الخدمة المدنية: 41 ألف موظف حكومي حتى يناير 2024

كشف‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬لجنة‭ ‬التحقيق‭ ‬بشأن‭ ‬عقود‭ ‬التوظيف‭ ‬وتوريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬يقوم‭ ‬بمراجعة‭ ‬عقود‭ ‬الجهات‭ ‬التابعة‭ ‬له‭ ‬قبل‭ ‬إبرامها،‭ ‬ويعطي‭ ‬موافقته‭ ‬المبدئية‭ ‬على‭ ‬الاحتياج‭ ‬الفعلي‭ ‬لها،‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬طلبها‭ ‬كما‭ ‬ورد،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يكون‭ ‬خيار‭ ‬إبرام‭ ‬العقد‭ ‬من‭ ‬عدمه‭ ‬للجهة‭ ‬نفسها‭.‬

وأكد‭ ‬جهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬خلال‭ ‬لقائه‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬موظفي‭ ‬الحكومة‭ ‬يبلغ‭ (‬41,000‭) ‬موظف،‭ ‬وأنّ‭ ‬عدد‭ ‬الأجانب‭ ‬منهم‭ (‬6390‭) ‬موظفاً‭ ‬أجنبيّاً‭ ‬بعقد‭ ‬مؤقت،‭ ‬يعمل‭ ‬أغلبهم‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬والتعليمي،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الجهاز‭ ‬وظف‭ (‬1385‭) ‬موظفاً‭ ‬بحرينيّاً‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬2023م‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬نوفمبر‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬العقود‭ ‬المبرمة‭ ‬أقل‭ ‬من‭ (‬1227‭) ‬عقداً،‭ ‬إذ‭ ‬يرجع‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬لإبرام‭ ‬العقد‭ ‬للجهة‭ ‬صاحبة‭ ‬الطلب،‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬عند‭ ‬الجهاز‭ ‬نسخ‭ ‬لكافة‭ ‬العقود‭ ‬المبرمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الخاضعة‭ ‬لإشرافه،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ ‬تابعة‭ ‬للجهاز‭ ‬إبرام‭ ‬العقود‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الرجوع‭ ‬الى‭ ‬الجهاز‭ ‬وأخذ‭ ‬موافقته‭ ‬بشأن‭ ‬العقد،‭ ‬وإمكانية‭ ‬طلب‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالجهات‭ ‬التابعة‭ ‬للجهاز‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬طلبها‭ ‬من‭ ‬الجهاز،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتقليص‭ ‬النفقات‭ ‬وترشيدها،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬التعاقد‭ ‬لاستكمال‭ ‬وإنجاز‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬والمهام‭ ‬المستعجلة‭.‬

حيث‭ ‬افاد‭ ‬الجهاز‭ ‬خلال‭ ‬رده‭ ‬المكتوب‭ ‬على‭ ‬اللجنة‭ ‬بأن‭ ‬الجهاز‭ ‬يقوم‭ ‬بدراسة‭ ‬طلبات‭ ‬التعاقد‭ ‬لتوريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الواردة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬حاجة‭ ‬فعلية‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات‭ ‬وتحديد‭ ‬عدد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتأديتها‭ ‬وتكلفتها،‭ ‬وإبداء‭ ‬التوصيات‭ ‬اللازمة‭ ‬بهذا‭ ‬الشأن،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬شروع‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لطرح‭ ‬المناقصة،‭ ‬وقد‭ ‬قام‭ ‬الجهاز‭ ‬بدراسة‭ (‬1227‭) ‬طلباً‭ ‬متعلقاً‭ ‬بعقود‭ ‬توريد‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬تم‭ ‬تقديمه‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الزمنية‭ (‬2020م‭ ‬إلى‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023م‭)‬،‭ ‬مفصلةً‭ ‬في‭ (‬108‭) ‬طلبات‭ ‬تعاقد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عقود‭ ‬خدمات‭ ‬الاستشارات‭ ‬والتدقيق،‭ ‬و‭(‬180‭) ‬طلب‭ ‬تعاقد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬التخصصية‭ ‬كالعقود‭ ‬المالية‭ ‬والهندسية‭ ‬وغيرها،‭ ‬و‭(‬939‭) ‬طلب‭ ‬تعاقد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬المساندة‭ ‬كعقود‭ ‬الصيانة‭ ‬والتنظيف‭ ‬وغيرها‭.‬

وبين‭ ‬الجهاز‭ ‬يتم‭ ‬اللجوء‭ ‬للتعاقد‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحرينية‭ ‬لدعم‭ ‬احتياجات‭ ‬المرفق‭ ‬الحكومي‭ ‬للخدمات‭ ‬النوعية‭ ‬بأقل‭ ‬التكاليف‭ ‬الممكنة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتقليص‭ ‬النفقات‭ ‬وترشيدها،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬بعض‭ ‬الوظائف‭ ‬على‭ ‬الهياكل‭ ‬التنظيمية‭ ‬للجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أو‭ ‬لإنجاز‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬واستكمال‭ ‬بعض‭ ‬المهام‭ ‬المستعجلة،‭ ‬علماً‭ ‬بأنّ‭ ‬الجهاز‭ ‬يلزم‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بضرورة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬الميزانية‭ ‬اللازمة‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتعاقد‭. ‬

حيث‭ ‬أبرم‭ ‬الجهاز‭ (‬16‭) ‬عقد‭ ‬توريد‭ ‬للقوى‭ ‬العاملة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحرينية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ (‬2020م‭ - ‬2023م‭)‬،‭ ‬وتتوزع‭ ‬العقود‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المجالات،‭ ‬كالخدمات‭ ‬التخصصية‭ ‬في‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬والخدمات‭ ‬الفنية‭ ‬المساندة‭ ‬كخدمة‭ ‬العملاء،‭ ‬والحراسة‭ ‬والتنظيفات،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬التوظيف‭ ‬المؤقت‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تغطية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الماسة‭ ‬عند‭ ‬خروج‭ ‬بعض‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬إجازات،‭ ‬أو‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬بعض‭ ‬البرامج‭ ‬أو‭ ‬المشاريع‭ ‬الطارئة،‭ ‬أو‭ ‬لمبررات‭ ‬أخرى‭ ‬يوافق‭ ‬عليها‭ ‬الجهاز،‭ ‬كما‭ ‬يهدف‭ ‬التوظيف‭ ‬الجزئي‭ ‬الى‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الوظيفية‭ ‬ذات‭ ‬الطبيعة‭ ‬الموسمية‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬معارف‭ ‬أو‭ ‬مهارات‭ ‬وخبرات،‭ ‬أو‭ ‬لتنفيذ‭ ‬بعض‭ ‬المهام‭ ‬المساندة‭ ‬أو‭ ‬البرامج‭ ‬أو‭ ‬المشاريع‭ ‬التطويرية‭.‬

وأصدر‭ ‬الجهاز‭ ‬تعليمات‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬التي‭ ‬بينت‭ ‬المسؤوليات‭ ‬المنوطة‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إجراءات‭ ‬ومتطلبات‭ ‬العمل‭ ‬بنظام‭ ‬التوظيف‭ ‬الجزئي،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬سلامة‭ ‬تطبيق‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬لهذه‭ ‬التعليمات،‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬التوظيف‭ ‬الجزئي‭ ‬بعد‭ ‬استيفائها‭ ‬الشروط،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬بنود‭ ‬العقد‭ ‬المبرم‭ ‬بين‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬والموظف،‭ ‬حيث‭ ‬يبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬بعقود‭ ‬عمل‭ ‬جزئية‭ ‬أو‭ ‬مؤقتة‭ (‬309‭) ‬موظفين‭ ‬حتى‭ ‬تاريخ‭ ‬الرد،‭ ‬منهم‭ (‬166‭) ‬موظفاً‭ ‬يشغلون‭ ‬الوظائف‭ ‬الطبية،‭ ‬و‭(‬117‭) ‬موظفاً‭ ‬يشغلون‭ ‬الوظائف‭ ‬الفنية،‭ ‬و‭(‬17‭) ‬موظفاً‭ ‬يشغلون‭ ‬الوظائف‭ ‬الاستشارية،‭ ‬و‭(‬7‭) ‬موظفين‭ ‬يشغلون‭ ‬الوظائف‭ ‬الهندسية،‭ ‬وموظفان‭ ‬يشغلان‭ ‬الوظائف‭ ‬التعليمية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تفصيل‭ ‬ضوابط‭ ‬التوظيف‭ ‬بعقد‭ ‬لغير‭ ‬البحرينيين،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬التعاقد‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬الجهة‭ ‬الحكومية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬المبررات‭ ‬والأسباب‭ ‬التي‭ ‬تحددها،‭ ‬ووفقاً‭ ‬لأنظمة‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬توافر‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالتوظيف،‭ ‬وتوافر‭ ‬السقف‭ ‬الوظيفي‭ ‬والميزانية‭ ‬المعتمدة‭ ‬للوظيفة‭ ‬المراد‭ ‬شغلها،‭ ‬ولا‭ ‬تتم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بغير‭ ‬البحرينيين‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬المرشح‭ ‬البحريني‭ ‬المؤهل‭ ‬لشغل‭ ‬تلك‭ ‬الوظائف،‭ ‬ويتم‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬إعلان‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬الشواغر‭ ‬الحكومية‭ ‬‮«‬شواغر‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬نظام‭ ‬طلبات‭ ‬التوظيف‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ (‬6390‭) ‬موظفاً‭ ‬يعملون‭ ‬جميعهم‭ ‬بنظام‭ ‬العقود‭ ‬المؤقتة،‭ ‬ويتوزعون‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬التخصصات،‭ ‬فمنهم‭ (‬3525‭) ‬موظفاً‭ ‬يشغلون‭ ‬الوظائف‭ ‬التعليمية‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬و‭(‬2157‭) ‬موظفاً‭ ‬يشغلون‭ ‬الوظائف‭ ‬الطبية،‭ ‬و‭(‬417‭) ‬موظفاً‭ ‬يشغلون‭ ‬الوظائف‭ ‬الهندسية،‭ ‬و‭(‬231‭) ‬موظفاً‭ ‬يشغلون‭ ‬الوظائف‭ ‬الفنية،‭ ‬و‭(‬60‭) ‬موظفاً‭ ‬يشغلون‭ ‬الوظائف‭ ‬الاستشارية‭.‬