نزاهة: "الشؤون البلدية" لم تلتزم في العقد مع ابن الوزير ببعض الضوابط والشروط.. واكتشفنا عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أنه بعد أن قامت بالتحرّي والتحقق مما نُشر في وسائل التواصل الاجتماعي حول "توظيف ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية" تبيّن لها أن تلك التعاقدات مؤقتة، وتمت على (برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة).

وأوضحت في بيان لها أنه بمراجعة إجراءات التعاقد مع ابن أحد الوزراء اتضح للهيئة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تعاقدت معه ولم تلتزم في العقد المبرم معه ببعض الضوابط والشروط النظامية التي حددها الأمر السامي رقم (34807) وتاريخ 26/7/1436هـ اللازمة للتعاقد وفقاً للبرنامج.

وتمثلت تلك المخالفات في عدم قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية حيال تحديد المقابل المالي المقرر له للاسترشاد بذلك ولضمان التناسب في الأجر المحدد مع الخبرة المهنية والتخصص والأجر المقابل لذلك في سوق العمل، وعدم استكمال إجراءات الفحص الطبي، وعدم الالتزام بالسن المحدد للتعاقد وهو أن لا يقل عن (33) سنة.

وقالت أنه في ضوء ما اتضح لها من عدم التزام وزارة الشؤون البلدية والقروية ببعض الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد، وبناءً على ما رصدته في وسائل التواصل الاجتماعي عن تعاقد بعض الوزارات مع مواطنين برواتب عالية على نفس البرنامج، وما توفر لديها من معلومات، فقد وسعت الهيئة نطاق بحثها ليشمل التعاقدات الأخرى التي تمت في عدد من الوزارات.

وأوضحت أنه ظهر لها من واقع تحرياتها وتحققها؛ عدم التزام 10 وزارات في بعض حالات التعاقد بــواحدٍ أو أكثر من الضوابط والشروط النظامية اللازمة للتعاقد وفقاً لبرنامج الاستقطاب، وهي: ( وزارة الإسكان، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الصحة، وزارة النقل، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العدل، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات).
 

وبينت أنها أعدت تقريراً مفصلاً عن الموضوع متضمناً ما توصلت إليه من نتائج، ورفعته إلى المقام السامي الكريم.

ووفقا للبيانات المتاحة في "أرقام"، بدأت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" بنهاية الشهر الماضي بالتحقيق فيما أثير حول تعيين ابن أحد الوزراء بطريقة غير نظامية.