بيان صحفي من بنك "البحرين الوطني" بخصوص النتائج المالية للربع الأول 2019

أعلن بنك البحرين الوطني NBB اليوم عن تحقيقه صافي أرباح قدرها 20.4 مليون دينار بحريني (54.3 مليون دولار أمريكي) في الربع الأول المنتهي بتاريخ 31 مارس 2019، بزيادة نسبتها 3.6% مقارنة مع 19.7 مليون دينار بحريني (52.4 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام الماضي 2018.

المؤشرات المالية الرئيسية:

- زادت الأرباح التشغيلية بنسبة 17.4% على أساس سنوي لتصل الى 23.6 مليون دينار بحريني (62.8 مليون دولار أمريكي)، مقابل 20.1 مليون دينار بحريني (53.5 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام الماضي.

- زاد مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 13.6% على أساس سنوي لتصل الى 34.2 مليون دينار بحريني (91.0 مليون دولار أمريكي)، مقابل 30.1 مليون دينار بحريني (80.1 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام الماضي.

- سجل الدخل الصافي من الفوائد ارتفاعاً نسبته 21.4% على أساس سنوي ليبلغ 23.8 مليون دينار بحريني (63.3 مليون دولار أمريكي)، مقابل 19.6 مليون دينار بحريني (52.1 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام 2018. وتعود هذه التحسينات إلى الإدارة المتزنة للموجودات والمطلوبات واكتساب عملاء جدد من عدة قطاعات في مختلف أنشطة البنك خلال الربع الأول.

- سجلت الإيرادات الأخرى استقراراً عند نفس مستواها البالغ 10.4 مليون دينار بحريني (27.7 مليون دولار أمريكي).

- ارتفعت المصروفات التشغيلية إلى 10.6 مليون دينار بحريني (28.2 مليون دولار أمريكي)، مقابل 10.0 مليون دينار بحريني (26.6 مليون دولار أمريكي)، بزيادة نسبتها 6.0% وذلك بما ينسجم مع استمرار البنك في الاستثمار برأس المال البشري والتكنولوجيا المتطورة لدعم استراتيجية التحول لدى البنك. معدل التكلفة إلى الدخل 31.0%، والتي ماتزال متسقة مع معايير القطاع المصرفي.

- مجموع الدخل الشامل للفترة 25.7 مليون دينار بحريني (68.4 مليون دولار أمريكي) مقابل 10.2 مليون دينار بحريني (27.1 مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة العام الماضي.

- ارتفع إجمالي الأصول المدرّة للدخل بنسبة 5.8% ليصل إلى 3,037.5 مليون دينار بحريني (8,078.5 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 2,871.9 مليون دينار بحريني (7,638.0 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 مارس 2018.

- استقر متوسط القروض والسلفيات عند نفس المستوى البالغ 1,209.3 مليون دينار بحريني (3,216.2 مليون دولار أمريكي).

- سجل متوسط ودائع العملاء زيادة نسبتها 2.8% ليصل إلى 2,157.4 مليون دينار بحريني (5,737.8 مليون دولار أمريكي)، مقارنة مع 2,099.4 مليون دينار بحريني (5,583.5 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 مارس 2018.

- نما إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11.7% ليصل إلى 468.1 مليون دينار بحريني (1,244.9 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 419.0 مليون دينار بحريني (1,114.4 مليون دولار أمريكي) كما هو بتاريخ 31 مارس 2018..

- استقرت ربحية السهم الواحد عند نفس المستوى البالغ 13 فلساً بحرينياً (35 سنتاً أمريكياً).

وصرّح السيد فاروق يوسف خليل المؤيد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: "يسرّنا أن نعلن عن أداء مالي قوي ونتائج إيجابية في الربع الأول من العام الجاري 2019، مدعومة بتوليد دخل كبير وربحية قياسية خلال العام الماضي.  حيث أظهرت الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بلغ  17.4٪ مقارنة بنفس الربع في العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى المساهمة الكبيرة لأنشطتنا المصرفية الأساسية. ويعتبر نمونا المستدام دليل آخر على شروعنا في قطف ثمار استراتيجية التحول، وإن استمرارنا في الاستثمار بتحديث البنك، وتوظيف أفضل المواهب، وتنويع قاعدة أعمالنا في الأسواق المحلية والإقليمية يسير في الطريق الصحيح لتحقيق نجاح مستدام. فخلال الربع الأول، قمنا بالإعلان عن عدة إنجازات ضمن استراتيجية التحول، من بينها إطلاق الهوية الجديدة لبنك البحرين الوطني، والتي تعتبر جزءاً مهماً في عملية تطور البنك واستمرار جهوده الحثيثة من أجل تعزيز ريادتنا في السوق. وتمثل الهوية الجديدة بنك البحرين الوطني المستقبلي وتؤكد على مدى التزامنا لخدمة عملائنا والمجتمع مع وعدنا المتجدد "أقرب لكم". ونحن نتطلع قدماً الى إحداث تغييرات إيجابية إضافية ومزيد من الابتكار بما يتسق مع استراتيجيتنا والتزامنا بخلق قيمة للمساهمين والعملاء، ومواصلة دعم تنمية الاقتصاد المحلي والاقتصاديات الإقليمية عبر المشاركة المعززة، والتي تبقى محور تركيز بنك البحرين الوطني الرئيسي".

من جانبه، صرّح السيد جان كريستوف دوراند الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: "يؤكد تطور البنك المستمر في جميع أعماله وأنشطته على قدرته في تحقيق نمو مستدام ربعا تلو الآخر. وتعتبر الربحية المتزايدة وزيادة الدخل رغم الظروف التنافسية في السوق نتيجة مباشرة لتركيزنا على تقوية الأنشطة المصرفية الرئيسية وتنويع المنتجات وتقديم عمليات مصرفية جديدة خلال العام الماضي، والتي تظهر حالياً نتائج إيجابية. يبقى ذلك كله، إلى جانب الإدارة الحكيمة للمصروفات التشغيلية، عنصرا حاسما من حيث موازنة المكاسب والاستمرار في المضي قدماً بالاستثمار في مجال التحول الرقمي وتكثيف الجهود المنصبة نحو تعزيز تجربة العملاء، إضافة إلى مقابلة احتياجاتهم بصورة أفضل وخدمة المجتمع على نطاق أوسع. لقد واصلنا في الربع الأول توسعة قاعدة دعمنا للمؤسسات المحلية وعملائنا الأفراد، محافظين على مستويات قوية من القروض وعمليات التمويل على مستوى الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات، إلى جانب تمويل كبرى المشاريع المحلية. وبفضل ابتكار المزيد من المنتجات والعروض المميزة، استطعنا تسجيل زيادة على مستوى ودائع العملاء والشركات. وسنواصل البناء على هذا الزخم الإيجابي مع هدفنا الأساسي في تحقيق مزيد من التقدم والقيمة".