هل تتسبب الفجوة السعرية الكبيرة بين برنت ونايمكس في انتعاش الصادرات الأمريكية؟

تتركز الأنظار خلال الأسبوع الحالي على ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف، وارتفع برنت بما يقارب 7 دولارات للبرميل أعلى من خام نايمكس الأمريكي.



وبحسب تقرير لـ "أويل برايس" فإنه من الممكن أن يؤدي الفارق الواسع إلى زيادة صادرات النفط من الولايات المتحدة، التي وصلت مؤخراً لأعلى مستوياتها على الإطلاق.

بداية رحلة توسع الفجوة بين سعري نايمكس وبرنت

- قبل رفع الولايات المتحدة الحظر المفروض على تصدير النفط في نهاية عام 2015، كان نايمكس يتداول في كثير من الأحيان أقل بكثير من برنت.

- يرجع ذلك إلى فائض المعروض الموجود داخل القارة، فضلاً عن النقص في الطاقة الاستيعابية لخطوط الأنابيب في بعض المناطق في الولايات المتحدة، ليتسبب ارتفاع إنتاج النفط الصخري في وجود تخمة محلية.

- اختفت هذه الوفرة على مدى عامي 2015 و2016، مع سعرين  يتحركان تقريباً في حدود متقاربة، ولكن مع ذلك في نهاية أغسطس/آب الماضي تسبب إعصار "هارفي" في توسعة الفجوة بين برنت ونايمكس مرة أخرى.



- من غير المتوقع استمرار فروق التسعير إلى الأبد، ولكن في الوقت الحالي ظلت الفجوة بين المقياسين الرئيسيين للنفط مفتوحة حتى مع عودة معظم مصافي ساحل الخليج للعمل بكامل طاقتها.

حركة الصادرات والواردات الأمريكية

- كانت النتيجة لعودة عمل المصافي زيادة مفاجئة في صادرات النفط الأمريكية، فاندفعت المصافي من جميع أنحاء العالم - مع زيادة مشتريات الصين بشكل خاص - بإرسال شحنات هائلة من ساحل الخليج الأمريكي.

- ارتفعت صادرات النفط في الولايات المتحدة، لتقفز من حوالي نصف مليون برميل يومياً في عام 2016، وحوالي مليون برميل يومياً في معظم عام 2017، إلى أكثر من مليوني برميل يومياً في نهاية أكتوبر/تشرين الأول وهو أعلى مستوى على الإطلاق.



- انخفض تدفق النفط من الشواطئ الأمريكية بشكل كبير مقارنة بإجمالي صافي الواردات، وعلى الرغم من تذبذب صافي الواردات من الخام قليلاً من أسبوع لآخر، إلا أنهما بقيا إلى حد كبير ضمن نطاق يتراوح بين 6.5 و7.5 مليون برميل يومياً لسنوات.

- لكن خلال الأسابيع القليلة الماضية انخفض هذا المعدل إلى 5.4 مليون برميل يومياً في الأسبوع الأخير من أكتوبر/تشرين الأول، ومن غير الواضح مدى استمرار هذا الوضع من عدمه، ولكن إذا ازدادت الفجوة بين السعرين على نطاق واسع فستتغير التدفقات التجارية حتى داخل الولايات المتحدة.

- عندما كان يتداول نايمكس أقل من برنت بنحو 10 أو 20 دولاراً للبرميل قبل عام 2015، تم نقل كميات ضخمة من النفط عبر السكك الحديدية إلى المصافي المختلفة في جميع أنحاء البلاد.

- ذلك لأن المصافي على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة عادة ما تستورد النفط من الخارج، ولكن فجأة وجدت النفط من ولاية "داكوتا" الشمالية

- على سبيل المثال - أرخص من غرب إفريقيا نتيجة فجوة سعري برنت ونايمكس.



- حتى بعد احتساب تكلفة النقل المرتفعة، أصبح الخام المنقول عن طريق السكك الحديدية خياراً منافساً للواردات، فاتجهت مصافي الساحل الشرقي لشراء حوالي نصف إنتاج الولايات المتحدة في الفترة من 2014 حتى 2015 بعد أن كانت لا تشتري احتياجاتها من أي مصادر محلية.

- بمجرد اختفاء الفجوة بين السعرين بعد رفع حظر تصدير النفط، لم تعد هناك حاجة لشراء مصافي الساحل الشرقي للنفط من "داكوتا" الشمالية، معاودين الشراء من الخارج، واعتباراً من يوليو/تموز الماضي اشترت مصافي الساحل الشرقي فقط 101 ألف برميل يومياً من الموردين المحليين.



هل ستتجنب مصافي الساحل الشرقي النفط الأجنبي وتعاود مشترياتها المحلية؟

- بحسب تقرير صادر مؤخراً عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية فإن الإجابة هي "لا" فارتفاع فجوة السعرين مؤخراً، الذي بلغ متوسطه ستة دولارات للبرميل في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، لم تنمو بما يكفي ولا يتوقع استمرارها طويلاً.

- يتعين على مصافي الساحل الشرقي الآن المنافسة مع بقية العالم في شراء النفط الأمريكي، فقد تكون أقرب إلى موقع الحفر، ولكن الكثير من النفط سيتدفق من حقول النفط الصخري في "تكساس" إلى ساحل الخليج، وبمجرد خروجه للبحر المفتوح فإن الساحل الشرقي ليس لديه أي ميزة مقابل المشترين الأجانب.

- يتعين على مصافي الساحل الشرقي شراء شحنات تتماشى مع قانون "جونز" أي أن النفط يجب أن يسافر على السفن الأمريكية مما يزيد من تكلفتها، وهذا يعني أنه من المرجح التزام تلك المصافي باستيراد النفط من الخارج وهذه الأيام تأتي على نحو متزايد من العراق.

- في حين أن ارتفاع إمدادات النفط الصخري لن تحل محل واردات النفط للساحل الشرقي، فإنه سيتدفق بشكل متزايد إلى الخارج بفضل انخفاض سعر الخام الأمريكي، ويعتمد طول عمر هذه الحالة اعتماداً كلياً على مدى استمرار الفجوة السعرية بين برنت ونايمكس.