"هيئة السوق المالية" تقرر تعليق تداول سهم "سوليدرتي تكافل" اليوم.. وتدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم 30 يونيو

دعت هيئة السوق المالية مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل لحضور اجتماع الجمعيّة العامة العادية الثاني والمُقرّر عقده في مدينة الرّياض – المركز الاعلامي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)(برج التعاونية –طريق الملك فهد- الدور الأرضي) - يوم الخميس الموافق 30 يونيو 2016.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة جاءت إنطلاقا من مسؤوليتها في تنظيم السوق المالية وحماية المستثمرين فيها وللمحافظة على سوق منتظم، ونظراً لتعطل انعقاد اجتماع الجمعية العامة لشركة سوليدرتي السعودية للتكافل (الاجتماع الثاني)  المنعقده بتاريخ 16 يونيو 2016، في مقر الشركة وذلك لاعتراض رئيس مجلس إدارة الشركة على الاجراءات التي تمت خلال الاجتماع.

وسيتم خلال الإجتماع مناقشة جدول الأعمال التالي:

التّصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالّية المنتهية في 2015/12/31م.
 

 التّصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
 

 التّصويت على إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
 

 التّصويت على تقرير مُراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31مم.
 

 التّصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثّالثة والتي تبدأ بتاريخ 2016/05/26م ولمدّة ثلاث سنوات (وسيكون التصويت بالطريقة التّراكميّة).
 

التّصويت على توصية لجنة المراجعة الدّاخليّة بتعيين مُرَاجِع الحسابات الخارجي المُرَشّح من بين المُرَشّحِين من قبلها لمراجعة حسابات الشّركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه.
 

 التّصويت على البيان الختامي لهيئة الرّقابة الشّرعيّة للشّركة.
 

 إجازة أعمال مجلس الإدارة الحالي خلال الفترة من 2016/05/26م وحتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد.

كما قررت هيئة السوق المالية تعليق تداول سهم شركة سوليدرتي السعودية للتكافل في السوق المالية السعودية (تداول) ليوم الاحد الموافق 19 يونيو 2016 على أن يرفع تعليق سهم الشركة قبل بداية التداول يوم الاثنين 20 يونيو 2016، وذلك لتمكين المساهمين في الشركة من الاطلاع على هذا الإعلان.

وأوضحت ان هذا القرار جاء استناداً للفقرة الفرعية (7) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من نظام السوق المالية التي تخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة الخامسة والثلاثين من قواعد التسجيل والإدراج المتضمنة أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت ضرورة ذلك لحماية المستثمرين او للمحافظة على سوق منتظم.