إلى أين يتجه سوق النفط في النصف الثاني من 2018؟

سيتحول تركيز العالم خلال النصف الثاني من هذا العام إلى حجم المعروض، لا سيما في أعقاب الاتفاق الذي توصلت إليه "أوبك" وشركاؤها من المنتجين على رأسهم روسيا بغرض زيادة الإمدادات النفطية العالمية.

كيف تبدو الصورة العامة للإمدادات العالمية؟

- بحسب تقرير لـ"فايننشال تايمز"، يُنظر إلى احتمالية ضخ مليون برميل يوميًا من الإمدادات الإضافية إلى السوق باعتبارها ضغطًا هبوطيًا على الأسعار، لكن جزءًا من القرار الذي تقوده السعودية لزيادة الإنتاج ينبع أساسًا من خطر انخفاض المعروض العالمي في وقت لاحق هذا العام.

- تسببت الأزمة الاقتصادية والسياسية في فنزويلا بالفعل في انخفاض إنتاج البلد العضو في "أوبك" بمقدار 700 ألف برميل يوميًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، ما شجع الأسعار على بلوغ حاجز 80 دولارًا للبرميل.

- تواجه إيران ثالث أكبر منتج في المنظمة خطر تجدد العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية بعد انسحاب إدارة "ترامب" من الاتفاق النووي، تزامنًا مع انخفاض الإنتاج الليبي بمقدار 400 ألف برميل يوميًا على خلفية تجدد الاقتتال الداخلي وتدمير أحد موانئها النفطية.

- يرى محللو "ستاندرد تشارترد" احتمالية لانخفاض جديد بإمدادات النفط من هذه البلدان الثلاثة يتراوح بين 1.5 مليون إلى 2.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام الجاري، حيث يتوقعون تراجع إنتاج فنزويلا وإيران بمقدار 500 ألف برميل ومليون برميل تواليًا على الأقل.

- في الوقت نفسه، فإن صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة التي نمت على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية، تعاني من اختناق خطوط الأنابيب وعدم قدرتها على نقل الإنتاج كاملًا، ما ينذر بتباطؤ في الإمدادات حتى يتسنى تشغيل المزيد من الخطوط العام القادم.

هل يملك السوق ما يكفي لامتصاص الصدمة؟

- تعتبر وكالة الطاقة الدولية أن القدرة الإنتاجية الاحتياطية هي حجم إمدادات النفط الممكن ضخها في غضون 90 يومًا، وتشير البيانات إلى أن القدرة الاحتياطية لـ"أوبك" وصلت إلى 3.5 مليون برميل يوميًا في أبريل/ نيسان الماضي، تشكل السعودية وحدها 60% منها.

- أشار وزير الطاقة "خالد الفالح" إلى أن البلدان المشاركة في الاتفاق الجديد والتي تتوافر لديها القدرة الإنتاجية الاحتياطية الكافية ستزيد إمداداتها بما يسمح بتعويض عدم قدرة البعض على إضافة المزيد من الخام إلى السوق.

- لكن "بسام فتوح" المحلل بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة قال في مذكرة، إن الزيادة المقررة بالتعاون بين "أوبك" والمنتجين المستقلين والمقدرة بمليون برميل يوميًا، والتي تم الإعلان عنها بعد انخفاض الأسعار دون 75 دولارًا للبرميل قد يكون أثرها قصير الأجل.

- يضيف "فتوح": في سوق صاعد يتسم بانخفاض المخزونات وتقلص القدرة الإنتاجية الاحتياطية، فإن إمكانية استيعاب السوق لأي اضطرابات غير متوقعة في العرض (أو حتى الطلب) ستكون محدودة.

ماذا يعني ذلك لوحدة المنتجين؟

- نجح الاتفاق الأخير في تفادي فجوة وشقاق بين المنتجين والوصول إلى مستوى زيادة معقول يرضي جميع المنتجين، بما يجنبهم انهيارًا محتملًا للتحالف، ورغم الإعلان عن مليون برميل يوميًا زيادة في الإنتاج، لم يتم تحديد أهداف إنتاجية لأي بلد.

- أدى هذا إلى كسب رضا إيران التي عارضت تعديل اتفاق كبح الإمدادات المعمول به منذ عام ونصف العام، بعدما اتهمت "أوبك" بمحاولة استرضاء الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لرفضه المتكرر ارتفاع أسعار النفط.

- أكدت إيران أن الاتفاق الجديد يسمح للمنتجين الذين خفضوا إنتاجهم إلى ما دون المستوى المستهدف، بضخ ما يكفي لتعويض هذا التراجع، مشيرة إلى أن ذلك سيزيد الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا أو أقل.

- لكن السعودية وروسيا أوضحتا أنهما تخططان لزيادة قدرها مليون برميل يوميًا، وهو ما قد يعني ارتفاع إمداداتهما فوق المستوى المستهدف لتعويض دور منتجين آخرين، مع ذلك تشير التكهنات إلى أن المملكة لا تتطلع إلى إغراق السوق لتفادي انخفاض الأسعار دون 70 دولارًا للبرميل.

- على أي حال، ما زال هناك ما يكفي من عدم اليقين بشأن توقعات سوق النفط على المدى الطويل لإبقاء جميع المنتجين المشاركين في الاتفاق يدا واحدة، إذ ربما يحتاجون إلى خفض إنتاجهم مرة أخرى.