دشنت وزارة العدل مشروع "محكمة بلا ورق" هذا اليوم، وذلك بعد إطلاق المشروع تجريبياً في محكمتي التنفيذ في المدينة المنورة وبريدة.
 

ووفق وكالة الأنباء السعودية يهدف مشروع "محكمة بلا ورق" إلى إلغاء التقديم الورقي في محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة، بحيث يعالج كافة الطلبات في عملية إلكترونية متكاملة، ويلغي التكدس الورقي الذي يستهلك وقتا وحيزاً مكانياً وجهداً بحثياً، ويسهل الربط الالكتروني بين دوائر التنفيذ والأقسام التابعة للمحكمة لسرعة إنجاز وأتمتة طلب التنفيذ
 

وتتطلع الوزارة إلى توفير الكثير من الوقت والجهد والمال على المستفيدين من خدمات قضاء التنفيذ ورفع كفاءة أداء محاكم ودوائر التنفيذ وقضاتها وموظفيها، بعد تنفيذ المشروع.
 

وأكدت الوزارة أن مشروع "محكمة بلا ورق" سيكون له انعكاسات إيجابية على طالب التنفيذ (المستفيد من خدمات قضاء التنفيذ)، كسرعة إنجاز الطلب الإلكتروني مما يسهم في إعادة الحقوق لأصحابها وفق الوقت الذي حدده النظام، كما يتيح لأعوان قضاة التنفيذ سرعة البحث عن القرارات القضائية وملفات طالبي التنفيذ بكافة وثائقها بشكل آلي عبر النظام الإلكتروني.
 

وقد أسهم مشروع "محكمة بلا ورق" بعد إطلاقه تجريبياً في منطقتي المدينة المنورة وبريدة في إلغاء الزيارات المتكررة لطالب التنفيذ للمحكمة، والاكتفاء بزيارة واحدة فقط لختم السند التنفيذي، حيث إن النظام الآلي لطالب التنفيذ يتيح معرفة الإجراءات التي تتم على الطلب برسالة نصية أو من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة.
 

وتعمل الوكالة المساعدة لتقنية المعلومات في وزارة العدل على تطبيق المشروع في جميع محاكم التنفيذ بالمملكة بعد نجاحها في استكمال كافة متطلبات وإجراءات المشروع في الرياض والمدينة المنورة وبريدة.

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.