التنمية الاقتصادية: إبرام 150 اتفاقية لتشجيع الاستثمار.. ومزايا وإعفاءات للاستثمارات

قال مجلس التنمية الاقتصادية، إن الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أفضت إلى توقيع حوالي 150 اتفاقية ثنائية في المجالين الاقتصادي والتجاري، وأبرزها اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، واتفاقيات إقامة مناطق التجارة الحرة، واتفاقيات الإعفاء المتبادل من الضرائب، واتفاقيات الازدواج الضريبي.

وأكد المجلس أن تلك الاتفاقيات أسهمت في تذليل العقبات التي تعترض الاستثمار في المملكة، حيث باتت الأغلبية العظمى من الاستثمارات الأجنبية متمتعة بمزايا وحماية وإعفاءات، وذلك بموجب تلك الاتفاقيات الثنائية واجبة التطبيق التي أبرمتها مملكة البحرين.

جاء ذلك في مذكرة مقدمة من مجلس التنمية الاقتصادية إلى مجلس النواب، حول قانون يتعلق بتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث تحفّظ المجلس على مقترح القانون النيابي، مشيرًا إلى صعوبة توحيد المزايا لكل المستثمرين غير البحرينيين في قانون واحد.

وقال المجلس: «هناك صعوبة في توحيد المزايا الاستثمارية، ذلك أنه تتم مراعاة اعتبارات مختلفة في منح بعض المستثمرين مزايا دون غيرهم، والتي من أهمها تحقيق التعاون والتكامل الاقتصادي مع الدول الأخرى، أو الرغبة في تهيئة الظروف المواتية لتنمية التعاون الاقتصادي بين المملكة والدول الأخرى، أو تعزيز نظم التجارة الدولية من خلال تحرير التجارة وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإقامة المشاريع، وغيرها».

في ذات السياق، أكّد مجلس التنمية الاقتصادية أنه يلعب دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات المباشرة، «حيث قام المجلس بوضع استراتيجية للترويج للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الأساسية والفرعية التي تتماشى مع أولويات المملكة وخطة التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى القطاعات الحيوية الأخرى بما فيها قطاع الخدمات الصحية وقطاع التعليم، كما يعمل المجلس مع الجهات الحكومية ذات الصلة على الترويج لهذه الفرص الاستثمارية وآلية الاستثمار في مملكة البحرين، وتذليل العقبات التي تعترض المستثمرين».

وقال المجلس، بأن مملكة البحرين نجحت في استقطاب الاستثمارات وجذب اهتمام المستثمرين في العديد من القطاعات الفرعية ضمن القطاعات ذات الأولوية، الأمر الذي يعكس مدى جاذبيتها ونجاح خطة الحكومة في تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها لاستقطاب الاستثمارات، من خلال التحول الإلكتروني للخدمات، والاستمرار في تحديث القوانين والتشريعات لمواكبة متطلبات التنمية.

وأشار المجلس إلى إطلاق استراتيجيات لكل قطاع من القطاعات الواعدة حتى العام 2026، حيث تضمنت كلًا منها تصورًا للقطاعات الفرعية التي منها على سبيل المثال قطاعات «الصناعات التحويلية، البتروكيماويات، الأمن الغذائي، الإلكترونيات الدقيقة، التكنولوجيا المالية، المصارف الرقمية، مراكز البيانات، مراكز تطوير البرمجيات، خدمات الشحن الجوي».

كما أفاد بأن الخطط الاقتصادية المتبعة تراعي حجم السوق البحريني وحجم الاستثمارات في المملكة والمزايا التنافسية في القطاعات المهمة وأبرزها قطاعات «النفط والغاز، السياحة، الخدمات اللوجستية، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي».

أما على صعيد الاقتراح بقانون النيابي، فدعا المجلس إلى أهمية إعداد دراسات متخصصة للوقوف على مدى مواءمة الاقتراح بقانون مع اتجاه مملكة البحرين في توسيع قاعدة الاستثمار وسد الفجوة في الموارد والإمكانات التي قد لا تتوافر لدى الجهات الحكومية.

واعتبر أن الاقتراح بقانون خلا من تنظيم عدد من الحقوق كالحق في فتح الحسابات المصرفية، والحق في سرية المعلومات الخاصة بالمشروع الاستثماري، والحق في تأمين المشروع الاستثماري، والحق في عدم حرمان المستثمر من ملكية رأسماله، والحق في تصدير الإنتاج، والحق في تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط، وغير ذلك من الحقوق المقررة بموجب تشريعات مملكة البحرين.