مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية يكمل برنامجا دوليا للصكوك .. ويكلف بنوكا لترتيب إصدار صكوك دولية

عند نقطة الصفر لن يخرج احد سليم من الازمة المالية القادمة إلا من هو خالي من الديون والقروض !

تيسير كمي جديد = ارتفاع في السلع وهبوط في العملة .. ارتفاع في  الاسهم والعقار .. مع العلم ان المستهدف لسقف الدين هو 30‎%‎ من الناتج المحلي وهذا يعني اقتراض بحدود 800 مليار ريال ونحن في البداية .. وكلما تم شي من التيسير الكمي زادت الاسعار واحترقت الاموال السائلة فيجب تاصيلها كي لاتفقد قيمتها

المقترض وغير المقترض الكل سوف يتضرر  ولن ينجو من الأزمة القادمة احد الإأن يشاء الله.

الحرب تحرق الاخضر و اليابس..الله يستر من نهايتها وليس هناك انفراجه تلوح في الافق يعني الاحتياطي يتقلص و الدين يرتفع والمواطن سوف يدفع الثمن الله يحسن العواقب وتتغير من شده الى رخاء

يعني الدولة تخطط لاقتراض 140 مليار ريال تقريبا لسد العجز،، وهذا رقم يبدو يتماشى مع خطط وزارة المالية،،

لكن هذا الرقم يساوي قيمة التحويلات الخارجية للعمال..!

لكن يبدو أن المفاجأت قد تربك هذه الخطط وخصوصا أسواق البترول العالمية،،

لكن يبدو أن الوزارة على وعي كامل،، والسؤال ما دام الدولة تقترض فلماذا لا تسرع بالاصلاحات،،

الاقتراض لايعني ان الدوله في حاجه الي المال بل لديها اموال مقرضتها وبدلا من سحب هذه الاموال يتم الاقتراض بسعر اقل ويستفاد من الفارق . وبناء علي ذلك يتم الاقتراض وليس عدم وجود المال الكافي .