الأسعار الحالية لا تدعم أعمالهم.. هل آن الأوان لاستسلام منتجي النفط الأمريكيين؟

خلال الأسبوع الماضي، تقدمت "وذرفورد إنترناشونال"، وهي إحدى أكبر أربع شركات لخدمات حقول النفط في العالم بطلب للإفلاس، بعدما اتضح أن النشاط في مجال التنقيب والحفر يتعاظم عندما يتجاوز سعر البرميل 100 دولار، وليس 56 دولارًا كما هو الآن، بحسب "فوربس".

تم تأسيس شركة النفط التي باتت سويسرية الملكية، في تكساس خلال أربعينيات القرن الماضي، ووفقًا لـ"وول ستريت جورنال"، فهي واحدة من 180 شركة خدمات تقدمت بطلب للإفلاس منذ عام 2015.

صناعة فريدة

- عكست أسواق الأسهم التصحيح الذي طرأ على أسعار النفط خلال السنوات الماضية، ووفقًا لـ"نيويورك تايمز"، فإن أسهم شركات النفط والغاز كنسبة من مؤشر "إس آند بي 500" تبلغ 4.6% اليوم مقارنة بـ8.7% قبل ست سنوات.

- يقول تقرير الصحيفة الأمريكية، إن التخمة العالمية تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وتسبب صعوبات لصناعة الطاقة في الولايات المتحدة، ويضيف أن الابتكارات الرائعة في أعمال النفط الصخري كانت عدوًا لأعمال التنقيب والحفر في البلاد.

- المحافظون الذين اعتادوا التحدث بحكمة عن عبقرية الوفرة، واعتادوا الإشارة إلى أن الأثرياء يزدادون ثراءً بفضل خفضهم لأسعار كل شيء مثل "روكفلر" و"فورد" و"بيزوس" و"جوبز"، يريدون من الناس الآن الاعتقاد بأن الأمر مختلف مع النفط.

- يريد هؤلاء المحافظون من الناس تصديق رؤيتهم التي تقول إن أعمال الحفر والتكسير الهيدروليكي فريدة لدرجة أن انخفاض أسعار النفط أثبت أنها عدو للقطاع، لكن هذا الادعاء يصعب على الكثيرين تصديقه كونه يخالف الأساسيات والحس السليم.

- للعلم، مع قرب أسعار النفط حاليًا (الخام الأمريكي) من 56 دولارًا للبرميل، فإنه يتداول عند أكثر من خمسة أضعاف ما يمكن أن يحققه البرميل عام 1998، عندما كان من السهل الحصول على جالون (3.7 لتر) البنزين بأقل من دولار رغم ارتفاع الضريبة في بعض الولايات.

أسعار أعلى

- الرد على ادعاءات المحافظين، هو أن نمو الاقتصاد العالمي فاق إنتاج النفط، لكن ليس بالقوة التي كان عليها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي أثناء عمليات التحرير الاقتصادي التي تبنتها الدول في جميع أنحاء العالم.

- علاوة على ذلك، ورغم أن الاقتصاد لم يزدهر بقوة خلال السنوات التي تلت عام 2008، ظلت أسعار النفط أعلى 100 دولار للبرميل حتى عام 2014، كما أن الادعاء بتسبب الابتكارات الصخرية في أزمة لقطاع النفط، يتجاهل طريقة عمل الرأسمالية.

- بشكل عام هناك خطأ في تحليل المحافظين، أنهم يريدون من الناس تصديق أن أعمال الحفر والتكسير أصبحت خاسرة وتدفع الشركات خارج السوق لأنها خفضت أسعار النفط، لكنها خفضته إلى مستوى يزيد على خمسة أضعاف ما كان عليه قبل 20 عامًا، فكيف يبدو ذلك مقنعًا؟!

- يغفل المحافظون حقيقة أن الرأسماليين يحصلون على مكاسب بشكل روتيني لخفض أسعار أي شيء، وفي الوقت الحالي يشهد وادي السيليكون المليء بالمليارديرات تدفقًا كبيرًا للاستثمارات بفضل عمل العقول المبتكرة على جعل العيش في المنطقة أقل تكلفة.

المحرك الرئيسي: الدولار

- حتى الآن، مع وصول الأسعار إلى 56 دولارًا، فإن الإفلاس هو الأمر المتفشي بين شركات الحفر، إلى جانب التدفقات الخارجة للأموال، فما هو اللغز هنا؟ ببساطة لم يعد النفط شيئًا نادرًا في القرن الحادي والعشرين إلى جانب لعب قيمة الدولار دورًا رئيسيًا.

- صناعة الطاقة الأمريكية لم تكن موجودة بهذا الشكل خلال الثمانينيات والتسعينيات، وإذا لم يكن سعر 56 دولارًا للبرميل كافيًا للحفاظ على عمليات التنقيب المحلية، فهذا يجعلنا نتساءل عن مدى ضآلة القطاع في العقود الأخيرة من القرن العشرين.

- الوهم المالي في القرن الحادي والعشرين قاد الكثير من الاستثمارات والقروض إلى تنشيط ما كان ساكنًا في الولايات المتحدة سعيًا وراء ارتفاع أسعار النفط، التي ارتفعت بفعل الدولار الرخيص.

- النفط الآن هو المحرك الرئيسي للتقدم الاقتصادي، لكن ليس من الضروري أن تكون أمريكا لاعبًا كبيرًا في استخراج ما هو وفير عالميًا كما لم تكن في الثمانينيات والتسعينيات، ولا يجب القبول بمنح الأمريكيين دولارًا ضعيفًا لضمان رسوخ الصناعة.

- النفط ليس استثناءً من قاعدة الميزة النسبية، إنه سوق جيد مثل أي سوق آخر، والأهم أن طبيعة الرأسمالية التي يحول فيها رواد الأعمال الندرة إلى وفرة لا يلغيها النفط وطبيعته كما يلمح المحافظون.