"وزير الصناعة": نسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة توظيف السعوديين

"بندر الخرِّيف" وزير الصناعة والثروة المعدنية

قال الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن منظومة الصناعة تسعى من خلال برنامج "صنع في السعودية" إلى تعزيز شراكتها الحقيقية مع القطاع الخاص وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، بتنمية الصناعة الوطنية، حيث تعمل جاهدة لإشراك القطاع الخاص في جميع جوانب القرارات التي تتخذها.
 

وأوضح الخريِّف حسب ما أوردت "وكالة الأنباء السعودية"، أن منظومة الصناعة تعمل على تجاوز وتخفيف جميع الأعباء التي تواجه الشركاء في القطاع الخاص سواء من حيث تقليل الأعباء المالية والتكاليف أو من حيث رفع القدرات التصنيعية، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، ورفع مستوى كفاءة القطاعات اللوجستية.
 

وأكد أن هذه الجهود ستتواصل إيمانا بالدور المهم والمحوري لمنظومة الصناعة في دعم القطاع الخاص ليكون شريكا حقيقيا في التنمية وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية وزيادة، الصادرات وتحسين موقع المملكة في خريطة التجارة الخارجية، والاستفادة من جميع الإمكانات والبنية التحتية الصناعية واللوجستية.
 

وحث الوزير شركاء البرنامج على الاهتمام بأبناء وبنات الوطن وتمكينهم ودعمهم وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في القطاع الصناعي وتهيئة البيئة المناسبة لهم لاقتناص هذه الفرص، مؤكدًا العمل معهم لبناء القدرات البشرية السعودية المتخصصة في قطاع الصادرات، سواء من حيث الترويج أو التسويق، أو فيما يتعلق بالجانب اللوجستي أو الائتماني والتمويل وغيرها من الجوانب المهمة.
 

وأشار إلى أن البرنامج عمل على بناء هوية صناعية موحّدة لتمييز المنتجات السعودية عن غيرها، وإعداد دليل الهوية البصرية للصناعات الوطنية وآلية تطبيقها الشعار بالشكل الصحيح، سواءً من خلال قنوات التواصل والتسويق الخاصة بالشركة أو على المنتجات المسجّلة في البرنامج. 

وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف، في مارس الماضي، برنامج "صُنِع في السعودية"، برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.