"هيئة السوق" توافق على طرح "صندوق البلاد للصكوك السيادية السعودية" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة البلاد للاستثمار طرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه يمكن الحصول على شروط وأحكام "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

 وبينت الهيئة أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا فإنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وأكدت الهيئة أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على طرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
 

وحسب البيانات المتاحة في "أرقام"، صناديق المؤشرات المتداولة هي صناديق استثمارية تتبع مؤشر ومقسمة إلى وحدات متساوية يتم تداولها في السوق المالية خلال فترات التداول، هذه الصناديق تجمع مميزات كل من صناديق الاستثمار المشتركة والأسهم.

ويتم الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة في مرحلة الاكتتاب العام عندما يطرح مُديرو صناديق المؤشرات المتداولة وحدات الصندوق، أو من خلال السوق المالية بعد أن يتم طرح وحدات الصندوق في السوق.

للاطلاع على المزيد من الإكتتابات