في الأسبوع الأخير من نوفمبر، أصبح "شينزو آبي" رسميا أكثر رئيس وزراء تولى الحكم في تاريخ اليابان بفترة بلغت 2886 يوماً، وتفوق على "تارو كاتسورا" الذي تولى المنصب لثلاث فترات أوائل القرن العشرين.
قبل تولي الحكومة لفترة قياسية، يمتلك "آبي" باعاً طويلاً في السياسة، فقد تولى أوائل الألفية الثالثة المنصب، لكنه تعرض لوعكة صحية غادر السلطة على أثرها قبل العودة مجددا عام 2012 على أن يظل بها حتى الرابع والعشرين من أغسطس.
و"آبي" ابن وزير خارجية أسبق وحفيد أحد رؤساء الوزراء السابقين في اليابان عقب الحرب العالمية الثانية "نوبوسوكي كيشي".
عصر "آبي"
- تولى "آبي" السلطة عام 2012، وحمل وقتها إرثا في اليابان يشمل تراجع نمو السكان وزيادة متوسط الأعمار، وهبوطا حادا في سوق الأسهم والتباطؤ في النمو وضعف الإيرادات الحكومية، والتخوف وسط اليابانيين بالتخلف عن الركب العالمي.
- وقتها، قرر "آبي" تغيير السيكولوجية السائدة في البلاد مصرحا بشكل علني: "عادت اليابان"، وأطلق حينها برامج إصلاح اقتصادي هيكلي ارتبطت باسمه.
- خدم الحظ "آبي" في نمو الاقتصاد العالمي في تلك الفترة، وعمل على تقليص العجز في الإنفاق واستعادة انتعاش السياحة وضخ حوافز نقدية أدت إلى تراجع حاد في سعر صرف الين مما خدم الصادرات ودفع أسواق الأسهم نحو الارتفاع.
- لا تزال هناك مشكلات حتى الآن، لكن الأمور تغيرت كثيراً عما كانت عليه عند توليه السلطة عام 2012، فقد عزز توظيف العمالة الشابة خاصة من النساء، ورفع مستويات المعيشة والرفاهية رغم الديون الضخمة.
- ارتفع مستوى نمو الاقتصاد الياباني مجددا وانخفضت البطالة وانفتحت طوكيو على الأسواق العالمية بشكل أكبر خاصة مع أمريكا وأستراليا ودول آسيوية كالهند والصين.
إرث "آبي"
- أكد "آبي" في تصريحات رسمية أنه لا ينوي الترشح لرئاسة الحكومة اليابانية لفترة رابعة أو كرئيس للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بعد انتهاء الفترة الثالثة.
- جاءت تصريحاته بعد تلميحات من الحزب الحاكم عزمه إحداث تغييرات في قواعد الحزب والترشح من أجل العمل على إبقاء "آبي" في السلطة لمواصلة نجاحاته.
- قال "آبي" إنه لا يستطيع الترشح لفترة رابعة بسبب قواعد الحزب، مشيرا إلى أن شغله الشاغل حاليا ينصب في التركيز على نتائج ما أنجزه والبرامج الحكومية والتحديات.
- لا تزال اليابان تعاني من بعض التحديات الاقتصادية هذا العام كاستمرار ارتفاع متوسط أعمار السكان وضعف نمو الأجور والانكماش وقيمة الين.
- أيضا، طرحت حكومة "آبي" عام 2014 تشريعا بزيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 8%، وهو قانون يرى محللون أنه السبب في تباطؤ الإنفاق، ولم يفد في دعم الإيرادات الحكومية.
المصادر: إيكونوميست، جابان تايمز، إنفستوبديا
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}