الغرفة تواصل تعزيز دورها في دعم القطاع الخاص والتنمية الاقتصادية

عقدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس جمعيتها العمومية برئاسة رئيس مجلس الإدارة، سمير بن عبد الله ناس، وبحضور 406 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية من منتسبي الغرفة المسجلين والمسددين لاشتراكاتهم السنوية، بما يمثل نسبة 1.11% من إجمالي الأعضاء المسددين. جاء ذلك في ضوء استعراض التقارير المالية والإدارية واتخاذ القرارات التي من شأنها دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، وذلك في بيئة تركز على تعزيز الشفافية والمشاركة الفاعلة لأعضاء الغرفة في مناقشة القضايا الاقتصادية والتجارية.

وصادقت الجمعية العمومية على محضر الإجتماع الخاص بالجمعية العمومية العادية المُنعقد بتاريخ 28 أبريل 2024، وأقرت التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2024، كما أقرت الوضع المالي وتقرير مُدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2024، ووافقت على ترشيح مجلس الإدارة بتعيين شركة (بي دي أو- BDO) كمُدقق حسابات خارجي للغرفة للسنة المالية 2025، وتفويض مجلس الإدارة بالتفاوض مع الشركة وإبرام العقد معها.

أما فيما يتعلق ببند ما يستجد من أعمال فقد وافقت الجمعية العمومية على تعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 والمادة (30) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، وتفويض مجلس الإدارة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع السلطة التنفيذية والتشريعية، لتعديل قانون الغرفة ولائحته التنفيذية، بما يحقق رفع القيد عن الأعضاء في اختيار الرئيس من بينهم.

وقال ناس في كلمته خلال ترؤسه لاجتماع الجمعية العمومية للغرفة إن التقرير السنوي للغرفة استعرض الإنجازات المحققة خلال العام الماضي، مشيرًا إلى زيادة وتيرة الأنشطة والفعاليات التنموية، موضحاً أن الغرفة تسعى لتحقيق المزيد من النجاحات من خلال تكاتف جهود أعضائها بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية لمملكة البحرين فضلاً عن التزامها بتقديم أفضل الخدمات لمنتسبيها، وتعزيز دورها كممثل رئيسي لمجتمع الأعمال من خلال تطوير الشراكات الاستراتيجية وإطلاق المبادرات النوعية وتقديم حلول مبتكرة للتحديات الاقتصادية. 

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، على ما يجده القطاع الخاص من دعم واهتمام، مشيراً إلى أن الغرفة شهدت تواصلًا مستمرًا مع القيادة الرشيدة، حيث التقى وفد الغرفة بعاهل البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بصورة مستمرة، لمناقشة سبل تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد البحريني، مؤكدين أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية. 

وعلى الصعيد الداخلي، أشار ناس إلى أن الغرفة نفذت خطتها الاستراتيجية للدورة 30 عبر طرحها لـ 22 مبادرة، شملت دعم بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتقديم المرئيات حول بعض التشريعات الاقتصادية، منها تعديلات قانون التأمين الاجتماعي لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أعباء مالية إضافية، ودعت إلى تحديث قوانين الشيكات لضمان استقرار التعاملات المالية.

ونوه ناس إلى أن الغرفة وفي إطار سعيها المستمر لتعزيز دورها كمحور رئيسي في تطوير البيئة الاقتصادية الوطنية، نظمت مؤتمرها السنوي الثالث للجان الدائمة تحت شعار «نحو بيئة اقتصادية محفزة للنمو والاستثمار»، حيث شهد هذا الحدث حضور نخبة من الخبراء الاقتصاديين البارزين وقادة القطاع الخاص، حيث تم خلاله مناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة واستعراض حلول مبتكرة تهدف إلى دعم الاستثمارات وتعزيز تنافسية البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما كان له الأثر البالغ في تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية. 

وفيما يتعلق بالتعاون مع الجهات الحكومية، أوضح ناس أن الغرفة عززت شراكتها الاستراتيجية عبر اجتماعات متكررة مع الوزارات المعنية، إلى جانب عقد اجتماعات مع مجلس التنسيق السعودي البحريني، بهدف دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، كما أطلقت عدة مبادرات نوعية لدعم القطاع الخاص، منها إطلاق برنامج «مسار الدعم المميز» لتقديم استشارات قانونية واقتصادية لأصحاب الأعمال إلى جانب دعم التحول نحو التكنولوجيا الخضراء من خلال برامج تحفيزية للشركات الناشئة.

بالإضافة إلى ذلك اقترحت الغرفة إنشاء «المرصد التجاري الخليجي الموحد» بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واستمرت في تقديم برنامج «جرّب تشتغل» كمنصة تدريبية مبتكرة تهدف إلى تمكين الشباب البحريني من خوض تجربة عملية في سوق العمل، واستكشاف مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعزز مهاراتهم ويؤهلهم لسوق العمل التنافسي بما يؤكد على التزام الغرفة بتطوير بيئة الأعمال.

وأشاد ناس بالدور المحوري الذي يقوم به أعضاء الغرفة، مؤكدًا أن الإنجازات المحققة ما كانت لتتحقق لولا دعمهم المستمر ومشاركتهم الفاعلة، مضيفاً أن رجال مجتمع الأعمال يدركون تمامًا مسؤولياتهم الوطنية، ويشعرون بواجبهم تجاه وطنهم، ملتزمين بالمساهمة الفعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق رؤية البحرين الاقتصادية مما يساهم في رفعة وازدهار الاقتصاد الوطني وخدمة مصالحه في المجالات والقطاعات المختلفة. 

ولفت إلى أن الغرفة حرصت على تعزيز دورها كبيت خبرة معرفي يدعم صناع القرار وأصحاب الأعمال، حيث أعدت أربع دراسات تحليلية معمقة حول أبرز التحديات الاقتصادية وسبل مواجهتها، وأصدرت ثلاثة تقارير اقتصادية ربع سنوية بعنوان «نظرة عامة على الاقتصاد المحلي»، إلى جانب إطلاق 35 استبيانًا اقتصاديًا لرصد توجهات السوق وتقييم أداء القطاعات المختلفة، منوهاً بالجهود التي بذلتها الغرفة لتعزيز البيئة القانونية الداعمة لقطاع الأعمال، حيث ساهمت في صياغة أكثر من 75 مرئية قانونية بالتعاون مع الجهات المعنية، وأسفرت هذه الجهود عن 180 توصية مؤثرة دعمت عملية صنع القرار الاقتصادي.

وقال ناس إن الغرفة في عام 2024، نظمت أكثر من 85 فعالية اقتصادية متخصصة، شملت مؤتمرات وندوات وورش عمل وحلقات نقاشية، مما أتاح فرصًا للتجار وصناع القرار لمناقشة التحديات الاقتصادية والتشريعات الجديدة، كم أبرمت الغرفة 6 مذكرات تفاهم مع مؤسسات عالمية مرموقة لتعزيز الشراكات القانونية والتجارية وتبادل الخبرات، مما يعكس التزامها بتوسيع شبكة علاقاتها الدولية كما عقدت أكثر من 330 اجتماعًا ولقاءً اقتصاديًا لتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال البحريني ونظرائه الإقليميين والدوليين، مما يعزز من مكانة البحرين كمركز تجاري واستثماري رائد.

وأكد ناس في استعراضه لإنجازات عام 2024، على التزام الغرفة المستمر بدعم القطاع الخاص وتعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري واستثماري رائد والمضي قدمًا نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، مستندة إلى رؤية واضحة وإرادة صلبة، ومدعومة بتوجيهات القيادة الحكيمة التي تواصل دعمها الدؤوب للقطاع الخاص والاقتصاد الوطني، مبيناً أن الغرفة واصلت خلال 2024 تعزيز مكانة البحرين 

الإقليمية والدولية، من خلال رئاستها لاتحاد الغرف العربية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع منظمات دولية مرموقة، مثل منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، مما أسهم في انضمام الاتحاد كعضو مراقب في المنظمة، كما تبنت الغرفة مواقف داعمة للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث دعت إلى تبني سياسات اقتصادية تعزز المصالح العربية وتدعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية الشقيقة.

بعدها ترأس خالد بن محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، عن سمير بن عبدالله ناس، رئيس مجلس الإدارة، حيث أعلن خلال الاجتماع أن الغرفة تلقت بتاريخ 27 مارس 2025 طلباً كتابياً مسبباً وموقعاً من 69 عضواً من أعضاء الجمعية العمومية، يطالب بإدراج موضوع تعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، والمادة (30) من اللائحة التنفيذية للمرسوم ذاته، ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية تحت بند “ما يستجد من أعمال أخرى.

وأوضح نجيبي أن إدارة خدمة العملاء بالغرفة قامت بمراجعة الطلب والتحقق من استيفائه للشروط القانونية، حيث تبيّن أن 57 عضواً من الموقعين مستوفون للضوابط المنصوص عليها في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، والتي تجيز إدراج موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال بناءً على طلب كتابي مسبب من خمسين عضواً على الأقل، يُقدّم قبل موعد الاجتماع بيومي عمل على الأقل.

وأكد نجيبي أنه بناءً على استيفاء الطلب للمتطلبات، فقد تم إدراج الموضوع على جدول الأعمال لمناقشته في الجمعية العمومية، حيث جاء الطلب مدعوماً بعدد من المبررات، أبرزها: «تعزيز مرونة العمل التجاري من خلال تمكين الجمعية العمومية، بصفتها السلطة الأعلى، من اختيار ممثليها بشكل أوسع، وتمكين أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من اختيار رئيس المجلس من بينهم، على غرار ما هو معمول به في مؤسسات المجتمع المدني ومجلسي الشورى والنواب، دون وجود سقف يقيّد خيارات القطاع الخاص».

وقد خلص النقاش إلى تقديم صيغة قرار تقضي بتفويض مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والتشريعية، لتعديل قانون الغرفة ولائحته التنفيذية، بما يتيح رفع القيد المفروض على أعضاء المجلس في اختيار رئيسهم من بينهم.