المملكة من الدول الأعلى نمواً في نسب تملك المساكن

كشفت دراسة مقارنة استندت على بيانات رسمية من صندوق النقد الدولي، أن المملكة العربية السعودية احتّلت مرتبة متقدّمة بين دول العالم في نمو نسب التملّك بين المواطنين، إذ أظهرت البيانات المتاحة تفوّقها على عدة دول ضمن مجموعة دول العشرين G20، شملت الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وتركيا، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا، واستراليا، وبريطانيا.

وأرجعت الدراسة أسباب نمو نسب التملّك السكني إلى الهيكلة الجذرية التي شهدها قطاع الإسكان في المملكة خلال الفترة الماضية والبرامج الحكومية التي أسهمت في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وسهّلت إجراءات تملّك المساكن على المواطنين، مشيرةً إلى أن نسب التغير في الإشغال والتملك في المساكن بالمملكة خلال الفترة ما بين الأعوام 2017م حتى 2019م سجل أعلى نسبة في نمو التملّك، وذلك بالمقارنة مع بعض دول مجموعة العشرين، إذ وصلت نسبة نمو تملك المساكن في المملكة إلى 3.60%.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجّلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة ذاتها نسبة نمو 1.41% كمرتبة ثانية، وجاءت كندا في المرتبة الثالثة بنحو 0.86%، فيما سجلت تركيا المركز الرابع بواقع 0.69% كنسبة نمو، تبعتها كوريا الجنوبية بنسبة 0.67% كمرتبة خامسة، ثم فرنسا في المركز الرابع بنسبة 0.62%، فيما سجلت إيطاليا نسبة نمو في التملك بواقع 0.14% كمرتبة ثالثة، وجاء في ذيل القائمة ألمانيا التي سجلت انخفاضاً في تملك المنازل بين مواطنيها خلال نفس الفترة بنحو (-0.39%)، وكذلك استراليا بنسبة (-0.90%)، والمملكة المتحدة بنسبة تغير بلغت نحو (-2.29%).

يأتي ذلك في الوقت الذي كانت الهيئة العامة للإحصاء قد أعلنت عن ارتفاع نسبة عدد المساكن المملوكة والمشغولة بأسر سعودية إلى 62,08% حتى النصف الأول من العام الجاري 2019م، بنحو 2.2 مليون أسرة، مقارنة بـ 60.49% من إجمالي المساكن خلال منتصف 2018م، في مقابل انخفاض المساكن المُستأجرة والمشغولة بأسر سعودية خلال نفس الفترة إلى 35,49% مقارنة بنحو 37،63% حتى منتصف 2018م.

كما أشاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي بالجهود والمبادرات الحكومية التي أطلقتها الحكومة السعودية ممثلةً في وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية لتعزيز نمو سوق الإسكان ببناء مساكن ميسرة التكاليف ومدعومة الإقراض، بالإضافة إلى تشجيع شركات التطوير العقاري للدخول في السوق كشريك مع الحكومة، علاوة على استخدام تقنيات البناء الجديدة لزيادة المعروض من المساكن، وفرض رسوم على الأراضي البيضاء لتحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض في السوق.