82 شركة سياحية مسجلة فـي منصة توطين منذ صدور قرار إلزامية تسجيل شركات القطاع السياحي

أوضحت وزارة التراث والسياحة أن عدد الشركات المسجلة في منصة «توطين»، منذ صدور القرار بشأن إلزامية شركات القطاع السياحي بالتسجيل في منصة توطين للحصول على الترخيص السياحي وطلب تجديد الترخيص، بلغ (82) شركة منها (17) شركة كبيرة و(44) شركة متوسطة و(21) شركة صغيرة.

وتعمل هذه المنصة على دعم المجتمع، وخاصة الشباب الباحثين عن العمل، من خلال تقديم فرص عمل تناسب مؤهلاتهم وتطلعاتهم، وكذلك تمكين الشركات من الاستفادة من الموارد المحلية بشكل أمثل وهو جزء لا يتجزأ عن مستهدفات رؤية عمان 2040 والتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه ـ.

وقالت شيخة بنت محمد بن خلفان السعدية المكلفة بأعمال مدير دائرة تنمية الموارد البشرية لقطاعي التراث والسياحة بوزارة التراث والسياحة: تعد منصة توطين أداة رقمية تعمل على تحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة العمل والبرنامج الوطني للتشغيل والشركات التابعة لكافة القطاعات الاقتصادية من أجل إدارة وتتبع ملف التشغيل عبر القطاعات الاقتصادية المختلفة بما فيها قطاع السياحة.

موضحة أن هذه المنصة ستعمل على سد ثغرة سوق العمل الأساسية وهي ربط العرض والطلب بطريقة تتسم بالشفافية والكفاءة والعدالة عن طريق تحليل البيانات باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية إدارة المواهب والفرص.

وبينت شيخة السعدية أن منصة توطين تتضمن عدة مزايا للشركات والأفراد وتحقق هدف الشراكة بين القطاعات لتحسين جودة الأعمال ونسب التوطين في الموارد البشرية سواء في التشغيل المباشر أو نسب التشغيل المحققة في عقود الخدمات للشركات. حيث تتلخص هذه المزايا في ما يلي: سهولة تقديم طلبات التوظيف من خلال العملية المؤتمتة، ووضوح وشفافية الإجراءات، وإمكانية تتبع حالة الطلب، وإدارة الوقت، وسرعة تخليص الإجراءات، وإمكانية الإطلاع على كافة المترشحين المحليين المناسبين لأي وظيفة، حيث تضم المنصة قاعدة بيانات دقيقة خاصة بالباحثين عن عمل مما يمكن الشركات من التعرف على الكفاءات المتوفرة في سوق العمل المحلي وسهولة تحليل الموارد البشرية عن طريق أدوات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنصة، وامكانية تكييف أساليب التحليل والاختبار والفرز وفق معايير الشركات، بالإضافة إلى ذلك سهولة تخطيط التدريب وبناء الكفاءات المطلوب، بسبب وجود قاعدة بيانات دقيقة خاصة بالباحثين عن عمل مما يسهل تحليل فجوة الكفاءات والمهارات المطلوبة للتطوير، وامكانية الاستعانة بالأشخاص الحاصلين على ترخيص عمل حر واحتساب هذا التعاقد ضمن نسب التعميين المحققة للشركة، ووجود آلية حديثة وعادلة لاحتساب نسب التعمين في عقود المشتريات والخدمات لإظهار جهود الشركات في التوطين وربط الحوافز والتسهيلات الخاصة بالشركات المجيدة بانجازات الشركات في مجال التوطين وتوجيه سياسة استقطاب الكفاءات الخارجية بالوظائف النادرة و التي يصعب الحصول على العمالة المحليية فيها وتمكين العمالة المحلية من خلال برامج الموائمة بين استقطاب الكفاءات الخارجية وشروط بناء القدرات للكفاءات المحلية.