صندوق السيولة: ضخ تسهيلات تمويلية للشركات بقيمة إجمالية بلغت 176.8 مليون دينار بحريني منذ إطلاق الصندوق

أعلن صندوق السيولة عن ضخ تسهيلات تمويلية للشركات بقيمة إجمالية بلغت 176.8 مليون دينار بحريني منذ إطلاقه خلال الملتقى الحكومي 2019 بتكليف من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وحتى اليوم، وذلك بالشراكة مع المصارف والمؤسسات الوطنية المساهمة وهي بنك البحرين الوطني، وبنك البحرين والكويت، وبنك البحرين الإسلامي، وبنك البحرين للتنمية، وصندوق العمل تمكين. 

حيث استفادت من هذه التسهيلات أكثر من 800 شركة، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منها أكثر من 85%?، بالإضافة إلى برامج تمويلية لأكثر من 20,000 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة ساهم فيها الصندوق مع تمكين لتوفير السيولة لهذه الشركات.

جاء ذلك لدى ترؤس معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني اجتماع الصندوق والذي عقد اليوم عن بعد ، بحضور معالي الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين)، والسيد حسين رجب الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين)، والسيد سمير ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وممثلي المصارف الوطنية المساهمة في صندوق السيولة وهم السيد فاروق المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، والسيد مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، والدكتور عصام فخرو رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الإسلامي والسيد خالد عمرو الرميحي رئيس مجلس إدارة بنك البحرين للتنمية، والسيد جون كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني ، والدكتور عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، والسيد حسان جرار الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الاسلامي، والسيد خالد نجيبي النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين ، والسيدة دلال الغيص الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية.

وأشار صندوق السيولة أن القروض الحالية سوف تخضع لتعميم مصرف البحرين المركزي بشأن توفير خيار تأجيل أقساط القروض المستحقة للفترة من يناير الجاري وحتى 30 يونيو 2022، مع عدم احتساب رسوم على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو زيادة في سعر الفائدة أو الربح، على أن يتم احتساب أسعار الفائدة المقررة من قبل المصارف على هذه القروض خلال فترة التأجيل.

ويأتي إعلان صندوق السيولة عن تأجيل أقساط القروض المستحقة بهدف التخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا على المؤسسات والشركات خصوصاً المتوسطة والصغيرة منها، وتوفير السيولة اللازمة لها للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة حفاظاً على النمو المستدام ومساعدتها على أداء دورها الهام في تعزيز بيئة الأعمال، ويمكنها من مواصلة خططها وأهدافها بما يسهم في تعزيز ونمو الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين. 

الجدير بالذكر أن إطلاق صندوق السيولة جاء بهدف الإسهام في تحفيز نمو الاقتصاد الوطني من خلال دعم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة قطاعات الأعمال عن طريق حصولها على التسهيلات الائتمانية اللازمة لتمويل التزاماتها المالية وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها وتنفيذ خططها ومشاريعها لتكون قادرة على الاستمرارية وتحقيق أهدافها المنشودة.