مصادر لـ"أرقام": هيئة السوق تلزم المؤسسات المالية بعدم قبول طلبات الاكتتاب غير الحقيقية

شعار "هيئة السوق المالية"

ذكرت مصادر خاصة لـ"أرقام"، أن هيئة السوق المالية قامت بإرسال تعميم إلى المؤسسات المالية بإلزام المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب بعدم قبول طلبات المشاركة دون التحقق من أنها طلبات حقيقية، مثل أن يكون لمقدم الطلب القدرة على تغطية الطلب من خلال وجود التغطية النقدية أو الترتيبات اللازمة لتغطية قيمة الطلب.

وأضافت المصادر أن الهيئة كذلك ألزمت المستشارين الماليين عند انتهاء مدة بناء سجل الأوامر عدم استخدام مصطلح الأموال المجمعة أو المحصلة، واستخدام إجمالي حجم الطلبات في الإعلانات للجمهور عن نسب التغطية للطرح.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل ارتفاع مستويات التغطية للاكتتابات بشكل غير حقيقي، حيث لاحظت الهيئة استمرار بعض الممارسات خلال المشاركة في عمليات بناء سجل الأوامر في الاكتتابات الأولية والطروحات الخاصة بالمؤسسات، ومنها قيام بعض مديري سجل اكتتاب المؤسسات بقبول طلبات مشاركة لفئة من الأشخاص الاعتباريين دون الأخذ في الاعتبار الملاءة المالية لمقدم طلب المشاركة.

وأوضح أن الهيئة أكدت على أهمية قيام المستشارين الماليين ومديري سجل الاكتتاب من التحقق من أن الطلبات المقدمة للمشاركة في بناء سجل الأوامر حقيقية وقابلة للتخصيص بشكل كامل.

وأضاف أن الهيئة أكدت على ضرورة التزام جميع مؤسسات السوق المالية بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، مشيرة إلى أن المادة التاسعة والأربعين من النظام تنص على مخالفة أي شخص يقوم عمداً بعمل أو يشارك في إجراء يوجد انطباعاً مضللاً بشأن السوق أو الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية.

وأوضح أن الهيئة مرنة في جانب رفع حصص الأفراد في الاكتتابات وأن النظام لا ينص على تخصيص نسبة 10% للأفراد وهو الحد الأدنى، وبإمكان الشركة التشاور مع المستشار المالي ومدير سجل الاكتتاب لزيادة نسبة الأفراد في كل اكتتاب.
 

وكانت الهيئة  قد وافقت مؤخرا على تخصيص نسبة 30% للأفراد في 3 اكتتابات، تتضمن "مجموعة تداول"، وشركة "علم"، وشركة "أماك".  

وتمت تغطية اكتتاب "مجموعة تداول" من قبل الأفراد بنسبة 443%، واكتتاب "علم" بنسبة 1311.6%، واكتتاب "أماك" بنسبة 1060%.