مراد: سوق التأمين البحريني تنافسي.. وفرص كبيرة للنمو

أكد رئيس مجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين مراد علي مراد والذي تم انتخابه بعد الجمعية العامة الشهر الماضي، وجود فرص كبيرة لنمو قطاع التأمين في المملكة، مشيراً إلى أن ارتفاع حدة المنافسة في القطاع تسهم في خلق مناخ مشجع ومحفز لنمو وتطور القطاع، كما حصل مع «البنوك التجارية»، مشدداً في ذات الوقت على الحاجة إلى تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لدفع القطاع نحو التطور، وهو ما سينعكس إيجاباً على مجمل الاقتصاد الوطني ويدعم مركز البحرين المالي.

وفيما استبعد أن تتجه الشركة البحرينية الكويتية للتأمين لفتح نافذة لتقديم خدمات التأمين التكافلي في الوقت الحالي، أكد أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية يدرسان هذا الموضوع بين الفينة والأخرى، و»متى ما وجدنا جدوى اقتصادية للولوج إلى هذا المجال فسنقدم عليها إلى جانب تقديم الخدمات التقليدية»، لافتاً إلى أن «الشركة تستعد لطرح منتجات جديدة تواكب مستجدات واحتياجات ومخاطرالعصر، ومنها «باقات تأمينية».
وتوقع أن تحقق الشركة نمواً في صافي أرباحها في الربع الأول، لا سيما مع وجود ربح استثنائي قدره 1.5 مليون دينار سيضاف على نتائج الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري جراء بيع المبنى القديم للشركة في المنطقة الدبلوماسية.

وأكد أن «البحرينية الكويتية للتأمين» تحرص على الاستثمار في مجالها الرئيس دون إهمال نشاط الاستثمار، مشيراً إلى أنها عيَّنت مديراً يتبع الرئيس التنفيذي بشكل مباشر لإدارة الاستثمارات، مؤكداً أن الشركة تستثمر في مجالات ذات عائد مجزٍ، مع تنويع محفظة الاستثمارات لتقليل درجة المخاطرة.

وفيما أشار مراد إلى تنامي حوادث السيارات مما يجعل قسم التامين على السيلرات الاقل ربحية بالنسبة لشركات التأمين، لفت إلى أن الشركة تبحث آلية مناسبة للاستفادة بدرجة أكبر للسيارات الملغاة جراء الحوادث، لافتاً إلى أنه يتم المفاضلة حالياً بين عدة خيارات، منها إنشاء ورشة تصليح خاصة بالشركة أو التعاون مع إحدى الشركات لتحقيق الاستفادة القصوى من قطع غيار هذه السيارات بالصورة الأمثل.وقال مراد علي مراد في أول مقابلة صحفية بعد تعيينه رئيساً لمجلس إدارة الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، جرت في مقر الشركة بضاحية السيف، أن الشركة تتطلع إلى مزيد من النجاح والتطور في السوقين البحرينية والكويتية مستفيدة من اعتبارها شركة وطنية في كلا البلدين منذ تأسيسها في العام 1975 بالشراكة بين الدولتين، كما أنها ستستفيد من كونها جزءاً من مجموعة الخليج للتأمين الكويتية والتي تضم 8 شركات.

يشار إلى أن مجموعة الخليج للتأمين ومقرها الكويت تمتلك 56.12% من رأس مال الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، فيما تمتلك شركة وربة للتأمين الكويتية 13.33% من رأس المال، وبنك البحرين والكويت 6.82%.

استراتيجية الشركة

ولفت إلى أن «البحرينية الكويتية للتأمين» تمكنت خلال 10 سنوات من تحقيق نمو كبير في أعمالها، إذ قفز إجمالي أقساط التأمين من 18.3 مليون دينار في 2004 إلى 28 مليون دينار في العام 2013، فيما زاد صافي الأقساط من 6.1 مليون دينار إلى 12 مليون دينار، وصافي الأرباح من 1.6 مليون دينار إلى 3.7 مليون دينار على الرغم من التراجع الذي تم تسجيله في نهاية العام 2013، أما حقوق المساهمين فتضاعفت من 16.2 مليون دينار إلى 33.3 مليون دينار.

وأشار إلى أن الشركة وزَّعت على مدى السنوات العشر الماضية أرباحاً نقدية على المساهمين قدرها 18.6 مليون دينار، إلى جانب توزيع أسهم منحة بقيمة 2.15 مليون دينار، في حين صعد رأس المال من 5 ملايين دينار إلى 7.15 مليون دينار، وبالتالي تمكنا من تحقيق رغبة وتطلعات المساهمين ونسعى إلى تعزيز حقوقهم وأرباحهم في المستقبل بصورة أكبر.

وتحدث مراد على استراتيجية الشركة مشيراً إلى أنها تركز على التوسع في منتجات التأمينات الشخصية واستخدام تكنولوجيا المعلومات في تسويق هذه المنتجات وكذلك العمل على تحسين الخدمات وطرح منتجات تغطي «مخاطر العصر»، وهي مختلفة عما كانت عليه الاحتياجات قبل 10 سنوات، مضيفاً، لقد طرحنا منتجات جديدة للتأمين منها الأمراض المستعصية، حيث يمكن للمؤمن أن يحصل على هذا المنتج وأن تقدم له الشركة مبلغاً مالياً للعلاج في الخارج إذا ما تعرض إلى أحد الأمراض المستعصية، وطرح حزمة تأمينية (أكثر من خدمة ضمن باقة واحدة).

أما بالنسبة لقسم السيارات فتعمل الشركة على توزيع السيارات المؤمنة وتصنيفها على عدد من الشرائح، منها السيارات غالية الثمن، وستكون أقساط تأمينها أعلى من غيرها، والسيارات الرياضية، إلى جانب تقديم خدمات اقتصادية لشريحة لا ترغب في إصلاح سياراتها في الوكالات وستقدم هذه الخدمة بأقساط تناسب هذه الشريحة وامكانياتها، كما نفكر في أن يتم رفع سعر التحمل في حال حصول حادث بدلاً من رفع الأقساط السنوية.

وتابع: وستعمل الشركة «البحرينية الكويتية للتأمين» على المشاركة مع شركات التأمين الأخرى في تحمل أقساط التأمين وتوزيع المخاطر بالنسبة للمشاريع الكبرى، مشيراً إلى أن شركات التأمين تحتفظ عادة بنسبة 5% أو 10% فقط من الأقساط وتوزع النسبة الأخرى على شركات التأمين لتقليل المخاطر وقد تكتفي في بعض الأحيان بنسبة العمولة فقط، لافتاً إلى أن نسبة الاحتفاظ لدى الشركة تبلغ نحو 32% من إجمالي الأقساط خلال العام الجاري.

وبين أن «البحرينية الكويتية للتأمين» تعتبر من أوائل الشركات التي فتحت الباب للتعاون مع البنوك التجارية في المملكة بهدف الاستفادة من القاعدة العريضة لزبائن البنوك واستحداث خدمات تأمينية تستهدف هذه الشريحة.

ولفت إلى أن الشركة تعمل على تعزيز استفادتها من السوق الكويتي بشكل أكبر، لا سيما وأن حجم السوق الكويتي أكبر من البحريني علاوة على النمو الذي تشهده الكويت في حجم المشاريع سواء في قطاع النفط او القطاعات الانشائية وغيرها، وبالتالي نرى أن هناك مجالاً أوسع للاستفادة وتحقيق النمو، خصوصاً وأننا نعتبر شركة وطنية في دول الكويت.

وفي رده على سؤال ما إذا كانت الشركة تفكر في فتح نافذة لتقديم خدمات التأمين التكافلي قال: تقديم خدمات تأمين تكافلي ليس غائباً عن مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، ولكن لم نجد أن هناك جدوى اقتصادية للولوج إلى هذا السوق في الوقت الراهن، ولكن متى ما وجدنا أن العمل في هذا المجال مجدٍ فمن الممكن أن نقدم الخدمات التكافلية حينها إلى جانب التقليدية.

التنافسية في السوق المحلية

وفيما يتعلق بمستوى المنافسة واتساع السوق المحلية لشركات التأمين الوطنية العامة والتي يبلغ عددها نحو 27 شركة وفقاً لمصرف البحرين المركزي إلى جانب عدد من فروع الشركات قال مراد: تتسم السوق البحرينية بدرجة من المنافسة، تقارب مستويات التنافسية في القطاع المصرفي، لا سيما مع وجود عدد كبير من شركات التأمين قياساً مع حجم السوق المحلية، والتي تعمل على تقديم خدمات تستهدف مختلف القطاعات. ووصف التنافس بين شركات التأمين بـ»الصحي»، مؤكداً أن شركة كـ»البحرينية الكويتية للتأمين» لا يمكن أن تخشى من التنافس الذي يعد سمة من سمات العمل التجاري ودافعاً لتطور الشركات ورفع مستوى خدماتها وكفاءتها، بل يسهم في تحفيزها نحو الابتكار في طبيعة المنتجات التي تطرحها.

ويواصل: أقارن هنا بخلفيتي في القطاع المصرفي، فقد سجل القطاع نموا أكبر مما حققه قطاع التأمين نتيجة إلى عدد من العوامل، منها رؤوس أموال البنوك التي تعد أكبر من شركات التأمين، إلى جانب التنافسية في العمل بالقطاع وهو ما أعتقد أنه أحد أهم أسباب النمو، فالبنوك تدخل في المنافسة الشديدة مع البنوك المحلية والاقليمية والدولية، في حين أن تعمل شركات التأمين على أخذ المخاطر وتوزيعها على الشركات الأخرى بهدف تقليل درجات المخاطرة.

وأشار مراد إلى أهمية زيادة الدور الرقابي على شركات التأمين، وهو ما سيسهم في تحقيق مزيد من التطور وتلبية متطلبات السوق ومختلف الشرائح التي تستخدم الخدمات التأمينية، مضيفاً أن المنظومة التشريعية «جيدة» وهي تحت رقابة مصرف البحرين المركزي، ولكن أعتقد أن الدور الرقابي من الممكن أن يهتم بقطاع التأمين بشكل أكبر وهو ما سيصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز موقع المملكة كمركز مالي في المنطقة. وحول ما إذا كانت الظروف مناسبة لقيام اندماجات واستحواذات بين شركات التأمين لتقوية مراكزها المالية ورفع قدرتها التنافسية قال مراد: يجب ان تكون عمليات الاندماج بين الشركات مبنية على أسس اقتصادية، لا أن تأتي مع التوجه العام لوجود اندماجات في أحد القطاعات الاقتصادية الأخرى، مضيفاً عادة ما يتم البحث في الاندماج بين الشركات التي تعاني من صعوبات أو عدم تحقيق ربحية بالمستوى المطلوب. ويضيف: إذا ما وجدت دراسات جدوى مبنية على أسس صحيحة وقراءة دقيقة فمن المؤكد أن هذه الاندماجات ستصب في صالح الاقتصاد بشكل عام والقطاع بشكل خاص، أما فيما يتعلق بالشركة البحرينية الكويتية لتأمين، فلا أعتقد أنه هذا الأمر مطروح حالياً، لا سيما وأننا بتنا جزءا من مجموعة قوية، هي مجموعة الخليج للتأمين الكويتية، ولكن إذا استعدى الأمر تعزيز الموقع المالي للشركة فيمكن البحث في زيادة رأس المال مستقبلاً .. حالياً الشركة في وضع مالي جيد، إذ تبلغ حقوق المساهمين نحو 33.3 مليون دينار، فيما يبلغ رأس المال 7.15 مليون دينار.

وتوقع مراد أن تتمكن الشركة البحرينية الكويتية من تحقيق نمو كبير في صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري، لا سيما مع استكمالها لعملية بيع مبناها القديم في المنطقة الدبلوماسية وتحقيقها ربحاً صافياً من عملية البيع قدره 1.5 مليون دينار وهو ما سيتم إضافته إلى حساب الأرباح للشركة خلال الربع الأول.

وفي تعليقه على نتائج شركات التأمين المدرجة في بورصة البحرين والتي سجلت نمواً في صافي أرباحها بنسبة 23% تقريباً خلال العام الماضي، قال: نتائج شركات التأمين تعتمد على ركيزتين؛ الأولى تتعلق بنشاط الشركات الأساسي والأخر بالمجال الاستثماري، وهو الذي عادة ما يشهد تقلبات تنعكس سلباً أو ايجاباً على الأداء المالي للشركات.

ويضيف: في الشركة «البحرينية الكويتية للتأمين» نسعى إلى التركيز على النشاط الأساسي للشركة والمتمثل في عمليات التأمين، دون إهمال القسم الآخر والمتمثل في عملية الاستثمار على أن يكون دوره مكملاً، لافتاً إلى أن الشركة عيَّنت مديراً للاستثمار يتبع بصورة مباشرة للرئيس التنفيذي، لتحقيق إدارة أكثر جودة في عملية الاستثمار. وأكد أن الشركة تحرص في تنويع محفظتها الاستثمارية لتوزيع المخاطر، حيث تستثمر في أسواق الأسهم الخليجية في قطاعات الصناعات والاسمنت والمصارف وغيرها، إلى جانب بحثها عن استثمارات ذات عائد مجزٍ ومخاطر قليلة كالسندات في الأسواق الخليجية.

أولويات 2014

وتحدث مراد عن أوليات سوق التأمين في البحرين خلال العام 2014، قائلاً: أعتقد أن السوق المحلية بحاجة إلى التركيز على 5 عناصر؛ الأول يتمثل في مشروع التأمين الصحي على الأجانب، وهو المشروع الذي بحاجة إلى دراسة مستفيضة ودقة في عملية التطبيق قبل إطلاقه سواء من حيث إعداد قاعدة البيانات والربط بين المراكز والمستشفيات الصحية وغيرها، حتى يكون المشروع ناجحا.

كما شدد على أهمية العمل على إعطاء قطاع التأمين أهمية أكبر كإحدى الأولويات للعام الجاري من خلال زيادة الاهتمام بالجانب التشريعي، وتعزيز التنافسية والاندماجات بين شركات التأمين وفقاً لدراسات جدوى اقتصادية، أما الأولية الرابعة، فتتمثل في نشر الوعي التأميني، وهو ما يقع على عاتق شركات التأمين لتوضيح أهمية التأمين بالنسبة لأفراد المجتمع والتعريف بمزايا التأمين والخدمات التي تقدم، مشيراً إلى أن شركات التأمين «مقصرة» في الإعلانات مقارنة مع القطاع المصرفي، وإذا ما تم النظر إليها من هذا الجانب فيمكن أن نحقق نقلة نوعية بالقطاع.

أما العامل الخامس فأكد أهمية الاهتمام بتدريب وإعداد الكوادر البشرية في قطاع التأمين، مشيراً إلى أن الشركة البحرينية الكويتية ترفد السوق بعدد من الكوادر المدربة، فيما تبلغ نسبة البحرنة في الشركة نحو 75% تقريباً.