"نافتا"..الصين..أوروبا..هل ستنجح السياسات التجارية الأمريكية الجديدة تحت قيادة "ترامب"؟

هاجمت دول حليفة للولايات المتحدة السياسات التجارية "الحمائية" التي تنتهجها إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ضدها، وبعد إقرار رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، رد هؤلاء الحلفاء برسوم انتقامية الأمر الذي وضع واشنطن في مرمى النيران.

خلال المفاوضات مع كندا والمكسيك وأوروبا، بدأت المناقشات تتحول إلى رسوم بنسبة 25% على واردات أمريكا من السيارات تحدث عنها "ترامب" مؤخرا وعن مدى تأثيرها على الصناعة في البلاد، وتزامن ذلك مع مفاوضات بين واشنطن وبكين.

ووفقا لـ "وول ستريت جورنال"، عرضت الصين شراء منتجات أمريكية بقيمة 70 مليار دولار من أجل تفادي رسوم جمركية هددت بها إدارة "ترامب" على وارداتها من بكين ربما تدخل حيز التنفيذ منتصف يونيو/حزيران، وفي خضم هذه التوترات التجارية، تساءلت "الإيكونوميست" في تقرير: هل هذه الإجراءات ضرب من الجنون أم أنها بمثابة منهج تفاوضي؟ وهل ستؤتي ثمارها لواشنطن؟

"فن تنفيذ الصفقات"

- يرى محللون فوضى تجارية وتخبطا في البيت الأبيض نتيجة ما سموه بـ"المزاج الزئبقي" للرئيس "دونالد ترامب" بالإضافة إلى أنه يعمل مع فريق استشاري يختلف أعضاؤه مع بعضهم البعض.

- على ما يبدو، فإن وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" أكثر اهتماما – من مستشاري "ترامب" – بضرورة تجنب نزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين.

- ربما تكون قرارات "ترامب" ومعاونيه نوعا من "فن التفاوض وتنفيذ الصفقات" لإرباك الأطراف المضادة خلال المفاوضات وإخضاعهم لسياسات تجارية مرجوة وربما لتوصيل رسالة تقنع الشركات الأجنبية بأن التصدير لأمريكا سيكون محفوفا بالمخاطر.

- هناك منطق ضمني في هذه السياسة التجارية الأمريكية يكمن في أن "ترامب" ومستشاريه التجاريين، على الأقل، يرون أنه عندما يتم تشديد رسوم ضد أحد الأطراف، تمتثل البقية وتصبح أكثر مرونة في المفاوضات.

- أعلنت وزارة التجارة الأمريكية في مايو/أيار الماضي تحقيقات بشأن ما إذا كانت واردات السيارات وقطع الغيار ستهدد الأمن القومي من عدمه.

- وصف محللون مقترح الرسوم على واردات السيارات وقطع الغيار بـ"السخيف" وحال إقراره، سيثير سخرية من منظومة القواعد التجارية العالمية.

- ستكون الرسوم بنسبة 25% على واردات أمريكا من السيارات وقطع غيارها كارثية للصناعة في المكسيك وكندا رغم أن المشترين في الولايات المتحدة سيعانون أيضا من ارتفاع الأسعار.

- تم تجميع 65% من السيارات الخفيفة التي بيعت في أمريكا عام 2017 في الولايات المتحدة بينما تم تجميع 22% من المبيعات في كندا والمكسيك مجتمعتين.

- صرح رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" بأن مقترح واشنطن باستهداف صناعة السيارات مرتبط بمفاوضات "نافتا"، ومن غير المرجح أن يسفر عن أي تقدم أو تسوية في المفاوضات.

إيجابيات على السطح

- تعثرت مفاوضات "نافتا" بسبب شروط حول صناعة السيارات يراها "ترامب" مرضية لإدارته ومن الممكن أن تلغي الرسوم المفروضة، حيث يطالب المفاوضون الأمريكيون بصناعة المزيد من المكونات وقطع الغيار في الولايات المتحدة.

- جرت المفاوضات أيضا على قاعدة تفرض صناعة 30% على الأقل من كل سيارة في أمريكا الشمالية بواسطة عمالة ذات أجور مرتفعة.

- ربما يؤدي ذلك إلى إعادة شركات السيارات النظر في القواعد التجارية بأمريكا الشمالية وتجاهلها للتوجه نحو أسواق أخرى أقل رسوما.

- لا يقتصر الأمر على الشأن التجاري فقط، فمن الممكن أن تحقق الرسوم المرتفعة على واردات أمريكا من السيارات أهدافا أخرى لإدارة "ترامب".

- يبدو "ترامب" مقتنعا بأن رسوما بنسبة 10% على واردات أمريكا من سيارات دول الاتحاد الأوروبي تخرق روح التبادل التجاري وأن اليابان تعامل شركات السيارات الأمريكية بشكل غير عادل بطرق متعددة مثل إخضاعها للتفتيش رغم عدم فرض طوكيو رسوما على السيارات الأمريكية المستوردة لديها.

- حال عدم إزالة الدول الأخرى حواجز تجارية فرضتها على وارداتها من أمريكا، على الأقل، ستسهم الرسوم الجمركية من جانب واشنطن في إغلاق الباب في وجه صادراتها.

- عند تنفيذ استراتيجية إدارة "ترامب"، فإن شركات السيارات في أي مناطق ودول أخرى عليها القلق حيث إن معهد "ماساتشوستس" التكنولوجي أفاد بأن السيارات هي السلع الأعلى قيمة متداولة في العالم وأن واشنطن هي أكبر مستورد لها.

- في العام الماضي، شكلت السيارات 41% من قيمة صادرات السلع اليابانية لأمريكا و14% من قيمة صادرات أوروبا لواشنطن.

- تجمع بعض الشركات من بينها "فورد" و"جنرال موتورز" و"هوندا" بالفعل غالبية سياراتها المباعة في السوق الأمريكي داخل الولايات المتحدة.

- لكن شركات سيارات أخرى تبدو معرضة لخطر الرسوم المقترحة (25%) من إدارة "ترامب" من بينها "مازدا" و"بي إم دبليو" و"دايملر" التي تنتج أكثر من 60% من سياراتها المباعة في أمريكا داخل دول "نافتا" بوجه عام.

 - أيا كانت القرارات بشأن الرسوم على واردات أمريكا من الصلب والألمنيوم أو العلاقات الثنائية مع الصين أو اتفاقية "نافتا"، فإن إدارة "ترامب" تظهر للعالم بأنها لا تراوغ ولا تناور.