"هيئة التحكيم" تلزم "زين" بدفع 219.5 مليون ريال لـ "موبايلي"

أعلنت شركتا الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" و"موبايلي" تسلم نسخة من الحكم الصادر من هيئة التحكيم يوم الخميس 10 نوفمبر 2016 في قضية النزاع القائم بينهما.

وقالت زين في بيان لها على "تداول"، إن الحكم تضمن ما يلي:

1- إلزام شركة زين بأن تدفع لشركة موبايلي مبلغا ومقداره 219.46 مليون ريال.
 

2- إلزام شركة موبايلي بأن تدفع للخبير المعين من قبل هيئة التحكيم مبلغ مقداره 1.16 مليون ريال.
 

3- إلزام شركة زين بأن تدفع للخبير المعين من قبل هيئة التحكيم مبلغ مقداره 1.16 مليون ريال.
 

4- رفض باقي طلبات الطرفين.

وأوضحت "زين" أن الحكم المستلم لا يقبل طلب تنفيذه إلا بعد مضي مدة (60) يوماً من تاريخ تسلم الحكم وهي المدة التي يحق لشركة زين خلالها رفع دعوى بطلان الحكم إلى المحكمة المختصة، وفقاً لنظام التحكيم ولم تتخذ الشركة قرارا حيال ذلك حتى الآن.

وأضافت أن الحكم المشار إليه في حال تنفيذه لن يكون له أثر مالي سلبي على شركة زين إذ إن شركة زين سبق وأن جنبت مخصصات مالية تغطي كامل المبلغ المحكوم به.

ومن جانبها قالت "موبايلي" في بيان منفصل، إن حكم هيئة التحكيم هذا يعد نهائياً وملزماً لكلا الطرفين وعليه تعتزم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المحكوم به من شركة زين.

وحسب البيانات المتاحة في "أرقام" كانت "موبايلي" قد طلبت في نهاية عام 2014 اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من اتفاقية الخدمات المبرمة مع شركة الاتصالات المتنقلة "زين السعودية" بتاريخ 6 مايو 2008، والبالغة 2.2 مليار ريال في حين ردت شركة "زين" بالنفي مؤكدة أن المبالغ المستحقة تبلغ 13 مليون ريال فقط.