كيف يمكن أن يصبح انخفاض أسعار النفط فرصة لشركات الطاقة الكبرى؟

مع تراجع أسعار النفط، هناك رابحون وخاسرون، فالشركات الكبرى ربما تتراجع إيراداتها، ولكن في نفس الوقت، يمكن أن يكون هذا التراجع بمثابة فرصة سانحة لتلك الشركات لدخول مناطق كانت مغلقة على مدار نصف قرن، وفقا لـ"فاينانشيال تايمز".

وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض أسعار الخام في الأسابيع القليلة الماضية لم يكن مفاجئاً للكثيرين في ظل توقعات تباطؤ نمو الطلب والحرب التجارية بين أمريكا والصين، فضلاً عن مخاوف ركود الاقتصاد العالمي، وعدم نجاح عقوبات واشنطن في قطع صادرات إيران النفطية بشكل كامل نتيجة استمرار المشتريات الصينية.

الشركات الحكومية والاستثمار الأجنبي

- لا يزال سوق النفط العالمي في وفرة من المعروض، وتراوح سعر "برنت" قرب ستين دولارا للبرميل، في حين يتم التداول على "نايمكس" أعلى خمسين دولاراً، وهي مستويات أصبحت عادية منذ عام 2016.

- يرى محللون أن أسعار النفط تعاني من تذبذبات وتكهنات بين المستثمرين خاصة أن التوقعات بعودة "برنت" إلى 80 أو 100 دولار بدأت في الانحسار رغم الارتفاع في أبريل إلى 75 دولاراً.

- يأتي ذلك في الوقت الذي لم تتمكن فيه العديد من الشركات النفطية الحكومية في بعض الدول من خفض التكاليف بالإضافة إلى معاناتها من تراجع أسعار الخام نتيجة زيادة الإمدادات من منتجي الخام الصخري الأمريكي.

- ربما يكمن الحل لهذه الشركات في استدعاء الاستثمارات الدولية، وهو أمر مثير للجدل في الأوساط المحلية، لكنه سيمثل فرصة سانحة لكيانات دولية في صناعة الطاقة لدخول مناطق لم يكن يمكن الوصول إليها سابقاً.

- تحتاج شركات الطاقة الحكومية للإيرادات والموارد، كما تحتاج شركات النفط الكبرى للوصول إلى مناطق جديدة للحفاظ على مستوياتها الإنتاجية، وبالتالي، يحتاج الأمر إلى توازن من صناع القرار.

شراكة ومواءمة

- في الآونة الأخيرة، فتح الساسة مناطق جديدة أمام شركات الطاقة العالمية رغم الانحسار في مناطق أخرى مثل بحر الشمال، لكن هناك مناطق أخرى زاخرة بالموارد لم يتم التطرق إليها في دول مثل إيران وفنزويلا لأسباب سياسية.

- هناك مناطق أخرى لم تدخلها شركات النفط الكبرى بسبب الفساد أو عقوبات الغرب، وبالتالي، أصبح من الصعب على تلك الكيانات العثور على مناطق جديدة.

- خفضت الشركات العالمية التكاليف مع الحفاظ على التوزيعات النقدية رغم تراجع أسعار النفط خلال السنوات الخمس الماضية، لكنها على دراية في نفس الوقت بضرورة الحفاظ على قاعدة مواردها في عالم يحتاج لنحو 100 مليون برميل يومياً من الخام على مدار العقدين القادمين.

- تمتلك شركات النفط الكبرى قدرات فنية ومهارات إدارية لتلبية متطلبات السوق، وتحتاج في نفس الوقت لدخول مناطق جديدة ذات موارد تؤمن هذه الاحتياجات.

- دخلت الشركات الدولية مناطق جديدة لم يكن يتسنى لها الوجود بها في دول كالمكسيك، ولكن هذا الوجود مقيد ويدر عليها إيرادات محدودة.

- تحتاج تلك الشركات لاتفاقيات جديدة مع الحكومات مع مراعاة البعد السياسي، وبالتالي، ربما يكمن الحل الأمثل في عقد شراكات واسعة بين الشركات الحكومية والأجنبية، ويمكن ذلك في دول مثل ليبيا ونيجيريا وإيران وفنزويلا.