هل يدرك سوق الغاز الطبيعي "عصره الذهبي" قبل تسيد مشاريع الطاقة المتجددة؟

تسعى شركات النفط الكبرى التي تخشى تراجع الطلب على منتجاتها، إلى طمأنة نفسها عن طريق الاعتماد على الغاز الطبيعي أو ما يمكن وصفه بالصديق غير المرئي للنفط، والذي يعد أقل تلويثًا مقارنة بالبدائل الأحفورية.

وتظهر التوقعات طويلة المدى ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي مقارنة باستقراره بالنسبة للنفط وهبوطه بالنسبة للفحم، فالغاز متعدد الاستخدامات ومفيد كمصدر للطاقة ولبنة لإنتاج المواد الكيميائية، بحسب تقرير لـ"بلومبرج".

ويضاف لذلك أن الغاز الطبيعي يولد انبعاثات كربونية أقل مقارنة بغيره، وفي عالم يزداد فيه الخوف من تشدد اللوائح التنظيمية خشية تزايد نسب التلوث، ينبغي أن يكون الغاز فائزًا نسبيًا من التوجهات الجديدة.

تخفيض التوقعات



- نمت نسبة مشاركة الغاز الطبيعي في إنتاج شركات النفط الكبرى على مدى العقد الماضي، لكن الحماس الكبير أدى إلى زيادة المعروض، خاصة من الغاز الطبيعي المسال، وهو أمر متوقع استمراره حتى أوائل 2020.

- العصر الذهبي للغاز ليس قدرًا مفروغًا منه، ففي أحدث توقعاتها طويلة المدى، خفضت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لاستهلاك الغاز عالميًا، ليهبط معدل النمو السنوي خلال الفترة بين عام 2020 و2040 إلى 1.7% من 2.1%.

- خفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها طويلة المدى لنمو الطلب على الغاز الطبيعي في جميع مناطق العالم تقريبًا هذا العام من تقديراتها السابقة الصادرة العام الماضي، لا سيما في آسيا وإفريقيا.

- كما هو الحال مع الكثير من موارد الطاقة في القرن الحادي والعشرين، آسيا هي ساحة معركة حاسمة للغاز، وتمثل المنطقة نصف النمو المتوقع في الطلب بين عام 2020 و2040 (الصين والهند فقط تمثلان 29%).

- لكن الحكم على معدلات النمو في هذه الأسواق الجديدة نسبيًا، أمر صعب ومهم في نفس الوقت، نظرًا لأن إمدادات الغاز في آسيا تعتمد بشكل أساسي على مشاريع الغاز المسال التي تتكلف مليارات الدولارات.

افتراضات وعقبات



- يشكل قطاع الطاقة الصيني مصدرًا حاسمًا للطلب العالمي، ومن المتوقع أن يرتفع حاجته للغاز الطبيعي إلى 15 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2040، من 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا في عام 2015.

- هذا يعني أن الصين ستبني محطات لتوليد 8.7 جيجاوات من الكهرباء المعتمدة على الغاز سنويًا بحلول عام 2040، لدعم نمو الطلب المتوقع على الغاز الطبيعي، فيما ستحتاج الهند لبناء محطات بوتيرة أسرع.

- السعر هو أمر حاسم آخر، فدائمًا ما يرتبط تسعير الغاز الطبيعي بأنواع الوقود الأخرى، يضاف لذلك صعوبة تخزينه ونقله، وحاجته لاستثمارات ضخمة من أجل تدشين خطوط الأنابيب وغيرها من البنى التحتية اللازمة.

- رغم أن رواج التجارة التنافسية أدى إلى تحفيف شروط التعاقد، إلا أن السمات الأساسية للغاز لن تختفي بشكل كامل خاصة عندما يتعلق الأمر بتوليد الكهرباء، مع تزايد ضغوط الفحم والطاقة المتجددة.

- انخفاض تكاليف مشاريع الطاقة المتجددة يعني أن الغاز الطبيعي يجب تسعيره بشكل تنافسي للغاية في الأسواق الآسيوية الرئيسية لتشجيع الطلب.

إدراك العصر الذهبي ممكن بشروط



- تتمتع محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز بالقدرة على الاستجابة للتغيرات في الطلب على الطاقة، في حين أن الموارد المتجددة لا تفعل ذلك، ما يعني وجود عوامل أخرى معقدة يجب الالتفات لها عند عقد المقارنات.

- لكن لا ينبغي الاستناد إلى هذه الحجة وحدها، خاصة أن الغاز الطبيعي (بخلاف انخفاض تكاليف مشاريع الطاقة المتجددة) يعاني من هبوط تكاليف بطاريات تخزين الطاقة، ما يعني حاجة أقل لتوليد المزيد من الكهرباء مستقبلًا.

- الأخطر، هو أن يجد الغاز نفسه مضغوطًا بين مزيج من الطاقة المتجددة والفحم، وهو ما لا يتمناه المتحمسون لهذه الصناعة، لكن الفحم أثبت مرونة كبيرة في أوروبا عندما ارتفعت أسعار النفط والغاز.

- رغم أن الصين والهند لديهما أسباب وجيهة للحد من استهلاك الفحم مثل خفض التلوث في المدن، إلا أن ذلك قد يتأثر بعوامل أخرى مثل السياسات المتعلقة بالعمالة.

- بالتالي فإن إدراك العصر الذهبي للغاز سيتوقف بشكل كبير على السياسات وبطبيعة الحال على الأسعار خاصة في الأسواق الآسيوية، لذا فإن تخمة المعروض الحالية قد تكون مفيدة لإبقاء الأسعار منخفضة وتشجيع استهلاك الغاز.