مع بداية عام 2021.. نظرة على مبادرات هيئة السوق المالية و"تداول" في برنامج تطوير القطاع المالي والمستهدفات المحققة

شاشة تداول السوق السعودي

أطلق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في عام 2017 برنامج تطوير القطاع المالي أحد البرامج التنفيذية الـ13 التي تهدف إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يسعى البرنامج إلى تطوير القطاع المالي ليكون قطاعاً متنوعاً وفاعلاً يدعم تنمية الاقتصاد الوطني، ويحفز الادخار والتمويل والاستثمار، ويكون عاملاً رئيسياً في زيادة كفاءة القطاع المالي لمواجهة ومعالجة التحديات التي تواجه المملكة.

وفي إطار البرنامج، حققت هيئة السوق المالية وتداول العديد من الإنجازات، والتي تتمحور حول تطوير السوق المالية السعودية، ونذكر منها ما يلي:

- تسهيل وصول القطاع الحكومي والقطاع الخاص إلى رأس المال: يهدف البرنامج إلـى تنويع مصادر تمويـل القطاعيـن الحكومي والخاص مـن خلال زيادة حجم وعمق السـيولة في سوق الأسهم وأدوات الدين، وتشجيع الخصخصة المحددة للجهــات المملوكـة للدولـة، مـن خلال الاكتتابات العـامة فـي السـوق الماليـة السـعودية، حيث تؤدي عمليات الاكتتاب العامة إلى زيـادة القيمـة السـوقية لسوق الأسهم وتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة للمسـتثمرين، بالإضافة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة التدفقات النقدية من خارج المملكة وإعادة الاستثمارات الوطنية إلى داخل المملكة، ومن أبرز ما تم في هذا المجال طرح أسهم شركة "أرامكو السعودية" كأضخم طرح في تاريخ الأسواق المالية في العالم.

- تقديم منصة فاعلة لتشجيع الاستثمار وتنويع قاعدة المستثمرين: عمل البرنامـج علـى تقديـم وتطوير استراتيجيات الاستثمار والتداول، من خلال إطلاق سوق للمشـتقات المالية، لجذب المستثمرين المؤسساتيين، وزيادة تنويع قاعدة المستثمرين من خلال السعي إلى استقطاب مستثمرين أجانب وإطلاق العديد من البرامج الجديدة.

- توفير بنية تحتية آمنة وشفافة) الحفاظ على استقرار الأسواق المالية(: سـعى البرنامـج إلـى زيـادة رقمنـة عمليـة فتح الحسـابات الاستثمارية، لتحسين تجربـة المسـتثمرين، إضافة إلى تعزيز الأمن المعلوماتي لضمــان استقرار البنيــة التحتيــة وسلامتها، وتم إنشــاء مركـز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) مـن أجـل ترقيـة عمليات ما بعـد التداول وإدارة المخاطـر بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية.

- تعزيز قدرة المشاركين في السوق وتطويرهم: ركز البرنامج أيضاً علـى تعزيـز القـدرات المحلية وتطويرها مـن خلال إنشـاء أكاديميـة للقطـاع المالـي تغطـي مختلـف القطاعـات الفرعيـة، بهدف تحسـين المهـارات والكوادر المحليــة وبناء قادة المستقبل في القطاع.

ويوضح الجدول التالي المبادرات التي تُشرف عليها هيئـة السـوق الماليـة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، والتي تم إنجاز عدد كبير منها:

المبادرات التي عملت عليها هيئـة السوق المالية وتداول ضمن برنامج تطوير القطاع المالي
المبادرة	تفاصيل
فتح المجال أمام سوق المشتقات	إنشاء سوق لطرح وتداول عقود المشتقات المالية، بهدف زيادة حصة المستثمرين المؤسساتيين من القيمة المتداولة.
تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة	تأسيس روابط إلكترونية بين "تداول" وغيرها من الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، تمكن المستثمرين من تبادل وتسوية الأوراق المالية التجارية في كلتا السوقين عبر وسطاء محليين، بهدف زيادة ملكية المستثمرين الأجانب من القيمة السوقية للأسهم، وتقليل مخاطر التسوية من خلال الحفظ عبر أمين حفظ محلي مرخص ينطبق عليه نموذج الوساطة عن بعد.
دعم نمو وانتشار صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء	توسيع نطاق عمل صناديق الاستثمار المتداولة والخاصة، بهدف زيادة حجم ومشاركة صناديق الملكية الخاصة ورأس المال الجريء، وتنويع فرص التمويل المتاحة للشركات الناشئة مثل التمويل المبكر.
التمكين من نمو وانتشار صناديق الاستثمار التي تزاول أعمال التمويل	زيادة حجم صناديق الاستثمار المتاحة، وإضافة المزيد من مصادر التمويل إلى الاقتصاد، بهدف زيادة صناديق الاستثمار ومشاركتها في دعم النمو الاقتصادي في المملكة.
التمكين من إنشاء ونمو الصناديق الوقفية	إنشاء بنية تحتية لصناديق الوقف، بهدف زيادة صناديق الوقف المطروحة والمدارة من قبل المؤسسات المالية المرخصة.
العمل مع الصناديق الحكومية على دعم نشاط إدارة وحفظ الأصول لدى الأشخاص المرخص لهم	تخصيص جزء من الأصول المدارة من قبل الحكومة لتتم إدارتها من قبل الأشخاص المرخص لهم محلياً، بهدف زيادة الأصول المدارة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين قدرات الوسطاء الماليين وأعضاء السوق.
تعزيز دخول المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملية فتح حسابات للدخول إلى السوق المالية السعودية	ركزت هـذه المبـادرة على توفير الوصول السريع والمباشر إلى السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب المؤهلين، بهدف تقليل الوقت وتحسين مستوى الملاءمة للمستثمرين الأجانب فيما يتعلق بعملية فتح حساب للمستثمرين المؤهلين، وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب في القيمة السوقية للأسهم، وزيادة مساهمة المستثمرين الأجانب في القيمة المتداولة.
التمكين الرقمي لعملية فتح حساب الاستثمار	رقمنة إجراءات "اعرف عميلك" وفتح حسابات الاستثمار، بهدف زيادة عدد المستثمرين وتسهيل وصولهم إلى السوق المالية السعودية، وضمان المنافسة العادلة بين الأشخاص المرخص لهم، لا سيما المستثمرون المحليون.
تعزيز أمن المعلومات	تحسين أمن المعلومات في السوق المالية السعودية من خلال تبادل المعلومات والرصد وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، بهدف تقليل عدد حوادث الهجمات الإلكترونية، وتحقيق التقدم في تصنيف مؤشر أمن المعلومات العالمي.
إنشاء وترخيص مركز لمقاصة الأوراق المالية وتعديل لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية في السوق المالية السعودية	إنشاء مركز لمقاصة الأوراق المالية لتحسين البنية التحتية لعمليات ما بعد التداول والمساهمة في الحد من مخاطر الطرف المقابل وتعزيز الكفاءة التشغيلية، إضافة إلى دعم التوسع في إضافة منتجات وخدمات جديدة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
دراسة جدوى إنشاء هيكل تنظيمي مستقل للرقابة على مكاتب المراجعة التي تراجع أعمال الشركات المدرجة	تحسين جودة التدقيق لدى الشركات العامة، ما يؤدي إلى تسهيل تدفق المعلومات للمستثمرين وتحسين جودتها. ويساهم ذلك في تعزيز الشفافية والحد من المخاطر في معاملات الأوراق المالية، بهدف جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة ملكية المستثمرين الأجانب في القيمة السوقية للأسهم، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتحسين معايير الحوكمة.
توزيع برامج استثمار جماعي من خلال جهات أخرى غير الأشخاص المرخص لهم	توسيع نطاق الوصول وزيادة عمق منتجات برامج الاستثمار الجماعي من خلال تمكين الأشخاص المرخص لهم من الاستفادة من قنوات التوزيع القائمة، بما في ذلك المصارف، للوصول إلى المستهلكين النهائيين، بهدف زيادة في المدخرات المودعة في منتجات برامج الاستثمار الجماعي بسبب تسهيل القيود المفروضة على التوزيع.

ومن أجل زيادة تنويع هيكل قطاع الخدمات المالية، التزم البرنامج بزيادة حصة أصول السوق المالية (إجمالي القيمة السوقية للأسهم المحلية وإصدارات الدين القائمة المسجلة في السوق) من 41 % في العام 2016 إلى 45 % في عام 2020، وفيما يلي مستهدفات البرنامج لتطوير سوق مالية متقدمة:

مستهدفات تطوير سوق مالية متقدمة
المؤشر	2016	2020
الأصول المدارة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي	12 %	22 %
نسبة التركيز في السوق المالية لأكبر 10 شركات بحسب القيمة السوقية	57 %	55 %
حجم تداول المستثمر المؤسسي كنسبة من إجمالي حجم التداول	18 %	20 %
نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة الأسمية	4 %	15 %
عدد المنشآت متناهية الصغر والمتوسطة كنسبة من إجمالي عدد الشركات المدرجة	34 %	40 %
نسبة حسابات الاستثمار التي تم فتحها عبر إجراءات أعرف عميلك الإلكترونية	--	10 %
الحد الأدنى لقيمة الأسهم الحرة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم	46 %	45 %

حوافز الإدراج

شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

تعليقات {{getCommentCount()}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}}

الأكثر قراءة

مؤشرات الأسواق

سعر السهم

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

تابعونا على

أرقام

حساب الاخبار العالمية

حساب الامارات

نظام تمييز الأعضاء