«البحرينية الكويتية للتأمين» تطرح منتجاً جديداً للسيارات القديمة لذوي الدخل المحدود

كشف الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس، عن طرح منتج جديد لذوي الدخل المحدود وذلك قسط بقيمة 100 دينار فقط للتأمين الشامل، للسيارت التي تزيد أعمارها عن 5 سنوات. وأكد الريس أن هذا المنتج سيشمل جميع السيارات القديمة ابتداء من السيارات المنتجة العام 2010.

وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة البحرينية الكويتية للتأمين في الاجتماع الذي انعقد أمس الموافق 8 مارس/ آذار 2015 توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 35 في المئة (2,502,500 دينار بحريني) من رأس المال المدفوع.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة مراد علي مراد في تقريره وضع سوق التأمين في البحرين وقال بأنه بالرغم من النمو المستمر في أقساط التأمين في السوق البحرينية خلال السنوات الثلاث الماضية بنسبة 8 في المئة سنويا، إلا أن الأرباح الفنية (أرباح التأمين) تسير بشكل عكسي وذلك بسبب ارتفاع معدلات الخسارة في كل من تأمين السيارات والتامين الصحي على وجه الخصوص والتي تشكل 42 في المئة من حجم الأقساط في السوق البحريني. ويرجع السبب في هذا الارتفاع إلى المنافسة الشديدة على الأسعار مع الزيادة في حجم المطالبات.

أضف إلى ذلك تدني هامش الربح في تأمين الممتلكات الذي يشكل 18 في المئة من حجم الأقساط في السوق البحرينية بسبب ضعف الطاقة الاستيعابية للسوق وعدم القدرة على استيعاب الأخطار الكبيرة التي يتم إسنادها خارج البحرين مقابل عمولات زهيدة قد لا تغطي في بعض الأحيان المصاريف المنسوبة إليها. ومع ذلك واصلت الشركة وتنفيذا لاستراتجيتها التركيز على الاعمال المربحة واستطاعت رغم هذه الظروف التنافسية الشديدة ان تحقق نموا في أقساطها الإجمالية بنسبة 4 في المئة.

وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، قال إن مؤسسة أي.أم بست للتصنيف الائتماني قد قامت خلال العام بتأكيد التصنيف الائتماني للشركة (A- مع نظرة مستقبلية مستقرة) بعد مراجعة أعمال الشركة في الربع الثالث من السنة. ويعكس هذا التصنيف قدرة الشركة على مواجهة التزاماتها المالية.

وقال الريس إن الشركة حققت زيادة في إجمالي الدخل من الأقساط بنسبة 4 في المئة من 38,2 مليون دينار بحريني في العام 2013 إلى 39,8 مليون دينار بحريني في العام 2014 وذلك بالرغم من المنافسة الشديدة التي يشهدها السوق البحريني والسوق الكويتي. وقد تركزت هذه الزيادة في قسم الحريق والحوادث العامة، حيث تمكنا من زيادة الانتاج والحصول على بعض الأعمال الجديدة. وارتفع صافي الدخل من الأقساط والعمولات بنفس النسبة تقريبا، من 14,2 مليون دينار بحريني في العام 2013 إلى 14,7 مليون دينار بحريني في العام 2014.

كما ارتفع صافي المطالبات بنسبة 10 في المئة من 7,5 مليون دينار بحريني في العام 2013 إلى 8,3 مليون دينار بحريني في العام 2014 بسبب الزيادة في مطالبات السيارات والتأمين الصحي. يذكر أن الشركة أخذت مخصصات إضافية خلال العام بلغت 130 ألف دينار بحريني لمواجهة المطالبات غير المبلغ عنها بناء على تقرير الخبير الاكتواري. وبذلك انخفضت أرباح التأمين من 3, 3 مليون دينار بحريني في العام 2013 إلى 3 مليون دينار بحريني في العام 2014.

أما الأرباح الاجمالية فارتفعت بنسبة 14,5 في المئة، من 3,70 مليون دينار بحريني في العام 2013 إلى 4,24 مليون دينار بحريني في العام 2014 وذلك بسبب الربح الاستثنائي الذي حققته الشركة من بيع المبنى الاستثماري والذي بلغ 1,5 مليون دينار بحريني.

وفي مجال تطوير الأعمال قامت الشركة بتدشين موقعها الإلكتروني الجديد الذي يشمل خدمة شراء وثائق التأمين الكترونياً بصورة فورية وقد حاز الموقع على جائزة WebAward 2014 من قبل اتحاد التسويق لشبكة الإنترنت في فئتين وهما جائزة التميز في مجال التأمين والتميز في مجال الخدمات المالية، حيث يعتبر الموقع تجربة تأمينية رائدة وروعي في تطويره درجة عالية من الإبداع في التصميم والمحتوى والتكنولوجيا وسهولة الاستخدام. كما تم ابرام عقد شراكة مع شركة طيران الخليج يتم من خلاله منح عملاء البحرينية الكويتية للتأمين أميال برنامج «فالكون فلاير» عند شرائهم أيا من وثائق تأمين المنازل والسفر السنوي وتأمين المركبات الشامل. كما تم تطوير وطرح منتجات جديدة لتأمين المركبات الشامل يوفر لزبائن الشركة خيارات عديدة من المنافع المميزة التي يمكن اختيارها حسب حاجة كل زبون، بالإضافة إلى طرح منتج آخر للتأمين الشامل يلبي احتياجات الزبائن ذوي الدخل المحدود. كما أوجدت الشركة مكتبا لمساعدة العملاء والإجابة عن استفساراتهم التأمينية عبر الهاتف.

وعن التطلعات لعام 2015 قال الرئيس التنفيذي إن استمرار أسعار النفط بمستوياتها الحالية المتدنية سوف يضع شركات التأمين أمام العديد من التحديات ، باعتبار أن القطاع النفطي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث من المرجح أن تقوم الحكومات خلال الفترة المقبلة بالضغط على النفقات وتقليص موزانات الوزارات الخدمية وتأجيل تنفيذ العديد من المشاريع، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حدة المنافسة بين الشركات ويزيد الضغط على الأسعار. ونأمل أن يقوم القطاع الخاص بلعب دور أكبر في الفترة المقبلة ويساهم في تنشيط الاقتصاد.