الحكومة تخصص 80% من منافذ البيع في «المطار» لـ«الأسواق الحرة»

كشف رئيس مجلس إدارة شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، فاروق المؤيد أن الشركة وقعت اتفاقًا جديدًا مع الحكومة يتضمن تخصيص 80% من منافذ البيع في مطار البحرين الدولي الجديد المزمع افتتاحه في مطلع العام 2020، بعد زيادة المساحات المخصصة بنحو 4 أضعاف.

‏وأكد المؤيد في تصريحات للصحافيين على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس - «أن اتفاقية الانتفاع باستئجار نقاط البيع في مطار البحرين الدولي تنتهي بحلول العام 2028، مشيرًا إلى «أن الحكومة تعتبر الاتفاقية بحاجة الى اتفاق جديد مع زيادة المساحات المخصصة في مبنى مطار البحرين الجديد».

ويتمثل النشاط الأساسي لشركة مجمع البحرين للأسواق الحرة في إدارة وتشغيل نقاط البيع بتجارة التجزئة في السوق الحرة والمرافق التابعة لها في مطار البحرين الدولي.

‏ولفت الى «أن مساحة الأسواق الحرة في مطار البحرين ستكون أكبر بنحو 4 أضعاف عن المساحة الحالية منها 80% للشركة، فيما ستطرح المساحة المتبقية كمزايدة للاستئجار لشركات عالمية في مجال تجارة التجزئة والموضة والأزياء».

32 مليون المحفظة الاستثمارية

وحول الاستثمارات العقارية التابعة للشركة قال المؤيد: «إن الشركة لديها استثمارات في مشروع لونا للشقق السياحية في البحرين، ‏ولديها مشروع عقاري استثماري مع مجموعة أمواج العقارية في لندن تم التخارج منه بنسبة 50%، وسيتم تطوير بقية المشروع إلى شقق سكنية».

ولفت المؤيد إلى «أن المحفظة الاستثمارية للشركة تتكون من الأسهم والعقارات بنحو 32.3 مليون دينار وارتفعت بنسبة 18.5% نتيجة لشراء استثمارات جدية وزيادة قاعدة الأصول في الاستثمارات الحالية».

وقال المؤيد: «نحو 50% من دخل الشركة ناتج عن الاستثمار»، مشيرًا إلى «أن الشركة تدرس عددًا من العروض الاستثمارية وستعرض على لجنة الاستثمار في الشركة لتقييمها والموافقة عليها».

وعن وجود توجه للشركة للدخول في مطارات جديدة قال المؤيد: «إن الشركة لديها نسبة 5% في مطار بيروت، وأن الشركة حاولت بمشروع الأسواق الحرة بمطار بومبي إلا أن شركة المطار هناك تراجعت عن تنفيذ المشروع لشركة أجنبية من خارج الهند وتم صرف النظر عن الموضوع».

لا إيضاحات لـ«القيمة المضافة»

وبشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وإمكانية إعفاء منتجات الشركة من الضريبة، قال المؤيد: «إنه حسب التشريع الدولي تعتبر منتجات الأسواق الحرة معفية من الضرائب»، مشيرًا إلى «أنه حتى الآن لا توجد أي إيضاحات قانونية لضريبة القيمة المضافة التي ستطبق في البحرين ومنطقة الخليج».

وتضع الدول الخليجية الست اللمسات النهائية على مشاريع القوانين الخاصة بضريبة القيمة المضافة التي تصل نسبتها إلى 5%، والمتوقع أن تفرض ابتداءً من عام 2018، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط، وستكون تلك الضريبة المزمع فرضها على سلع استهلاكية وخدمات هي الأولى من نوعها في الدول الخليجية الست المنتجة للنفط، والتي تتمتع عادة بإعفاءات ضريبية اجتذبت عمالة أجنبية كبيرة.

توزيع 6.4 مليون دينار أرباحًا نقدية

إلى ذلك وافقت الجمعية العمومية لشركة الأسواق الحرة - والتي بلغ نصاب الحضور فيها 77.55%- على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 50% من رأس المال بواقع 50 فلسًا للسهم الواحد أي ما يعادل 6.4 مليون دينار، تم توزيع 2.5 ‏مليون دينار من أي 20% من رأس المال بواقع وعشرين فلسًا للسهم الواحد كأرباح نصف سنوية لغاية 30 يونيو 2016، على أن يتم دفع باقي الأرباح في موعد أقصاه 6 أبريل 2016.

كما وافقت الجمعية العمومية على إصدار أسهم منحة بنسبة 10% من رأس المال وقدرها 12.9 مليون سهم تعادل نحو 1.3 مليون دينار، وتخصيص 212.2 ألف دينار مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وتخصيص مبلغ 166.5 ألف دينار للأعمال الخيرية، وترحيل مبلغ ‏575.900 ألف دينار الى الاحتياطي القانوني.

من جانب آخر أقرت الجمعية العمومية غير العادية الموافقة على زيادة رأس المال المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل من 12.933.813 مليون دينار إلى 14.227.194 مليون دينار بعد إصدار أسهم منحة بالنسبة 10‏% من رأس المال المصرح به.

وحققت شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة 8.3 مليون دينار أرباحًا خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، مقارنة بـ8.9 مليون دينار في العام 2015، بتراجع بلغت نسبته 6.8%، وسجل العائد الأساسي على السهم الواحد 46 فلسًا مقارنة بـ69 فلسًا في 2015.