القطاع الخاص غير النفطي في الكويت يواصل نموه

قال تقرير حديث صادر عن وكالة «ستاندرد أند بورز غلوبال»: إن القطاع الخاص غير النفطي في الكويت واصل زخم نموه في يناير، لافتاً الى ان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للقطاع الخاص غير النفطي في الكويت بلغ 53.4 نقطة، بانخفاض طفيف عن 54.1 نقطة في ديسمبر، لكنه لا يزال عند مستوى مريح.

يُذكر ان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للوكالة للقطاع الخاص غير النفطي يعتمد على مؤشرات الطلبات الجديدة والانتاج والتوظيف واوقات التسليم للموردين ومخزونات المشتريات. ووفقا للوكالة فإن أي قراءة لمؤشر مديري المشتريات عند تخطيها للـ50 نقطة تشير الى توسع ظروف الاعمال الخاص، بينما تشير الى انكماشها في حال كانت أقل من 50 نقطة.

الأنشطة التجارية

أوضحت الوكالة ان الأنشطة التجارية في الكويت استمرت في الارتفاع في يناير، رغم انخفاض معدل النمو الى ادنى مستوى في 3 أشهر، موضحة ان الزخم الثابت لأنشطة القطاع الخاص غير النفطي في جميع انحاء الشرق الاوسط، يسلط الضوء على تقدم جهود التنويع الاقتصادي وتنويع الايرادات.

ونقل التقرير عن أندرو هاركر مدير القسم الاقتصادي في الوكالة: «نشعر بايجابية لرؤية القطاع الخاص غير النفطي في الكويت يتعافى أكثر في عام 2025 استمرارا من عام 2024، حيث سجل القطاع زيادات قوية في الانتاج والطلبات الجديدة».

واضاف: «ومن المشجع جدا ان وتيرة خلق الوظائف في القطاع ارتفعت وكانت الاسرع على الاطلاق وعلى قدم المساواة مع يونيو ونوفمبر 2024. ان الشركات الكويتية الخاصة غير النفطية متفائلة باستمرار نمو أعمالها على مدار العام الحالي، وبالتالي ستحتاج الى الاستمرار في زيادة طاقة الانتاج في الاشهر المقبلة اذا كانت تريد مواكبة الطلب على اعمالها».

ارتفاع أعباء الأعمال

أكدت «ستاندرد أند بورز غلوبال» انه رغم ذلك، فانه لا يزال من المتوقع ارتفاع تراكمات أعباء الاعمال، مدفوعة بتدفق طلبات الشركات الجديدة في الكويت، وكشف مشاركون في مؤشر الوكالة لمديري المشتريات ان بعض أعمالهم استفادت من استضافة البلاد كأس الخليج لكرة القدم بداية يناير.

واضافت: زادت طلبات التصدير الجديدة في يناير بسبب الصفقات الجديدة التي تلقتها شركات كويتية خاصة غير نفطية من الدول المجاورة، موضحة ان ثقة تلك الشركات فيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية بقيت ايجابية بشكل قوي، رغم تراجعها الى أدنى مستوى لها في 4 أشهر.