إلحاقاً لما تم إعلانه على موقع تداول بتاريخ 04 - 01 - 2012 م حول مستجدات قضية مجموعة البندرية تعلن شركة القصيم الزراعية لمساهميها الكرام عن أخر التطورات الخاصة بها , ذلك بأن القضية قيدت أمام المحكمة الإدارية ( ديوان المظالم بمدينة الرياض ) والجهات المعنية برقم 4756 وتاريخ 08 - 03 - 2015 م لنظرها وتحصيل الذمة المدينة على المجموعة لصالح الشركة , وذلك بعد أن صدر الحكم من المحكمة العامة بمحافظة الخرج بعدم الاختصاص بتاريخ 04 - 04 - 2014 م .

كل ذلك وأكثر إيماناً من الشركة بأحقية السادة المساهمين في التعرف علي كل ما هو جديد حيال هذه القضية , هذا وسوف نوافيكم بكل ما يستجد بمشيئة الله تعالى .

1
333
10946

المستسمر

منذ 7 سنه
ممتاز.   لابد من استغلال الشبكات الغير مستخدمة حالياً قبل "الحفر والدفن واستئجار أبراج جديده"!!
2
21
4035

Saudi1415

منذ 7 سنه
ليس من حق هيئة الاتصالات إلزام الشركات بمشاركة البنى التحتية. وهذا ليس أول مرة يصدر تخبط (تخبيص) من وزيرها الجديد ثم يثبت القانون أنه في صف الشركات.
3
2
293

target

منذ 7 سنه
ممتاز ، المفروض من زمان بدل الحفر والدفن ، كيف ليس من حقه !! اجل الهيئه صوره . المفروض يصدر عقوبات ايقاف على الشركات المخالفه
4
33
1734

sas15

منذ 7 سنه
المشكلة الحقيقية هي بالتسعير ،،  الاتصالات وموبايلي يبحثون تأسيس شركة ابراج ،، بينما زين تبحث عن مستثمر يشتري أبراجها ومن ثم تستأجرها منه،، الوضع معقد شوي
5
23
842

ARayes

منذ 7 سنه
يحق للدولة ان تنظم الاستثمارات في البنية التحتية وكيفية انشائها وملكيتها مع فتح المجال لمن أراد أن يستثمر بأن يستثمر وفقها.. في السابق كنا نعاني مثلاً من البنية التحتية الخاصة بالتمديدات السلكية للشركات وكيف أن كل شركة كانت تحفر بمعزل عن الاخرى إلى أن تنظم الأمر. كذلك الامر بالنسبة للابراج ما دامت من ضمن البنية التحتية للبلد فمن كامل الحق للحكومة تنظيمها أمام المستثمرين. على كل حال وجود طرف ثالث مالك ومشغل للابراج ربما يكون أقرب للحصول حالياً مع هذا التنظيم الجديد.
6
2
213
الأبراج مضرة صحيا لهذا فان توحيد الاستفادة منها يقلل وجودها وهذا مفيد من كل النواحي
7
7
1054

ابن عربان

منذ 7 سنه
مستحيل هذا الالزام ولا يجوز ويجب على هيئة الاتصالات تنظم الاستثمارات وانشائها  شركة مختصة بالشبكه  او اكثر تساهم فيها شركات الاتصالات حسب اصولها وفتح المجال لمن أراد أن يستثمر .
loader Train
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.