"التداولات الحلقية".. عندما ينبغي التفكير ألف مرة قبل شراء الأوراق المالية

في أوائل عام 2010، حظر مجلس الأوراق المالية والبورصة في الهند (الجهة المنوط بها تنظيم السوق) 16 مستثمرًا من التعامل في الأوراق المالية بأثر فوري لحين التبين من سلامة المعاملات التي أجروها على الأسهم.

علق المجلس على هذا الإجراء في بيانه الصادر بتاريخ 20 فبراير عام 2010 بالقول: وفقًا للإجراء المؤقت المقرر، يمنع الأشخاص التالية أسماؤهم من الوصول إلى سوق الأوراق المالية، ويحظر انخراطهم في عمليات بيع أو شراء الأوراق المالية بأي طريقة كانت.

هذا الإيقاف العاجل جاء نتيجة لما وصفه المجلس بالتورط في عمليات "تداول حلقية"، حيث عمدت هذه المجموعة من المستثمرين إلى تضخيم قيمة أسهم بعض الشركات خلال الفترة من مارس 2009 إلى سبتمبر 2009.

وبعد 3 سنوات من الفحص والتحقيق والتدقيق، انتهت السلطات إلى فرض عقوبة إجمالية تصل إلى 2.2 مليون روبية (530 ألف دولار) على اثنين من المستثمرين المتورطين في المعاملات الاحتيالية، وقال المجلس إن كليهما تورط في تداولات متزامنة "حلقية" أدت إلى أحجام تداول مصطنعة أثرت على الأسعار.

ما التداولات الحلقية؟
 

- التداولات الحلقية أو الدائرية هي مخطط احتيالي، يعمد خلاله المستثمرون إلى إدخال أوامر بيع عن طريق الوسيط، مع إدخال أوامر شراء لنفس العدد المحدد من الأسهم في ذات التوقيت وبنفس السعر، بحسب "إنفستوبيديا".

- في وصف آخر، يعتبر التداول الحلقي سلوكا لمجموعة من المستثمرين المتواطئين الذين يتبادلون فيما بينهم بشكل متكرر ورقة مالية ما لدفع السعر نحو الارتفاع، وتحفيز المتداولين الآخرين على متابعتها وبالتالي خلق سوق مزيف لها.
 

- هذه الممارسة لا تُحدث تغييرًا حقيقيًا مباشرًا في قيمة الأوراق المالية، لكنها تؤدي إلى تضخيم حجم التداول بشكل مصطنع لإظهار الأسهم كما لو أنها تتمتع بمستوى سيولة مرتفع، وتحافظ على قيمة الورقة المالية عند المستوى المرغوب، وتظهر أن هناك اهتمامًا بها في السوق.
 

- لا شك تحظر أغلب بلدان العالم مثل هذه الممارسة، والتي عادة ما يتورط فيها عدة أطراف متواطئة لتحقيق النتيجة الاحتيالية، لذا فهي تختلف عن عمليات غسل التداولات التي تحقق نفس النتيجة لكنها غالبًا ما تقوم اعتمادًا على شخص واحد.
 

- يعتمد هذا المخطط على فرضية أن حجم التداول له تأثير مباشر على سعر السهم، إذ ينظر إلى زيادة حجم التداول على نطاق واسع باعتبارها إشارة إلى حدوث شيء مهم داخل الشركة، مثل منتج جديد أو تغيير في الإدارة قد يتم الإعلان عنه قريبًا.

- نتيجة لذلك، يتدافع المستثمرون إلى شراء أسهم الشركة للاستفادة من الزيادة المتوقعة في قيمة السهم، وهو ما يزيد من سعر السهم الحالي إلى حد المبالغة، ولذا يعد التداول الحلقي ممارسة احتيالية لأنه يعطي المستثمرين إشارات كاذبة غرضها الوحيد اصطناع الاهتمام غير المبرر.

تهديد مؤرق لكن ليس عصيًا
 

- يقول باحثون، إن التداولات الحلقية لا تزال أحد أكبر اهتمامات المستثمرين والمنظمين في أسواق المال، رغم الكثير من الجهود المبذولة للحد من آثار هذه الممارسات الاحتيالية التي تؤثر سلبًا على موثوقية الأسواق.
 

- حماية الأسواق من مثل هذه الممارسات وضمان وجود سوق عادل مهمة صعبة بالنسبة للمنظمين، ومع ذلك، فهي ليست مستحيلة، وقد اجتهد العديد من الباحثين في استحداث آليات لكشف مثل هذه المخططات، ونجح المنظمون في مناسبات عديدة حول العالم في اكتشافها ومعاقبة العقول المدبرة والمنفذة لها.

- إحدى الطرق التي يعتمدها المراقبون والباحثون تكون عن طريق النظر في سلوك التداولات اليومية للمستثمرين وتحديد جميع دورات التداول بمختلف أحجامها، ومن ثم تحديد مجموعة مبدئية من المتداولين المشبوهين، ومن ثم استبعاد المستثمرين الذين ينخرطون بشكل عشوائي وتحليل تقلبات الأسعار بمرور الوقت.
 

- هذه العملية ليست مفهومة تمامًا للأشخاص العاديين أو حتى أغلب المستثمرين الأفراد، لكن ورقة بحثية أكدت نجاحها في تحليل أنماط التداول الحلقي الاحتيالي، وعلى أي حال، فإن المنظمين يملكون من الأدوات ما يكفي لاكتشاف هذا التلاعب، ولعل الهند التي يعتبرها البعض موطنًا لهذه الممارسات خير دليل على قوة المنظمين.
 

- إلى جانب المثال الذي استعرضناه في بداية التقرير والذي انتهى بتغريم بعض المتلاعبين ملايين، نجح مكتب الاستخبارات الهندي في كشف عملية احتيال حلقية تضم لاعبين كبار في سوق الأوراق المالية عام 2012، وتم إيقافهم من التداول في البورصة خمسة أعوام.

ليست فقط في الأسواق المالية
 

- نمط التداولات الحلقية الذي يعتمد على إجراء عمليات بيع وشراء وهمية تعزز النشاط بشكل مصطنع، لا تقتصر على سوق الأوراق المالية، ولكن يستخدمها المستثمرون (الإداريون) داخل الشركات لإظهار نشاطها التجاري كما لو أنه يزدهر، بحسب موقع "ميديم".

- على مستوى الشركات، تُتهم الإدارات بممارسة التداول الحلقي عندما تُنشئ معاملات بيع مزيفة مع أطراف متواطئة عبر تقديم فواتير مزيفة، وبالتالي يساعد ذلك في تضخيم حجم أعمال الشركة، ويمكنها من الحصول على قروض أكبر من المؤسسات المالية والبنوك، والاستفادة من الائتمانات الضريبية وخدمات أخرى كثيرة.
 

- كيف تحدث التداولات الحلقية بين الشركات؟ لنقل مثلًا أن الشركة "س" مزود صلب، فستقوم ببيع منتجاتها إلى الشركة "ص" التي ستقوم بدورها ببيع نفس المنتجات إلى الشركة "ع"، قبل أن تعاود "س" شراء الطلبية من "ع".
 

- في الواقع، خلال هذه الدورة، لا يتم نقل البضائع من شركة إلى أخرى، إنها مجرد معاملات مصطنعة بين الشركات، لا تحتاج إلى سوى قليل من الحبر على الورق لإعداد الفواتير غير الحقيقية، ويبدو الأمر أكثر تعقيدًا عندما تتسع شبكة المتآمرين لتشمل أكثر من ثلاثة تجار.