لماذا يجب على الشركات فهم المخاطر الجيوسياسية الآن أكثر من أي وقت مضى؟

لسنوات عديدة كانت الحكومات تصدر تقارير مفصلة تدرس مراكز القوة الجيوسياسية المختلفة وتبحث في تفاعلاتها بعيدة المدى، وعلى مدى عقدين من الزمن وبعد كل انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة، ينشر مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي تقرير "الاتجاهات العالمية" لإعطاء صانعي السياسات لمحة عن التحولات السياسية.

وقد أصدرت مؤسسات الاتحاد الأوروبي تقارير عامة مثل سلسة تقارير "البرلمان الأوروبي في عام 2025" والتي تحدد المخاطر التي يمكن أن يكون لها تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية هامة.

ولكن المشهد الجيوسياسي اليوم لا يمكن التنبؤ به، حيث التطورات المفاجئة - من الحوادث الدبلوماسية إلى الإرهاب - تفاجئ الأسواق والأعمال التجارية طوال الوقت، لذا فليس فقط الحكومات التي يجب أن تولي اهتمام لمثل هذه التقارير لكن الشركات أيضا طبقا لتقرير من مجموعة "زيوريخ" السويدية للتأمين.

عالم مضطرب



- يقول الدكتور "ماثيو ج. بوروز" مدير مبادرة الاستشراف الاستراتيجي بمؤسسة "المجلس الأطلسي" ستواجه الحكومات والشركات قدرا كبيرا من عدم اليقين مع الأحداث السياسية التي ستجري هذا العام مثل الانتخابات في أوروبا وإيران والمؤتمر الشيوعي الصيني .

- يضيف "بوروز" الذي عمل لمدة 28 عاما في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية  "إن النظام العالمي يمكن أن يتغير جذريا ويجب على الشركات أن تعرف ما هي العواقب المحتملة  حيث تحتاج إلى التكيف لكي تنجح".

- يقول "جاي ميلر"  كبير مستشاري السوق ورئيس قسم الاقتصاد الكلي في مجموعة زيوريخ للتأمين " في الوقت الحاضر تحتاج الشركات إلى فهم المخاطر الجيوسياسية أفضل من أي وقت مضى، حيث الآن يمكن للأحداث التي قد تحدث على الجانب الآخر من العالم أن يكون لها عواقب مباشرة على أعمالها".

- في أحد الأمثلة على المخاطر العالمية المترابطة، تعثر البلدان المعتمدة على تصدير السلع الأساسية، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، في سداد ديونها السيادية التي اقترضتها من الشركات الأجنبية حيث تبلور هذا التعثر إلى حد كبير بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية الذي يرجع جزئيا إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين.

- يمكن للحكومات والمصارف المركزية أن تتخذ خطوات لتشديد السيطرة على خروج رؤوس الأموال باستخدام "ضوابط رأس المال" وهي آلية استخدمتها الصين واليونان وهذا يمكن أن يحد بشدة من سحب المستثمرين الأجانب أموالهم خارج البلاد.

التحول الحمائي في الغرب



- مع ترابط المخاطر العالمية وتسلسلها، أدت الصراعات الحادة في الشرق الأوسط إلى تحفيز الهجرة إلى البلدان الغربية مما أدى في بعض الحالات إلى حدوث رد فعل عنيف من جانب المواطنين المحليين حيث يطالبون بحكومات تطبق السياسات الحمائية.

- في حالات أخرى تقوم الحكومات القائمة من تلقاء نفسها بتوجيه سياساتها نحو موقف أكثر حمائية مما يؤثر على التجارة الحرة والأعمال التجارية.

- إن الحمائية آخذة في الارتفاع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وقد رفضت الطبقة الوسطى والعمال ذوي المهارات الأقل الذين يعانون من عدم المساواة في الدخل في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا بصوت عال وواضح اتفاقات التجارة الحرة العديدة من خلال مواقفهم الانتخابية.

النمو الحذر



- في ظل العام الجاري والذي يعد مقلق من الناحية السياسية ، ينتعش النمو العالمي ويبتعد عن مخاطر الانكماش وقد أصبح الانتعاش أكثر تزامنا بين العالم المتقدم النمو والاقتصادات الناشئة .

- بدأت معدلات البطالة في الانخفاض بشكل كبير في منطقة اليورو وهي الآن في مستوى تاريخي منخفض في ألمانيا وانخفضت البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل من 5% وتتجه أسعار الأصول عموما نحو الارتفاع .

- على الرغم من أن المناخ الاقتصادي يبدو صحيا على المدى القريب لكن من المتوقع أن لا يظل كذلك على المدى الطويل.

- لقد قفز تفاؤل الأعمال والمستهلكين ولكن الاختلالات العالمية لا تزال سائدة، حيث ديون الحكومات والمستهلكين والشركات لا تزال تسجل مستويات ارتفاع قياسية .
 

- انه أمر جيد أن تكون أسعار الفائدة منخفضة والنمو آخذ في الارتفاع ولكن مع التغيرات السياسية التي تحدث  حاليا فان البيئة العالمية مازالت ضعيفة .

- على صعيد الاتحاد الأوروبي فإن الأسواق تتحسن ومع التحرك بعيدا عن أسعار الفائدة السلبية على الصعيد العالمي سوف تتاح الفرصة  للبنوك الأوروبية من أجل تحسين كمية ونوعية رأس مالها.

- كان التخوف على مستقبل منطقة اليورو واضحا قبل الانتخابات في فرنسا وإيطاليا حيث أن تداعيات تفكك المنطقة قد لا يؤثر فقط على أوروبا بل من المرجح أن يصبح قضية عالمية ويمكن أن يؤدي إلى ركود عالمي.

- في القطاع الخاص في المملكة المتحدة تنشغل الشركات بتخفيف المخاطر المباشرة على تكاليف مدخلاتها  بعد "البريكست" مع انخفاض الجنيه الإسترليني وارتفاع أسعار الواردات.

كيف يمكن للحواجز التجارية أن تؤثر في سلاسل التوريد العالمية



- بالنسبة للشرکات المعتمدة علی التصنیع یمكن أن تؤدي الحواجز التجاریة المحتملة إلی توقيف عملیات الإنتاج المعتمدة على التصدیر من خلال سلاسل التورید العالمیة حيث سيؤدي ذلك إلى تراجع الإنتاجية والإيرادات.

- يغطي التأمين على الائتمان التجاري خطر احتمال تخلف المشتري عن السداد، لكنة لا يغطى بعض المخاطر السياسية التجارية مثل الحظر وإلغاء ترخيص التصدير.

 - بعيدا عن حالة عدم الیقین في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، فإن العلاقة بین الولایات المتحدة الأمريكیة والصین  تشهد الآن توترا كبيرا.

- من المرجح أن يترتب على تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي تكاليف كبيرة للشركات التي تشارك في سلاسل التوريد العالمية.

الأسواق الناشئة أكثر تعرضا للمخاطر الجيوسياسية



- أصبحت بعض الأسواق الناشئة بما فيها الصين أكثر توجها نحو المستهلكين حيث قطاعات الخدمات فيها آخذة في التوسع، وكلما كان الاقتصاد قائم على الخدمات فإن تعرضه للأخطار بسبب الحمائية تتضاءل .

- تتوجه الشركات نحو الأسواق الناشئة حيث تتمتع بمستويات عالية من النمو لكنها تحتاج إلى أن تكون أكثر واعيا بسبب المخاطر المرتفعة هناك.

- هناك الكثير من الشركات التي تعاني من المخاطر الجيوسياسية مما يسلط الضوء على التحولات غير المسبوقة التي دفعت إلى التشكيك في العلاقات السياسية والاقتصادية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

- في هذه البيئة يصبح من الصعب جدا تحديد أين يمكن أن تذهب الأمور لهذا السبب تحتاج الشركات للنظر في مجموعة متنوعة من السيناريوهات وبناء خطط الطوارئ .