثمرين، سيرتفع السعر بالتأكيد، أما إذا كان الطلب منخفضاً ويسعى المستثمرون لبيع السهم فسيتراجع السعر، بحسب الموسوعة الاقتصادية "إنفستوبيديا".
 

- إذا انخفض الطلب بشكل كبير على سهم ما، سينعكس ذلك طردياً على السعر، أي سيفقد الكثير أيضاً من قيمته وربما يفقدها كلها، وفي هذه الحالة فإن المستثمر الذي يمتلك السهم يفقد هو الآخر كامل قيمة استثماره، وعلى العكس فإن هذا الانهيار يشكل أفضل سيناريو ممكن للمستثمر الذي يبيع هذا السهم على المشكوف ويعني أن سيجني عائداً نسبته 100%.

- مع ذلك، فإن بعض البورصات العامة مثل نيويورك وناسداك، تضع متطلبات يجب الوفاء بها لإدراج الأسهم، أحد هذه المتطلبات، أنه في حال هبوط سعر السهم دون سعر واحد دولار لمدة 30 يومَ عملٍ متتالٍ، فسوف تتلقى الشركة إخطاراً يطالبها بتعديل الأمور خلال 6 أشهر، وإذا استمر انهيار قيمة السهم، فسيتم شطبه من البورصة، بحسب موقع "سابلينغ" للأخبار والمعلومات المالية.
 

- في بورصة هونج كونج التي شهدت ارتفاعات وانهيارات قياسية لعدد من الأسهم على مدار العامين الماضيين، كان يتم إيقاف التداول على السهم الذي يفقد الكثير من قيمته في فترات قصيرة لحين تصحيح مساره، وفي بعض الأوقات استمر التعليق لأشهر، وفي بعض الأحيان الأخرى لم يعد السهم للتداول حتى الآن.
 

- يتوقف ذلك على سبب انهيار السهم وما إذا كان أمراً مرتبطاً بالأساسيات التي يمكن تحسينها مع مرور الوقت، مثل معدل نمو الإيرادات والأرباح والطلب على السهم، أو حتى قضايا الفساد والإفلاس ووقائع التلاعب والتي عادة ما تضع الشركة على قائمة الانتظار لمدة أطول.

ماذا يحدث عند بلوغ الصفر؟
 

- في بعض الأسواق، إذا استمر تراجع السهم، يتم نقله إلى بورصة أخرى للشركات الأصغر قيمة، وفي نهاية المطاف، مع تواصل الانخفاض لا يمكن تداول السهم إلا من خلال ما يعرف بـ"تعاملات خارج البورصة" أو "أوفر ذا كونتر"، عبر شبكات غير رسمية من السماسرة والمتداولين الذين يرغبون في بيع وشراء أسهم الشركات غير المطابقة لمتطلبات الإدراج والتي لا تكشف عن معلوماتها المالية.
 

- إذا وصلت قيمة السهم إلى الصفر، ستتوقف التداولات نهائياً على سهم الشركة، التي يمكنها مواصلة العمل كشركة خاصة، وربما يدفعها ذلك للإفلاس، لكنه ليس بالضرورة أن كل هبوط إلى الصفر يعني إفلاس الشركة، هذا يعني ببساطة أن قيمة الأسهم قد تم محوها، وإذا أرادت الشركة جمع رأس مال جديد، فيجب عليها إعادة إصدار أسهم مشتركة لحملة الأسهم الجدد.

- إذا قام مستثمر بشراء سهم في شركة ما مقابل مبلغ معين، ثم باعه مقابل نصف هذا الثمن أو حتى مقابل 1% من قيمة الشراء، فإن الشركة نفسها لا تخسر أي أموال، لكن هناك تداعيات أخرى غير مباشرة، فمثلاً ستجد صعوبة في الحصول على النقد من خلال طرح أسهم للبيع، حيث ستجمع هذه الأسهم أمولاً أقل، بحسب موقع "سلات" الإخباري.
 

- كما تؤدي الأسهم المنخفضة إلى زيادة تكلفة الاقتراض على الشركة، لأن البنوك تأخذ في الحسبان أسعار الأسهم عند موافقتها على منح الائتمان وفي تحديد سعر الفائدة، وتؤدي أيضاً إلى تقويض جهود الشركة في الاحتفاظ بموظفيها الموهوبين، إذ تعد خيارات الأسهم أحد الإغراءات والمكافآت الممنوحة للعاملين، والذين يتعين عليهم البقاء لفترة في الشركة قبل الاستفادة منها.
 

- إذا كان الموظفون على قناعة بأن خيارات الأسهم لن تكون ذات قيمة (في حال كان سعر السهم نفسه أقل من الخيار)، فستصبح هذه المكافأة عديمة الأهمية، ويضاف إلى ذلك تردد العملاء في التعامل مع شركة يهبط سهمها بشكل حاد، لأنهم يتساءلون عما إذا كانت قادرة على الوفاء بتعهداتها.

- لعل أبرز أمثلة تآكل قيمة السهم هو مصرف "ليمان براذرز"، الذي قال التنفيذيون فيه إنه يمتلك ما يكفي من رأس المال والأصول الأخرى لمواجهة الركود الاقتصادي عام 2008، وهو ما ظلوا يرددونه بجانب العديد من المحللين الذين روجوا لمصطلح "أكبر من أن تنهار" حتى آخر أيام البنك.
 

- ألقى المسؤولون في المصرف آنذاك باللوم على "الباعة على المكشوف" الذين راهنوا على انخفاض سعر السهم، ما دفع قيمته إلى الحضيض لدرجة دفعت المقرضين الآخرين لرفض التعامل مع البنك وجعل العملاء يسارعون بسحب رؤوس أموالهم، وفي غضون أيام تحول "ليمان براذرز" من أحد أكبر مصارف العالم إلى شركة لا يمكنها سداد فواتيرها.

متى يُصبح مستثمر الأسهم خاسراً ومديناً؟
 

- رغم مخاطر انهيار السهم إلى الصفر، وتآكل إجمالي قيمة الاستثمار الذي ضخه المرء في هذا السهم، يبقى أنه لا يمكن لهذه القيمة أن تتحول إلى النطاق السالب، أي أن يصبح مستثمر الأسهم مديناً بمبلغ ما نتيجة خسائر السهم لأي جهة كانت.

- مع ذلك، فإن هناك حالة تجعل المستثمر خاسراً ومديناً في نفس الوقت، وترجع إلى آلية "اقتراض الهامش" المتاحة لدى كثير من شركات السمسرة، وتسمح للمستثمرين باقتراض المال لشراء الأسهم، على أن تكون هذه الأسهم المشتراة ضماناً للقرض.
 

- على سبيل المثال، يمكن للمستثمر الذي يمتلك 15 ألف دولار، شراء أسهم بقيمة 20 ألف دولار عن طريق اقتراض 5 آلاف دولار من السمسار الخاص به، وفي هذه الحالة إذا هبطت قيمة السهم إلى الصفر، فإن المستثمر سيخسر استثماره البالغ 15 ألف دولار، وسيصبح ملزماً بسداد 5 آلاف دولار للسمسار.