مقابلة: بورصة السعودية تعدل القواعد لجذب الأجانب وتسهيل طرح "أرامكو"

 قال خالد الحصان المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول) اليوم الأربعاء إن السوق تعمل على تعديل قواعدها من أجل تسهيل التداول على المستثمرين الأجانب، وهي خطوة قد تساعد البورصة على استيعاب طرح عام أولي ضخم لشركة النفط العملاقة أرامكو السعودية هذا العام. 

وقال الحصان في مقابلة عبر الهاتف من الرياض "هذه التعديلات مطلوبة لنمو السوق وما تبلغنا به المؤسسات الدولية". 

وأضاف أن حدود التداول ستكون أكثر مرونة فيما يتعلق بنظام الحفظ المستقل بالبورصة. ويسمح النظام للمستثمرين الأجانب باستعمال بنك حفظ عالمي بدلا من بنك محلي للاحتفاظ بأصولهم. 

وسيُسمح أيضا لمديري الأصول الأجانب بتجميع الأوامر لمحافظهم وصناديقهم، وهو ما يساعدهم في الحصول على أسعار أفضل. ومن المنتظر أن يتم العمل بتلك التغييرات في 21 يناير كانون الثاني. 

وفتحت السعودية سوقها للاستثمار المباشر أمام المؤسسات الأجنبية في منتصف عام 2015 وترغب في دعم تدفقات رأس المال، لأسباب من بينها تسهيل الطرح العام الأولي لأسهم في أرامكو وخطط الخصخصة الأخرى. 

وتسعى الرياض لبيع نحو خمسة في المئة من أرامكو في النصف الثاني من 2018 من أجل جمع ما قد يصل إلى 100 مليار دولار إذا نجحت في الوصول بقيمة الشركة إلى المستوى الذي تستهدفه عند تريليوني دولار. ويعتقد الكثير من المحللين المستقلين أن هذا التقييم المستهدف مغرق في التفاؤل، لكن هذا الطرح العام الأولى سيكون الأكبر من نوعه على الإطلاق في العالم. 

وقالت السلطات إنها ستدرج أسهم أرامكو في الرياض، وتهدف أيضا لإدراجها في بورصة أخرى أجنبية على الأقل. وهناك عدة خيارات من بينها نيويورك ولندن وهونج كونج، لكن مسؤولين يقولون إن الاختيار لم يقع على أي منهم بعد. 

ومع قيمة سوقية بنحو 450 مليار دولار، تستطيع بورصة الرياض أن تكافح لاستيعاب أسهم أرامكو، إضافة إلى عمليات خصخصة أخرى مزمعة بعشرات المليارات من الدولارات في السنوات المقبلة. 

وقال الحصان في أكتوبر تشرين الأول إن بورصة الرياض تأمل في أن تكون سوق الأسهم الوحيدة لإدراج أرامكو وربما تتولى الطرح العام الأولي بأكمله. وكرر ذلك اليوم الأربعاء، لكنه أكد أنه لم يتلق أي شيء يتعلق بأي قرار من السلطات بشأن الإدراج في بورصة أجنبية. 

وقال الحصان "كسوق لأسهم، من الطبيعي أن نطمح في أن نكون المكان الوحيد للإدراج، ونتخذ جميع الإجراءات الضرورية استعدادا لذلك إذا كان هذا هو القرار. ننتظر القرار". 

وربما تشجع إصلاحات هذا الشهر مؤسسات مؤشرات الأسهم العالمية على رفع تصنيف المملكة، وهو ما سيجذب المزيد من الأموال الأجنبية. وستعلن إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق في يونيو حزيران هذا العام ما إذا كانت ستضيف السعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة أم لا، بينما قالت إف.تي.إس.إي لمؤشرات الأسواق إنها ربما تقرر في مارس آذار فعل ذلك. 

ووفقا لما قاله الحصان، من بين الإصلاحات الأخرى التي تعتزم البورصة تنفيذها بحلول منتصف 2018 استخدام إحدى طرق المزادات لتحديد سعر إغلاق الأسهم بدلا من طريقة المعدل السعري المعمول بها حاليا. 

وتابع الحصان أن نظاما لصناع السوق، وهي شركات تسعى لتحسين السيولة من خلال حيازة مخزونات من الأسهم، سيضمن لهم إمكانية طرح أسعار شراء وبيع بصفة مستمرة وسيتم تطبيقه في منتصف العام. 

وسيمهد تطوير صناع السوق الطريق أمام البورصة لإدخال مشتقات الأسهم التي ربما تساعد على جذب مستثمرين أجانب من خلال منحهم وسائل للتحوط. 

وقال الحصان إن من المتوقع أن يتم تداول العقود الآجلة للأسهم والخيارات في 2020 بعد إصلاحات في نظام المقاصة. 

وفي نهاية 2017، بلغ عدد المؤسسات الأجنبية المسجلة للاستثمار في سوق الأسهم السعودية 118 مؤسسة. 

ويحوز الآن جميع المستثمرين الأجانب، بما فيهم من يملكون أسهما بشكل غير مباشر من خلال المبادلات، نحو 4.2 في المئة من السوق. 

وتعمل البورصة مع هيئة السوق المالية في خطتها لجذب أموال أجنبية. وقالت الهيئة أمس الثلاثاء إنها تيسر المتطلبات للمؤسسات الأجنبية الراغبة في التأهل كمستثمرين. 

وترغب السلطات السعودية أيضا في تطوير البورصة كمكان لتداول أدوات الدين، بهدف توسعة أسواق رأس المال في البلاد. 

وقال الحصان إن من المتوقع بدء تداول السندات الحكومية في البورصة هذا العام.