"جبل عمر" تُعلن تمديد مهلة دراسة العرض المقدم لصندوق "الإنماء مكة العقاري" لتسوية الالتزامات

صفقة غير واقعية منذ البداية ولا يمكن ان تستمر ... ذكرت ذلك عندما اعلنت الصفقة قبل عدة سنوات هنا في ارقام

اعتقد انه يجب على ادارة الصندوق ان تعمل لصالح نستثمريها وان  ان لاتقبل هذا العرض وبموجب الاتفاقية فالصندوق سوف يستحوذ  بصفة نهائية على الاصول العقارية عند نهاية العقد اذا فشلت الشركة فى سداد الميلغ واسترجاع العقارات وشركة جبل عمر ملزمة بدفع الايجارات حتى نهاية العقد واذا لم تدفع ففى تلك الحالة يمكن ابرام اتفاقية بمبادلة المستحق على الشركة من ايجارات متأخرة باسهم تصدرها الشركة وذلك كحل توافقى  وعندها سيكون ملاك الصندوق قد حصلوا على الاسهم وعلى الاصول العقارية فى نفس الوقت 

لا حل لمشكلة الجبل الا في قرض حسن من الحكومة ...

اظن ان العرض يوفر لمالكي الوحدات درجة من السيولة كافية للتخارج.
بخصوص السعر 0.379 كفيل بتامين سعر فوق ال 12.5 ريال ، مع الاخد في الاعتبار الا يصدر اسهم مقابل ملكية جبل عمر ، 16.42% ، و هذا يقلل من مخاطر ال dilution للمستثمري الصندوق. 

بخصوص الايراد الايجاري ، 8% ، و العوض عنه يجب الاخذ في الاعتبار ان جائحة كورونا من المفروض انها عطلت الايراد الايجاري للصندوق ، فهو لا يستحق وفق مبادئ الشريعة الاسلامية لانتفاء الانتفاع بامر الجهات السيادية من تاجيل و حظر الحج و العمرة.

الموضوع له ابعاد اكبر من الموافقة على العرض او الرفض لان احد منهم سيكن طرف خاسر 

السلام عليكم. التالي نقاط مهمة يجب توضيحها قبل كل شي:

1- هدف الصندوق هو: الاستحواذ على عدد من الأصول التشغيلية الواقعة ضمن المرحلة الأولى من مشروع جبل عمر بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة لتوفير دخل دوري للمستثمرين في الصندوق. الأصول عبارة عن ستة أبراج فندقية ومجمعين تجاريين فاخرين. ستتكون الأصول العقارية للصندوق من ثلاثة فنادق من فئة الخمس نجوم بالإضافة إلى مجمعين تجاريين (فندق أجنحة هيلتون، فندق حياة ريجنسي، فندق كونراد والمجمعات التجارية المتصلة بها المقامة على أرض مساحتها 962,15 متر مربعا)

2- يقوم الصندوق بتأجير العقارات المذكورة لشركة جبل عمر للتطوير لمدة 10 سنوات بقيمة ايجار سنوي يبلغ 540 مليون ريال.

3- بموجب هذه الصفقة حصلت شركة جبل عمر على ايراد نقدي نتيجة البيع وهو 6 مليارات ريال.

4- حسب عقد التأجير المبرم من المفترض حصول ملاك الوحدات على عائد على الاستثمار يقدر ب 8% سنويا، أي 40% خلال الخمس سنوات الأولى، بينما ما تم تحصيله حتى الآن هو 21% فقط!

وعليه، فإن النقاط المذكورة تبين أن مالكي الوحدات سيتضررون بشكل كبير وسيخسرون أصول عقارية مهمة ذات قيمة سوقية عالية في حال قبول العرض المقدم. ومن غير المنطقي أن يتنازل مالكي الوحدات عن هذه العقارات بمقابل الحصول على أسهم بشركة تعتبر متعثرة ولم توزع أرباح منذ تأسيسها ناهيك عن أن مستقبل الشركة يوحي بتكرار نفس المشاكل المالية السابقة!

أرى أن شركة جبل عمر يجب أن تطرح أسهم حقوق أولوية وتقنع حملة أسهمها الحاليين بتمويلها بمبلغ مجزي لتعويض ملاك وحدات الصندوق نقدا (شراء نقدي) على أن يتم التسعير بما يضمن الاستثمار الرأس مالي الذي تم دفعة من قبل ملاك الوحدات (6 مليارات) + نسبة الايجار المتبقية (19%) + التقييم العادل للبيع المستعجل (قبل إتمام 5 سنوات).

غير ذلك سيتم الاضرار بمالكي الوحدات بحيث يتم حجب المعلومات الضرورية عنهم وايهامهم بأن عرض شركة جبل عمر ينفعهم وهو عكس ذلك تمام.

الشي المهم والأساسي والذي يجب أن يدركه ملاك وحدات الصندوق هو أن الصندوق يملك هذه العقارات ممثلا بملاك الوحدات ... وجبل عمر هو عبارة عن مستأجر لهذه العقارات ولا يملكها. اليد العليا هي لملاك الوحدات.