أعلن بنك إنجلترا - الذي يعد أحد أقدم البنوك المركزية في العالم - اختيار "أندرو بيلي" رئيساً جديداً للبنك خلفاً لـ"مارك كارني" الذي ستنتهي ولايته في مارس القادم.
ويتولى "بيلي" حالياً منصب المدير التنفيذي لهيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة والتي تشرف على الصناعات والخدمات المالية، ويمتلك المصرفي البريطاني خبرة لثلاثة عقود في البنك المركزي.
ويرى مراقبون أن "بيلي" يعد أفضل اختيار للإشراف على الاقتصاد وصياغة السياسة النقدية خلال الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعد ذلك.
"أندرو بيلي"
يأتي إعلان اليوم لينهي فكرة تولي الاقتصادية مصرية الأصل "نعمت شفيق" التي كادت أن تصبح أول سيدة تتولى قيادة بنك إنجلترا الذي يمتد تاريخه عبر 325 عاماً، وذلك رغم الحديث سابقاً عن تنوع القوة العاملة.
من بين المرشحين الآخرين الذين نافسوا "بيلي" على المنصب "شريتي فاديرا" من بنك "سانتاندير" وعضو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سابقاً "كيفن وارش"، كما يأتي بعد الكندي "مارك كارني" الذي تولى المنصب منذ عام 2013.
سيتولى "بيلي" - 60 عاماً - المنصب للإشراف على القرارات والسياسة النقدية والسيطرة على فضيحة تسريب ما يجري في اجتماعات البنك وتم عن طريقها تسريب معلومات بالغة الحساسية عن السوق.
اعترف بنك إنجلترا بصحة ما جاء في التسريبات، وعلى الأرجح، سيضع "بيلي" هذا الأمر على رأس أولوياته.
من بين المهام التي تولاها "بيلي" منصب نائب رئيس بنك إنجلترا ومدير هيئة الرقابة على السلوك المالي وسكرتير رئيس البنك الأسبق "إيدي جورج"، وتخرج في جامعة "كامبريدج" بدرجة علمية في التاريخ ثم حصل على درجة الدكتوراه في التاريخ الاقتصادي.
أشادت السلطات والأوساط المالية البريطانية بجهود "بيلي" في بنك "نورثيرن روك"، كما أنه دائم الحضور للولايات المتحدة في مناقشات اقتصادية مع الأخذ في الاعتبار زوجته الأمريكية "شيريل بيلي".
سيكون ملف "بريكست" على رأس التحديات التي سيواجهها "بيلي" كرئيس لبنك إنجلترا، فضلاً عن الصفقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
رؤى مجهولة
رحب رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" باختيار "بيلي" لقيادة بنك إنجلترا في هذه الفترة بالغة الدقة، مشيداً بخبراته الطويلة في العمل المصرفي.
رغم كل هذه الخبرة الطويلة، إلا أن "بيلي" لم يكن مطلقاً ضمن اللجنة التي تحدد السياسة النقدية للبنك المركزي، وهو ما يعني أن وجهات نظره حول القرارات المتخذة غير معلومة.
ساد عدم اليقين في الأوساط المصرفية والمالية بالمملكة المتحدة منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي عقد عام 2016، والآن، مع اقتراب تنفيذ "بريكست" عقب موافقة البرلمان على مشروع قانون الخروج في الحادي والثلاثين من يناير، ربما تظهر آراء "بيلي" شيئاً فشيئاً.
تُطالب بعض الأصوات حالياً بضرورة خفض بنك إنجلترا معدل الفائدة، وتتوقع البنوك العاملة في البلاد اتخاذ هذه الخطوة عام 2020 مع متابعة مدى المرونة في تنفيذ "بريكست" من عدمه.
المصادر: فوربس، بلومبيرج
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}