مجلس الوزراء يعتمد التعاقد مع شركة صينية لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكافة مراحله

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم الثلاثاء 21 - 1 - 2025 في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريده عبدالله المعوشرجي بما يلي: استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه فحوى لقاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه بصاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة في اسكتلندا وذلك خلال زيارة سموه حفظه الله ورعاه إلى المملكة المتحدة الصديقة خلال الفترة من 14 إلى 16 - 1- 2025 تلبية لدعوة شخصية من جلالته وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي عكست عمق العلاقات التاريخية والوطيدة الراسخة بين دولة الكويت والمملكة المتحدة الصديقة والتأكيد على مواصلة العمل لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في جميع الأصعدة والمجالات.

من جهة أخرى هنأ مجلس الوزراء فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بمناسبة تنصيب فخامته رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مشيدا بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين البلدين الصديقين متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد وللولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

من جانب آخر أعرب مجلس الوزراء عن ترحيب دولة الكويت بالإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة مؤكدا أهمية أن يسهم هذا الاتفاق في وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الاعتداءات المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق مثمنا في هذا الصدد الجهود المكثفة المبذولة من المجتمع الدولي وبالأخص دولة قطر الشقيقة وجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وكل الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الاتفاق معربا عن الأمل بأن يضع الاتفاق حدا لمعاناة الفلسطينيين وأن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لهم دون تأخير وبشكل مستمر مجددا التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ضمن حدود الرابع من يونيو 1967.

ومن جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة بشأن نظام المساعدات المركزي والذي يهدف إلى توفير بوابة موحدة مركزية لتقديم المساعدات لمستحقيها عن طريق الدخول على النظام من قبل طالب المساعدة من خلال رقمه المدني والمصادقة مع تطبيق هويتي مما يساهم في توفير وقت الموظفين وزيادة الكفاءة الإنتاجية موضحة معاليها أن نظام المساعدات المركزي يشمل جميع الجمعيات الخيرية والمبرات لعرض الطلبات المقدمة من طالبي المساعدات مما يساهم في تسليم المساعدات لمستحقيها مؤكدة أن نظام المساعدات المركزي يتيح متابعة طلبات المساعدات من خلال سير عمل خاص بكل مراحل الطلب من دراسة ملف الحالة إلى صرف وتسليم المبلغ المقرر.

كما أحاطت معالي وزير الشئون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال هادي الحويلة مجلس الوزراء علما بالموافقة على حل وتصفية بعض المبرات الخيرية لعدم التزامها بالقوانين والقرارات واستمرارها بارتكاب المخالفات استنادا لنص المادة 27 من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.

من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من معالي وزير الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح عتيق الماجد ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح جوهر حيات بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية بشأن التعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير بجزيرة بوبيان والذي يتكون من ثلاث مراحل.

وضمن هذا السياق أكد مجلس الوزراء أهمية هذا المشروع التنموي كونه يعد مركزا إقليميا للنقل يساهم في تطوير منطقة الشمال كمنظومة اقتصادية وعمرانية متكاملة تعمل على تنويع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى ضوء ما جاء قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد وقبول الترشيح المقدم من قبل الحكومة الصينية بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مشروع ميناء مبارك الكبير والمضي قدما لإتمام التعاقد المباشر مع الشركة الصينية الحكومية للبناء والمواصلات المحدودة التابعة لوزارة النقل الصينية لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروع ميناء مبارك الكبير بكافة مراحله.

من جانب آخر اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية بهدف استحداث أحكام من شأنها تبسيط إجراءات التقاضي وتنظيم بعض هذه الإجراءات على نحو يكفل التيسير على المتقاضين وسرعة الفصل في الخصومات تحقيقا لمعنى العدالة الناجزة.

كما اطلع مجلس الوزراء على التوصيات الواردة ضمن محضر اجتماع اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن الموافقة على طلب وزارة الصحة بقبول التبرعين الكريمين التاليين:

1 - التبرع المقدم من بيت التمويل الكويتي بقيمة خمسة عشر مليون دينار كويتي لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب.

2 - التبرع المقدم من ورثة المرحوم/ خالد زيد الخالد بقيمة أربعة ملايين وخمسمائة ألف دينار كويتي لبناء مركز صحي وغسيل كلى بمنطقة حولي.

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ الامتنان والتقدير لهذين التبرعين الكريمين اللذين يعكسان التزام المتبرعين بدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية في البلاد ويجسدان روح التعاون والمسؤولية المجتمعية الهادفة إلى خدمة الوطن والمواطنين.

من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وقرر الموافقة عليها كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1959بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.