تعديل التعريفة الكهربائية اعتباراً من 1 يناير 2018

وأكدت الهيئة في بيانها على أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية "منتجات الطاقة" واستدامتها للأجيال القادمة.

كما أشارت الهيئة إلى أن تعديل تعريفة الكهرباء يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه والإشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبيّنت الهيئة أن التعريفة المعتمدة صممت لتغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر. كما أوضحت الهيئة أنه جارٍ التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، كان مجلس الوزراء قد قرر في ديسمبر 2015 تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء، وتم بدء العمل بها في يناير 2016 كما يتضح في الجدول أدناه: