ابحث عن المصدر .. لماذا يجب على المستثمر أن يبصر موضع قدميه في سوق الأسهم؟

في سوق الأسهم توجد هناك ممارسة شائعة جداً تلجأ إليها الكثير من الشركات بغرض تحسين تدفقاتها النقدية التشغيلية وهي: بيع الحسابات المستحقة. وهذه الخطوة بحد ذاتها قانونية تماماً ولا تمثل أي مشكلة ولكن إشكاليتها تكمن في طبيعة تأثيراتها على البيانات المالية للشركة والتي تسبب قدرا كبيرا من الارتباك للمستثمرين.

ولكن كيف تتم هذه المعاملة؟ لنفترض مثلاً أن الشركة "س" لديها حسابات مستحقة لدى العملاء بقيمة 100 مليون ريال، وترغب في تحصيل تلك المستحقات قبل موعد استحقاقها، فما العمل؟ ببساطة تعثر الشركة على مستثمر (غالباً ما يكون بنكاً) وتنقل ملكية بعض هذه المستحقات أو كلها إليه. وفي المقابل يدفع المستثمر للشركة قيمة الحسابات المستحقة ويطرح منها نسبة معينة كرسوم، وتسمى هذه العملية (Factoring).

هنا يحدث الارتباك. هذه المعاملة هل هي معاملة تشغيلية أم معاملة تمويلية؟ يعتقد الكثير من المستثمرين أنه بما أن البنك يعطي الشركة ما يشبه الشيك مقابل شراء حساباتها المستحقة فإن هذه المعاملة ليست أكثر من شكل من أشكال التمويل التقليدي وبالتالي يجب أن تعامل كتدفق نقدي تمويلي ولا يكون تشغيليا.

ولكن القواعد المحاسبية تنص على خلاف ذلك. ببساطة، الصحيح محاسبياً هو أن تقوم الشركة بتسجيل عوائد بيع حساباتها المستحقة كتدفقات نقدية تشغيلية وليس كتدفق نقدي تمويلي. ولكن لماذا؟ لأن الحسابات المستحقة التي حصلت الشركة مقابلها على الأموال من البنك تمثل بالأساس مبيعات سابقة للشركة.

بسرعة الصاروخ .. التدفقات النقدية تزداد

في العام 2004 احتاجت شركة توزيع الأدوية "كاردينال هيلث" إلى الكثير من الأموال. وحينها قررت الإدارة بيع حساباتها المستحقة لجمع أكبر قدر من المال بسرعة. بحلول نهاية الربع الثاني من العام المالي (ديسمبر 2004) باعت الشركة ما قيمته 800 مليون دولار من الحسابات المستحقة.

وكانت هذه الصفقة هي العامل الرئيسي وراء الزيادة التي شهدتها التدفقات النقدية التشغيلية للشركة خلال ذلك الربع والتي بلغت نحو 971 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق.

على الرغم من أن "كاردينال هيلث" لم ترتكب أي مخالفة قانونية ببيعها حساباتها المستحقة إلا أنه كان ينبغي على المستثمرين والمساهمين أن يدركوا أن الزيادة التي شهدتها التدفقات النقدية التشغيلية للشركة مصدرها غير مستدام. حيث إن "كاردينال هيلث" جمعت قيمة الحسابات المستحقة من طرف ثالث وليس من عملائها.

وبدلاً من جمعها بشكل تدريجي من عملائها في الفصول المستقبلية حصلت عليها مرة واحدة من البنك.

من خلال جمع قيمة الحسابات المستحقة في وقت مبكر أكثر من المتوقع حولت "كاردينال هيلث" التدفقات النقدية المستقبلية إلى الربع الحالي تاركة فجوة في التدفقات النقدية المستقبلية. وهذا من المحتمل أن يؤدي إلى تدهور نمو التدفقات النقدية التشغيلية في المستقبل ما لم تعثر الشركة على أي حيلة تمكنها من سد تلك الثغرة.

أي مستثمر مبتدئ كان باستطاعته ملاحظة أن هناك تغيرا غير طبيعي حدث في بند الحسابات المستحقة الخاص بالشركة، وأن الزيادة التي شهدتها تدفقاتها النقدية التشغيلية كانت مدفوعة إلى حد كبير بهذا التغير.

دقق النظر

إذا نظرنا في الجدول التالي فسنلاحظ أن الزيادة البالغة نحو 971 مليون دولار (ارتفاعا من 548 مليون دولار إلى 1.5 مليار دولار) التي شهدها بند التدفقات النقدية التشغيلية كانت مدفوعة بشكل أساسي بانخفاض قيمة بند الحسابات المستحقة بحوالي 1.1 مليار دولار.