"الإسكان" تواصل تسليم الفلل الجاهزة لعدد من مستفيديها

واصلت وزارة الإسكان تسليم عدد من الوحدات السكنية ضمن مشاريعها للفلل الجاهزة للمستفيدين من برنامج "سكني" ممن تم التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية، إذ تسلم عدد من المواطنين في محافظتي الخرمة وشقراء الأسبوع الماضي عدد من الفلل السكنية الجاهزة، بعد استكمالهم لكافة الإجراءات الإدارية والتمويلية.

ويوفر مشروع الخرمة الواقع في منطقة مكة المكرمة نحو 260 وحدة سكنية جاهزة بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 500 ألف متر مربع، كما يوفر مشروع إسكان شقراء بمنطقة الرياض 250 وحدة سكنية بمساحة إجمالية بلغت 500 ألف متر مربع، وتبدأ أسعار الفلل في مشروعي الخرمة وشقراء بـ237 ألف ريال، كما يحوي المشروعين على عدد من المرافق كالجوامع ومدارس وحدائق وملاعب أطفال ومرافق تجارية وغيرها.

وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الوزارة ممثلة في برنامج "سكني" لتوفير الخيارات السكنية الملائمة للمستفيدين وتسريع حصولهم على السكن المناسب لهم، حيث أعلنت وزارة الإسكان مؤخراً عن تسليم العديد من الوحدات السكنية في مختلف مناطق ومدن المملكة للمشاريع الجاهزة التي نفذتها الوزارة في وقت سابق وتم تخصيصها للمستفيدين خلال الدفعات الماضية من برنامج "سكني" ويبلغ عددها نحو 13 ألف وحدة سكنية من نوع فيلا، حيث تم تسليم المستفيدين في مشاريع المبرز، الخبر، القنفذة، ثادق، بريدة، صبياء، عرعر، العيينة وغيرها من المشاريع.

وفي الوقت ذاته تواصل الوزارة إطلاق المزيد من مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بما يصل إلى 75 مشروعاً حتى الآن والتي تستهدف توفير وحدات سكنية تحت الإنشاء في جميع مناطق المملكة يتم تسليمها خلال فترة تتراوح بين عامين إلى 3 أعوام وبأسعار تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال، لتلبية رغبات المستفيدين المسجلين في قوائم الوزارة وتوفير وحدات بأسعار مناسبة لجميع المستفيدين.

وكان برنامج "سكني" أعلن خلال العام الجاري 2018 عن إطلاق خيارين جديدين لمستفيدي الوزارة هما "البناء الذاتي" و"شراء الوحدات الجاهزة من السوق"، وذلك لإتاحة كافة الحلول أمام المستفيدين وتسريع حصولهم على الخيار المناسب لهم.

يذكر أن المرحلة الثانية من برنامج "سكني 2018" تشمل تخصيص 300 ألف خياراً سكنياً وتمويلياً، منها 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص و75 ألف أرض سكنية تقدم من دون مقابل، إضافة إلى 100 ألف قرض مدعوم بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.