مراد: دمج عمليات «البحرينية الكويتية للتأمين» مع «التكافل» بالربع الثالث

كشف رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين مراد علي مراد أن الشركة قدمت خطة لإعادة هيكلة عملياتها مع شركة التكافل الدولية للتأمين إلى مصرف البحرين المركزي، تتضمّن دمج العمليات التشغيلية بين الشركتين، ومن المتوقع البدء بتنفيذها بحلول الربع الثالث من العام الجاري.

وأشار مراد - في تصريحات صحافية على هامش افتتاح أول فرع رقمي بين الشركتين بمجمع السيف بالمحرق نهاية أبريل الماضي- إلى أن الشركة تعتزم دمج بعض الدوائر التشغيلية للشركتين، بما فيها الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة ودوائر العمليات ودائرة الاستثمار.

وانضمت شركة التكافل الدولية في منتصف فبراير 2019 إلى منظومة مجموعة الخليج للتأمين -المالكة للشركة البحرينية الكويتية للتأمين، بعد تملك المجموعة لـ82% من أسهم شركة التكافل الدولية، لتكون الذراع التكافلية لمجموعة التأمين التقليدية التي تمتلك فروعًا في الكويت والبحرين والأردن ومصر.

توحيد الأنظمة التشغيلية بين الشركتين

ولفت إلى «أن الشركة أجرت دراسة استشارية مع جهة استشارية مستقلة لدمج الأقسام بين الشركة وتوحيد الأنظمة التشغيلية بين الشركتين، فيما ستكون بعض الدوائر بالشركتين مستقلة»، مشيرًا إلى «أن الفكرة الأساسية من الدمج تقديم خدمة أفضل للزبون وتخفيض الكلفة التشغيلية، في ظل التوسّع في تقديم الخدمات الإلكترونية المتوافرة على الإنترنت والهاتف النقال».

تدوير الوظائف ولا استغناء عن موظفين

وعن وجود توجّه للاستغناء عن موظفين من خلال دمج عمليات الشركة وتخفيض النفقات، قال مراد: «إن الهيكلة في الشركتين ستكون عبر تدوير الوظائف وتدريب الموظفين وتأهيلهم للتحول الرقمي»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه «ليست هناك خطط للاستغناء عن موظفين».

الاحتفاظ بإدراج الشركتين

وبشأن وجود توجّه لإلغاء إدارج شركة التكافل الدولية من بورصة البحرين، قال مراد: «الشركتان ستحتفظان بإدراجهما في بورصة البحرين؛ لوجود مساهمين آخرين في الشركة تصل نسبتهم إلى 12% من أسهم الشركة»، لكنه أوضح «ذلك لا يتم إلا من خلال موافقة الجمعية العمومية لشركة التكافل الدولية».

تقليص الفروع وإعادة التمركز بالمحافظات الأربع

وفيما يتعلق بإعادة تمركز فروع الشركتين، قال الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين: «تعتزم الشركة تقليص الفروع مع شركة التكافل الدولية إلى 4 فروع بحلول الربع الثالث من العام الجاري 2019، لتشمل بذلك مختلف محافظات المملكة الأربع».

وعن الهدف من دمج فروع الشركتين، أوضح مراد «أن الشركتين تسعيان لتقليل المصروفات والنفقات التشغيلية وتحقيق الوفر المالي في ظل التحول الإلكتروني لتقديم الخدمات التأمينية والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا المالية الرقمية».

وأضاف مراد «عدد فروع المملوكة لشركة البحرينية الكويتية للتأمين والتكافل الدولية يصل إلى 8 فروع»، لافتًا إلى «أن الشركتين قد حصلتا على موافقة مصرف البحرين المركزي للمضي قدمًا في توحيد الفروع بين الشركتين عبر منصات منفصلة لتقديم خدمات التأمين التقليدي والتكافلي».

مواكبة التحول الرقمي بتقديم الخدمات

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين إلى «أن الشركة ضمن مواكبتها للتحول الرقمي في تقديم الخدمات، أطلقت أول تطبيق إلكتروني لتقديم الخدمات التأمينية عبر االهاتف النقا،ل يقوم الزبون من خلاله بإنجاز الخدمات التأمينية كافة بدءًا من خدمات التأمين والمطالبات، دون الحضور الشخصي للزبون، عبر إرفاق جميع المستندات المتعلقة بالحادث من خلال التطبيق».

وأوضح مراد «الشركتان لا تنظران إلى دمج الفروع هدفًا بحد ذاته، بل خطوة أولى لبلوغ الهدف النهائي المتمثل في تقديم الخدمات التأمينية المقدمة في الفروع إلى خدمات مبتكرة أساسها الاستغلال الأمثل للتكنولوجيا المالية الرقمية»، مشيرًا إلى «أن الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بدأت بالفعل تقديم خدمات عبر الإنترنت والمنصات الإلكترونية الموجودة لتقليل التكلفة وضمان جودة الخدمة».

وأشار إلى «أنه ما يميز الفرع الجديد أنه يستغني عن المعاملات الورقية التقليدية كافة، واستبدالها بمعاملات إلكترونية تعتمد على الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الرقمية»، مشيرًا إلى «أن الشركة تتوجه لافتتاح فروع مدمجة بين الشركتين والحضور في مجمعات تجارية؛ لتخفيض الكلفة ولكونها تفِي بغرض توافر مواقف السيارات للزبائن وإنجاز معاملاتهم كافة في آن واحد».