مليار دينار قروض وتسهيلات قطاع الأعمال في عام

تعد الكويت بيئة جاذبة لقطاع الأعمال بفضل الإجراءات الميسرة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار ودعم المشاريع الجديدة، وبالتزامن مع تسريع عجلة تنفيذ المشاريع التي تنفذها البلاد منذ بداية العام الحالي، سجل الجزء النقدي من التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الأعمال ارتفاعا بقيمة 1.07 مليار دينار وبنسبة 3.6% بنهاية شهر نوفمبر 2024، ليبلغ إجمالي التسهيلات نحو 29.87 مليار دينار، مقابل نحو 28.8 مليار دينار في الشهر المقابل من عام 2023.

وتلعب البنوك المحلية دورا حيويا في دعم قطاع الأعمال من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة، إذ توفر برامج تمويل ميسرة تستهدف المشاريع التنموية الكبرى، بما في ذلك قروض بفوائد تنافسية وخطط سداد مرنة، كما تقدم البنوك استشارات مالية متخصصة لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع، ما يسهم في زيادة فرص نجاحها.

وعلاوة على ذلك، تشارك البنوك المحلية في مبادرات الشراكة مع الجهات الحكومية لدعم المشاريع التنموية، وتعزز دورها في تمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى ومبادرات التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية «كويت جديدة 2035».

ووفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، فإن التسهيلات الممنوحة لقطاع الأعمال تشكل ما نسبته 60.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين، وتشمل هذه التسهيلات عدة أنواع من القروض والتمويلات التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية للمشاريع التجارية والصناعية والإنشائية والخدمية والعقارية وشراء الأوراق المالية ومشاريع النفط والغاز والخدمات الأخرى، وتتفاوت بحسب طبيعة النشاط التجاري وحجم الأعمال.

وعلى نحو أكثر تفصيلا، جاء الارتفاع في تسهيلات قطاع الأعمال خلال عام للفترة من نوفمبر 2024 ونوفمبر من العام الماضي، مدفوعا بصفة أساسية بزيادة أرصدة الجزء النقدي الموجه لأنشطة التجارة بصافي قروض بلغت 224.6 مليون دينار ليبلغ بذلك الرصيد التراكمي بنهاية الشهر الماضي 3.6 مليارات دينار.

فيما سجلت القروض الإنشائية ارتفاعا ملحوظا ليبغ صافي القروض الممنوحة لهذا القطاع نحو 358.4 مليون دينار وليسجل الرصيد التراكمي 2.7 مليار دينار، أما قروض الزراعة وصيد الأسماك فقد بلغ صافيها 4.3 ملايين دينار ليبلغ الرصيد التراكمي 32.4 مليون دينار، وقروض المؤسسات المالية غير البنوك فقد بلغ الصافي الممنوح من قبل البنوك خلال العام نحو 271.6 مليون دينار ليبلغ بذلك الرصيد التراكمي لتلك التسهيلات نحو 14.5 مليار دينار.

أما قروض التسهيلات الائتمانية الممنوحة لشراء الأوراق المالية نموا ليبلغ صافي القروض الممنوحة خلال الفترة نحو 371.9 مليون دينار موزعة على تسهيلات للشركات والمؤسسات بصافي بلغ 259.6 مليون دينار وللأفراد بقيمة 112.3 مليون دينار، وإجمالا بلغ الرصيد التراكمي لقروض الأسهم نحو 3.6 مليارات دينار.

ويلاحظ أن قروض العقار شهدت نموا خلال العام، إذ بلغ صافي التسهيلات الممنوحة للقطاع نحو 286.1 مليون دينار، وليبلغ بذلك الرصيد التراكمي مليار دينار، أما الخدمات الأخرى فقد بلغ صافي القروض 189 مليون دينار وليسجل بذلك الرصيد التراكمي لها 3.5 مليارات دينار.

أما القروض الممنوحة لقطاع الأعمال والتي شهدت تراجعا خلال الفترة فهي التمويلات الموجهة لقطاع الصناعة والتي شهدت انخفاضا ليصل رصيدها التراكمي نحو 2.1 مليار دينار، وقروض النفط والغاز والتي بلغ رصيدها التراكمي نحو 1.6 مليار دينار.

ووفقا للبيانات، فإن مؤشرات القطاع المصرفي أظهرت محافظته على قوة مؤشراته المالية، والتي تعتبر مصدر اطمئنان استنادا إلى أهمية المنظومة المصرفية للاقتصاد المحلي، حيث تلعب دورا أساسيا في تمويل النشاطات الاقتصادية المختلفة ودعم التوسع في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المالية التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.

الودائع تقفز بملياري دينار

ارتفع رصيد إجمالي ودائع المقيمين بنحو 2 مليار دينار وبنسبة 4.2% لتبلغ قيمته نحو 50.27 مليار دينار في نهاية نوفمبر 2024 مقارنة برصيد بلغ 48.2 مليار دينار بنهاية نوفمبر 2023، وتتوزع الودائع على ودائع القطاع الخاص بقيمة 37.19 مليار دينار، وودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 1.9 مليار دينار، وودائع الحكومة بقيمة 4.9 مليارات دينار، والتي تتوزع بدورها على ودائع تحت الطلب بقيمة 546.9 مليون دينار، وودائع لأجل بقيمة 4.4 مليارات دينار، فيما تبلغ ودائع المؤسسات العامة نحو 6.1 مليارات دينار.