في بادرة هي الأولى من نوعها بالقطاع الحكومي وزارة المواصلات والاتصالات: آلية جديدة لرفع كفاءة الاجراءات والتسويات المالية

اعتمدت وزارة المواصلات والاتصالات آلية جديدة هي الأولى من نوعها في القطاع الحكومي لإدارة تحصيل الرسوم الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية وبنك البحرين الوطني والجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في تفعيل عملية ضبط التدفقات المالية في حسابات الإيرادات الخاصة بالجهات الحكومية ورفع كفاءة الإجراءات والتسويات المالية.

وأوضح سعادة السيد عارف حسن المنصوري الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات أن هذه الآلية الجديدة تأتي ضمن الأنظمة والمشاريع التطويرية الـتي تنفذها الوزارة لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات في القطاع العام على أسس من التنافسية والاستدامة، بالتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف أن وزارة المواصلات والاتصالات هي أول جهة حكومية في المملكة تنفذ هذه الآلية الجديدة في تحصيل الرسوم الحكومية اعتبارًا من 4 أكتوبر الجاري من خلال ارتباطها بالنظام المالي المركزي الخاص بالإيرادات، وأسبقيتها في تطبيق نظام حسابات المدينين لإدارة وتنظيم الإيرادات والرقابة عليها، وغيرها من الأنظمة التطويرية، لافتًا إلى أن هذه الرسوم سيتم تحصيلها بشكل مباشر للجهات الحكومية ضمن سلسلة مترابطة بين النظام المالي المركزي (CFS) والجهات المعنية من خلال عملية دفع واحدة في أجهزة نقاط البيع الخاصة بالبطاقات الإئتمانية بدلاً من تمريرها في مراحل متقطعة أو تحويل المبالغ بشكل شهري.

وأكد الوكيل المساعد للموارد والمعلومات أن الوزارة ماضية بتوجيهات من سعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات في برامجها ومشروعاتها التطويرية لتحقيق أعلى درجات الكفاءة الاقتصادية والإنتاجية والحوكمة والشفافية في ‏إدارة المال العام، من خلال تبسيط إجراءات العمل وتعزيز التواصل والتكامل الحكومي، بما يضمن تقليل الازدواجية، ويسهم في تقديم الخدمات الحكومية بشكل أسرع وأكثر كفاءة وفاعلية.