مناطق السكن الخاص تتصدّر أعلى التصانيف في رخص البناء

أظهر تقرير السوق العقاري لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» خلال الربع الثالث من العام الجاري 2024 أن مناطق السكن الخاص (أ-RA) تصدر أعلى التصانيف من حيث عدد الرخص بواقع 149 رخصة، تلاه تصنيف مناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة (SP) بعدد 131 رخصة.

ويسمح في مناطق السكن الخاص (أ) بناء الفلل ولا يسمح ببناء الشقق بحيث لا تزيد نسبة البناء الكلية على 180% من مساحة الأرض.

وتؤكد وزارة الإسكان أن الأراضي المصنفة كمشاريع ذات طبيعة خاصة (SP)  لم يتم تقييدها باشتراطات بناء معينة، وذلك لفتح المجال أمام القطاع الخاص لتقديم مقترحات للمشاريع، على أن يتم دراسة كل مشروع على حدة والبتّ فيه من قبل «لجنة دراسة المشروعات ذات الطبيعة الخاصة».

وبحسب بيانات التقرير، فقد جاء تصنيف مناطق السكن الخاص (ب-RB) في المرتبة الثالثة بواقع 45 ترخيصًا، ويسمح فيها بالاستعمالات السكنية (وحدات سكنية منفصلة ومتصلة) وذلك حسبما تبيّنه خرائط تحديد مناطق التعمير المعتمدة في المملكة، على أن لا يزيد  ارتفاع المباني عن ثلاثة طوابق.

وفي المرتبة الرابعة، جاء تصنيف مناطق السكن المتصل (أ-RHA)  بعدد 37 رخصة، وهذا التصنيف يسمح فيه بالاستعمالات السكنية (بيوت وفيلات وشقق سكنية) على أن لا تزيد نسب البناء الكلية عن 210% ولا تزيد نسبة بناء الطابق الواحد على 70% من مساحة الأرض، بما في ذلك مرافق السكن.

وفي المرتبة الخامسة جاء تصنيف مناطق المتصل(ب-RHB) بواقع 22 ترخيصًا ويسمح في هذا التصنيف ببناء الفلل والشقق بنسبة لا تزيد على 300% من مساحة الأرض، شاملة جميع المباني بما فيها الليوان والخدمات وآبار السلالم والمصاعد.

وفي المرتبة السادسة جاء تصنيف مناطق العمارات متعددة الاستخدامات (د-BD) بواقع عشر رخص.

ويسمح في مناطق العمارات متعددة الاستخدامات (د) بالاستعمالات السكنية، أو التجارية، أو الإدارية، أو جميعها، ولا يسمح فيها بالفلل السكنية، وذلك حسبما تبيّنه خرائط التصنيف المعتمدة، كما يسمح فيها بأنشطة محددة وفق ضوابط تضعها شؤون التخطيط والتطوير العمراني ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في خرائط التصنيف المعتمدة.

وتلاه في المرتبة السابعة تصنيف مناطق السكن الحدائقي (RG) بواقع 9 رخص.

ويسمح فيها بالاستعمالات السكنية (بيوت وفيلات سكنية منفصلة ومتصلة وشقق حدائقية)، وذلك حسبما تبيّنه خرائط تحديد مناطق التعمير المعتمدة في المملكة، وذلك بارتفاع لا يزيد على طابقين، و ألا تزيد نسبة البناء الكلية على 55% من مساحة الأرض للمباني كافة.