«البحرين الوطني» يوزع 37.5 مليون دينار أرباحاً نقدية و10% أسهم منحة

أقرّت الجمعية العمومية العادية لبنك البحرين الوطني على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% مـن رأس المال، أي ما يعادل نحو 37.5 ليون دينار بحريني بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، على أن يتم دفع الأرباح في 6 أبريل 2022.

ووافقت الجمعية العمومية للبنك - التي بلغ نصاب الحضور فيها 82.9% من الأسهم الحاضرة- توصية مجلس الإدارة بإصدار أسهم منحة بنسبة 10% بواقع سهم واحد لكل 10 أسهم بقيمة إجمالية 18.7 مليون دينار بحريني مقسمة على 187.2 مليون سهم.

وحقق بنك البحرين الوطني صافي ربح موحد بلغ 55 مليون دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بنمو بنسبة 8.5%، مقابل 50.7 مليون دينار بحريني، وبلغت ربحية السهم الواحد 29 فلسا بحرينيا بنفس مستوى عام 2020.

ووافقت الجمعية العمومية على تحويل مبلغ 9.3 مليون دينار بحريني إلى الاحتياطي القانوني ليبلغ 50% من رأس المال الصادر والمدفوع.

وأعتمدت الجمعية العمومية تحويل نحو 2.7 مليون دينار بحريني لبرنامج الهبات والتبرعات، وتخصيص مبلغ 14.4 مليون دينار من الأرباح المستبقاة المتراكمة لتمويل المخصصات والتوزيعات.

ووافقت الجمعية العممومية على تخصيص مبلغ 460 ألف دينار كمكافأة لأعضـاء مجلـس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بعد موافقة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

واعتمدت الجمعية العمومية إعادة تعيين شركة كي. بي. أم . جي. فخرو كمدقيين لحسابات البنك عن اسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وفوضت مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.

من جانب آخر، صادقت الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من 187.3 مليون دينار مقسمة على 1.872 مليار سهم، إلى 206 مليون دينار بحريني مقسمة على 2.060 مليار سهم بقيمة أسمية 100 فلس للسهم الواحد، بعد موافقة مصرف البحرين المركزي.

كما وافقت الجمعية العمومية على تعديل بنود عقد التأسيس للبنك ونظامه الأساسي، تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية المنعقدتين اليوم، وذلك بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك ليشمل التعديلات الواردة في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2021 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية ، ومتطلبات قرار رقم 3 لسنة 2022 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادر.

كما وافقت الجمعية العمومية على تفويض رئيس الشؤون القانونية والحوكمة في البنك وأمين سر مجلس الإدارة بإعادة صياغة عقد التأسيس والنظام الأساسي ليشمل جميع تلك التعديلات، والتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين أمام كاتب العدل.