أهداف وأدوات السياسة النقدية للدول

أهداف السياسة النقدية

النقطة

التوضيح

1- العمالة الكاملة

يحدث ذلك حين تصبح نسبة البطالة في دولة ما تساوي صفرًا، وتعد من أهم أهداف السياسة النقدية.

2- استقرار الأسعار

يؤدي عدم استقرار الأسعار إلى سيادة حالة من عدم اليقين وعدم استقرار الاقتصاد، لذلك من بين أولويات السياسة النقدية تحقيق استقرار مستوى الأسعار.

3- النمو الاقتصادي

أحد أهم أهداف السياسة النقدية في السنوات الأخيرة هو تحقيق النمو الاقتصادي السريع.

والنمو الاقتصادي هو العملية التي يزيد خلالها الدخل الفعلي للفرد في الدولة على مدار فترة طويلة من الزمن.

4- توازن ميزان المدفوعات

هي الحالة التي تكون فيها المديونية مساوية للدائنية فى ميزان المدفوعات المختلفة، وهي أحد أهداف السياسة النقدية منذ الخمسينيات.

الأدوات الكمية للسياسة النقدية

الأداة

التوضيح

1- سياسة سعر الفائدة

أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد، والمقصود بها تحديد الأسعار.

فسعر الفائدة هو الحد الأدنى لسعر الإقراض للبنك المركزي، والذي بموجبه يقوم بإعادة خصم سندات الصرف من الدرجة الأولى، والأوراق المالية الحكومية لدى البنوك التجارية.

حين يجد البنك المركزي أن الضغوط التضخمية بدأت في الظهور، يقوم برفع سعر الفائدة، ويصبح الاقتراض من البنك المركزي مكلفًا، وتقترض البنوك التجارية مبالغ أقل منه.

وعلى الجانب الآخر تقوم البنوك التجارية برفع أسعار إقراضها لمجتمع الأعمال، ويأخذ المقترضون أموالاً أقل منها.

وعلى العكس من ذلك عندما تنخفض الأسعار يقوم البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، ويكون اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي غير مكلف.

وتخفض البنوك التجارية سعر الفائدة على القروض، ويتم تشجيع رجال الأعمال على الاقتراض والاستثمار، مما يؤدي إلى ارتفاع الناتج والعمالة والدخل والطلب، وتبدأ الأسعار في الانخفاض.

2- عمليات السوق المفتوحة

هي العمليات التي يقوم من خلالها البنك المركزي ببيع وشراء الأوراق المالية في سوق النقد.

فعندما ترتفع الأسعار تكون هناك حاجة للسيطرة عليها، لذلك يبيع البنك المركزي الأوراق المالية، ويتم تخفيض احتياطيات البنوك التجارية، وتصبح في وضع يصعب معه تقديم المزيد من القروض لمجتمع الأعمال، مما لا يشجع على الاستثمار.

وعلى العكس من ذلك عندما يحدث ركود اقتصادي، يشتري البنك المركزي الأوراق المالية، وتزداد احتياطيات البنوك التجارية، وتصبح قادرة على تقديم المزيد من القروض، وتزداد العمالة والدخل والاستثمارات.

3- تغييرات في نسب الاحتياطي

يطلب من كل بنك بموجب القانون الاحتفاظ بنسبة معينة من إجمالي ودائعه في شكل صندوق احتياطي في خزائن البنك، وبنسبة مئوية معينة لدى البنك المركزي.

عندما ترتفع الأسعار يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي، ويصبح لزامًا على البنوك أن تخفض احتياطياتها وتقدم قروضًا أقل، مما يؤثر في حجم الاستثمارات والعمالة تأثيرًا سلبيًا.

وعلى العكس من ذلك عندما تنخفض نسبة الاحتياطي، ترتفع احتياطيات البنوك التجارية، وتقدم المزيد من القروض، مما ينعش الاقتصاد.
 

الأدوات الكيفية للسياسة النقدية

الأداة

التوضيح

1- تحديد متطلبات هامش الربح

هامش الربح هو نسبة مبلغ القرض الذي لا يموله البنك، أو نسبة القرض الذي يجب على المقترض جمعه من أجل تمويل أهدافه.

ويؤدي أي تغيير في هامش الربح إلى تغيير في حجم القرض، وتستخدم هذه الطريقة لتشجيع توزيع الائتمان المصرفي على القطاعات التي تحتاجه، ومنعه عن القطاعات غير الضرورية.

يمكن تنفيذ ذلك من خلال زيادة الهامش للقطاعات التي لا تحتاج إلى دعم، وخفضه للقطاعات التي تحتاج ذلك.

2- ضبط الائتمان الاستهلاكي

بموجب ذلك يتم تنظيم عرض الائتمان الاستهلاكي من خلال التأجير والشراء والبيع بالتقسيط للسلع الاستهلاكية.

ويكون المبلغ ومدة القرض في هذه الحالة محددين مسبقًا، ويساعد ذلك على الحد من التضخم.

3- الإعلان

حيث يقوم البنك المركزي بنشر تقارير مختلفة تعلن عن إيجابيات وسلبيات الأنظمة المتاحة، ويمكن لهذه المعلومات أن تساعد البنوك التجارية على توجيه العرض الائتماني إلى القطاعات الصحيحة.

4- تقنين الائتمان

يقوم البنك المركزي بتحديد مبلغ الائتمان الممنوح، ويتم ذلك من خلال وضع حد للمبلغ الائتماني المتاح لكل بنك تجاري، ويساعد ذلك في خفض الائتمان المصرفي للقطاعات التي لا تحتاجه.

5- الإقناع الأدبي

حين يقوم البنك المركزي بإقناع البنوك التجارية بالإجراءات والتوجيهات المطلوب تنفيذها للتخلص من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد، ويساعد ذلك في تقييد الائتمان خلال فترات التضخم.

6- التوجيهات المباشرة

في هذه الحالة يصدر البنك المركزي تعليمات مباشرة إلى البنوك التجارية، ومن خلال هذه التوجيهات يمكن للبنك المركزي التحكم في الائتمان.

7- الإجراءات المباشرة

يمكن للبنك المركزي اتخاذ إجراء ضد البنوك التي لم تلتزم بتوجيهاته، وتشمل العقوبات تغيير بعض الأسعار.